«الشورى» يقر رغبتين مبداة بشأن تعزيز رواتب المتقاعدين والمعاشات الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي

مسقط - الشبيبة

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بيانات عاجلة

    شهدت الجلسة الإدلاء ببيانين عاجلين ، تناول البيان الأول الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس موضوع " نقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية " ، والذي قال فيه : " مع تقديرنا على ما بُذٍلَ وأُنجِزَ من خدمات صحية ومستشفيات ومراكز صحية ورعاية صحية بمختلف مستوياتها والصحة العامة، والإنجازات التي حققها النظام الصحي على المستوى الإقليمي والدولي، وما تم إنجازه من جهود لاحتواء جائحة فيروس كرونا، وما بذله العاملون الصحيون وغيرهم من جهود استثنائية للسيطرة على جائحة كرونا، ومع اشادتنا التامة بنجاح سياسة التعمين المتبعة وسيرَها بشكل صحيح بوزارة الصحة والمؤسسات الصحية العامة الاخرى، إلا أن من دواعي طرح هذا البيان العاجل لحكومتنا وأمام مجلس الشورى ، هو تراجع الخدمات والرعاية الصحية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية من عام 2014، أي منذ ثمان (8) سنوات بسبب الأزمة المالية، وما ظهر بعد جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من خروج أعداد وكفاءات وخبرات عمانية نقدرها بالمئات من الكوادر الطبية وخصوصا الاستشاريين، وخروج طواقم التمريض بالتقاعد والاستقالات، في وقت متقارب؛ مما سبب ذلك تراجعاً في الخدمات الصحية ومشاكل أخرى، انعكست بالضرر على المواطن المسكين والفقير.

   وأشار الناصري عبر البيان العاجل إلى أبرز مظاهر التراجع منها، مشكلة نقص الأطباء والممرضين، والضغط الكبير على الكوادر المتبقية منهم، وأزمة المناوبات المرهقة، وفوق طاقة الأطباء، وتقليص عدد غرف العيادات، وعدد غرف العمليات، وتأخر مواعيد المرضى، وطول قوائم المنتظرين منهم، إلى جانب التحديات المرتبطة بتقليل ساعات العمل بالمراكز والمجمعات الصحية وغلقها ليلاً، وخصوصا المراكز الصحية في المناطق والقرى النائية والبلدان البعيدة عن أقسام الطواري والمستشفيات بالإضافة إلى مشكلة قِدَم الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف في المستشفيات والمؤسسات الصحية وعدم استبدالها.

     وقدم سعادة العضو في بيانه مجموعة من التوصيات أبرزها ، تطبيق بنود اللائحة الطبية، وخصوصا ما ورد فيها من ترقيات وحوافز للكوادر بوزارة الصحة وغيرها من المستشفيات، وادراج الكوادر الأخرى المستحقة لتحقيق العدالة، وارجاع برامج ابتعاث وتأهيل الفئات الطبية والطبية المساعدة وخصوصا قيادات التمريض على حساب الحكومة، لعلاج نقص الكفاءات القيادية، والاهتمام بتأهيل بعض الكوادر لوظيفة مساعد صحي أسنان بالإضافة إلى مطالبته بسرعة عمل مراجعات لقوائم انتظار المرضى للعمليات والاشعة والمناظير، ومعرفة أسباب التأخير، كما طالب بتشكيل لجنة، تنال عناية خاصة من مولانا – حفظه الله - لتشخيص الواقع الصحي، والاستماع لكل استشاري وطبيب.

 كما طالب البيان العاجل وزارة المالية بدعم موازنة وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس وخصوصا في جانب بناء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة المتوقف اسناد بنائها منذ أعوام، والمُقَر تنفيذها في الخطط الخمسية الماضية، وتوفير الأدوية والاهتمام بعقود النظافة والصيانة واستبدال الأجهزة الطبية المتهالكة وسيارات الإسعاف القديمة.

تأخر صيانة بعض المؤسسات التعليمية بعد الأنواء المناخية (إعصار شاهين)

  وألقى سعادة منصور بن عبدالله السعيدي عضو المجلس بيانًا عاجلاً حول " تأخر صيانة بعض المؤسسات التعليمية بعد الأنواء المناخية ( إعصار شاهين) " ؛ حيث ذكر سعادته بأن الجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في جميع الوحدات والمؤسسات لتوفير الخدمات الملائمة للمواطن وما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأمر جلي وواضح ، إلا أنه وبعد مرور أكثر ستة أشهر ما زالت بعض القطاعات تعاني من عدم عمل مؤسساتها ويخص بالذكر مدرسة زهرة المدائن للتعليم الأساسي حلقة أولى التي لم يتضح مسارها وتضم 948 طالب وطالبة و80 من الكادر التدريسي والإداري والخدمي، كما أنه لم يتم إضافة المدرسة في أعمال الصيانة لهذه السنة ولم يحدد مصيرها ولم يكشف عن خطة الوزارة في التعامل معها وتم تحويل الطلبة والكادر التدريسي والإداري لمدرسة أخرى مما سبب بضغط كبير على تلك المدرسة، وتم هجر المدرسة وأصبحت مرتع للحيوانات السائبة.

وذكر السعيدي بأن الكثافة الطلابية في المدارس عالية وأغلب مدارس سلطنة عمان تعاني في التحصيل العلمي بسبب الكثافة العالية وتتوجه الوزارة حاليًا إلى التعليم المسائي والكل يدرك ما هي تبعات هذه القرارات في التحصيل العلمي.

كما تساءل سعادته عن مصير مدرسة إمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بولاية الخابورة علمًا بأنه تم البدء في تشييدها 2017م وحسب الاتفاق يتم استلامها من قبل الوزارة في 2018م وقامت الوزارة بتعيين هيئة إدارية وتدريسية للمدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019 وللأسف الشديد المدرسة لم تستلم. كما استفسر عن مصير الطلبة الذين لم يستلموا كتبهم ونحن على مشارف انتهاء العام الدراسي 2021 / 2022 وما هي الحلول التي وضعتها الوزارة.

وقد دعا السعيدي إلى الإسراع في صيانة أو بناء مدرسة زهرة المدائن لتعطلها لأكثر من ستة أشهرن بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات استلام وتشغيل مدرسة أمامه بنت حمزة بن عبد المطلب لأهميتها في تقليل الكثافة الطلابية عن مدرسة صفية بنت عبد المطلب للتعليم الأساسي، إلى جانب معرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص العمالة الوافدة من الذكور في مدارس الطالبات.

الجلسة تقر عددًا من مقترحات مشروعات القوانين

وأقرت الجلسة خلال أعمالها مقترح مشروع قانون " بإضافة مادة إلى قانون الجزاء العماني تقضي بوجوب نشر الأحكام الخاصة بقضايا الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجرائم المتعلقة بالوظائف العامة".

كما تم إقرار مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، حيث استعرض سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة مبررات اللجنة، فيما استعرض سعادة سعيد الكثيري نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية رأي اللجنة والتي ارتأت رفع مقترح مشروع قانون متكامل يعالج ويحدث جميع جوانب الصحافة والنشر والاعلام بما ينسجم مع المرحلة الراهنة وليس الاختزال منه في كل مرة مادة أو مادتين بما يعيب السياسة التشريعية خاصة أنه وبحسب علم اللجنة التشريعية والقانونية بأن هذا القانون بحاجة إلى تحديث بالكامل ، حيث تم التصويت برأي اللجنة التشريعية والقانونية.

التصويت على طلب استجواب لمعالي وزير الإعلام

   وشهدت الجلسة التصويت على طلب استجواب معالي الدكتور وزير الإعلام؛ حيث تمت الموافقة بنسبة تصويت بلغت (77%) على طلب الاستجواب ، وفق المادة (71) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن " قدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا فيه موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الطلب، ووجه المخالفة للقانون المنسوبة إلى الوزير الموجه إليه الاستجواب، والمستندات المؤيدة للطلب. وعلى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى مكتب المجلس للتحقق من مدى استيفائه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا ثبت عدم استيفائه أيا من تلك الشروط تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب. وعلى مكتب المجلس إدراج الطلب المستوفي كل الشروط في جدول الجلسات؛ تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت، فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين قام المجلس بإبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار؛ للتنسيق فيما بينهما لتحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب، بالإضافة إلى المادة ( 72 )" يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، في أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس للتصويت عليه، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون".

الشورى يقر عددًا من مشروعات اتفاقيات النقل

وعملاً بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي جاء فيها " تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا، فقد أقرت الجلسة اليوم مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية طاجيكستان المحالة من الحكومة وذلك على ضوء رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. حيث أجازت اللجنة الاتفاقية بعد دراستها، وأكدت بأن هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات الإطارية التي تضع إطار عمل يحدد من خلاله حقوق التشغيل ونفاط التوقف، وأن سلطنة عمان قد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

كما أجازت الجلسة تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال وذلك على اعتبار أن أحكام مشاريع الاتفاقيات الحالية لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2020) مع أي من القوانين الوطنية النافذة التي تنظم خدمات النقل الجوي.

وكان سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية قد استعرض مشروعات الاتفاقيات وجدواها الاقتصادية للسلطنة.

مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

وناقشت الجلسة كذلك " مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي " ؛ وذلك على ضوء رؤية لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، وتأتي مبررات تلك التعديلات بسبب عدم وضوح المركز القانوني للفرق الأهلية، إذ أنها تستند على قرارات وزارية في بداية التسعينات وهي مستندة على القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (42/82) بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وقد تم إلغاءه ؛ وذلك لصدور قانون آخر بشأن بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (81/2007)، وهذه القرارات الوزارية المبنية على قانون غير نافذ ضمنياً ملغية في حال صدور قانون جديد، لذا فإنه من أوجه القصور التشريعي الاستناد على قوانين غير نافذة وعدم تحديث هذه القرارات ضمن قانون الهيئات الخاصة الصادر)، كما أن مستوى التسلسل القانوني (للقانون) أعلى من (القرارات الوزارية)، إلى جانب ازدياد الشكاوى والدعاوى المقدمة من قبل الفرق الأهلية على الأندية الرياضية ورفعها إلى المحاكم بسبب تباين طرق الانتساب المختلفة واختلاف القرارات الخاصة بعضوية الفرق للأندية من ناحية مبلغ الرسوم وما إلى ذلك مما لا يخدم أهداف تطوير الرياضة بالسلطنة.

المسارات المهنية لخريجات تخصّص الأزياء

كما أجازت الجلسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن " المسارات المهنية لخريجات تخصّص الأزياء " ، حيث استعرضت سعادة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة اللجنة ومقررتها التحديات التي تواجه مخرجات تخصص تصميم الأزياء ، والتي تمثلت عدم احتواء القطاع الحكومي لمخرجات هذا التخصص ، ولا تطرح له أية وظائف رغم رؤية الحكومة لأهميته ، كما يندر عرض وظائف من قبل القطاع الخاص المتمثل في (مصانع النسيج مثلاً)، للمتخصصات من الخريجات، وإن طُرِحت بعض الوظائف للعمانيات فإنهن يكلفن بأعمال بسيطة (كالتغليف والترتيب والتخزين وغيرها من الوظائف التي لا تحتاج لتخصصية) وذلك مقابل أجر لا يتفق مع المؤهل الجامعي، وإنما لزيادة نسبة التعمين لا غير، مما يجعل الموظفة العمانيّة تُقْدِم على الاستقالة نتيجة الأجر غير المجزي مقابل الجهد والمؤهل والطموح.

وقد اقترحت اللجنة في تقريرها إنشاء مركز للتصميم وتطوير الأزياء تابع لوزارة التجارة والصناعة؛ لتدشين ماركة عمانية حكومية معتمدة، ويعنى المركز بإقامة الورشات والمعارض المتعلقة بالأزياء، وتستفيد منه جميع المؤسسات الحكومية لتصميم ما تحتاجه المؤسسات المختلفة من أزياء في الاحتفالات والمناسبات والفعاليات المختلفة، ويمكن للمركز تبني فتح متاجر لعرض المنتجات العُمانية من الأزياء والملابس، وتخصيص أسواق ومراكز تجارية لعرض المنتجات العُمانية.

كما أوصت بتأهيل الخريجات لتدريس مادة الفنون التشكيلة والمهارات الحياتية في المدارس، أو تأهيل أوائل الدفعات للدراسات العليا لتعمين الوظائف الأكاديمية بالقسم الذي تخرجن منه، أو إضافة مادة تصميم الأزياء في الجامعات الحكومية والخاصة كمادة اختيارية وتعيين خريجات تصميم الأزياء كمحاضرات لتدريسها، بالإضافة إلى مطالبها بمراجعة نسب التعمين في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ولاسيما مصانع النسيج والشركات الحكوميّة ذات العلاقة بهذا المجال، وفرض خطط الإحلال المباشر وفق جدول زمني محدد وتوسيع عملية توظيف خريجات التخصص في تصميم الأقمشة والمنسوجات بالتقنيات الحديثة بمتابعة من وزارة العمل، إلى جانب إعطاء الأولوية لخريجات تصميم الأزياء في المناقصات الخاصة لتصميم وتنفيذ الأزياء أو دعمهن لإنشاء شركة لها الأولوية في المناقصات، وتطبيق نسب الأفضلية بحيث لا تقل عن 20%..

تعزيز رواتب المتقاعدين

وأقرت جلسة المجلس العاشرة الرغبة المبداة بشأن "تعزيز رواتب المتقاعدين "في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، حيث قدم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها مبررات تقديم الرغبة مشيرًا إلى الحاجة للتخفيف من وطأة الأعباء والالتزامات المعيشية عن المواطنين المتقاعدين لتحقيق التوازن مع تصاعد التكاليف المعيشية، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة القوة الشرائية للأفراد في حالة التراجع الاقتصادي وتداعيات جائحة (covid -19). وقد ارتأت اللجنة بعد الدراسة التحليل الموافقة على الرغبة وأخذها من جانبين هما إمكانية تعزيز المتقاعدين بمميزات تخفف عنهم انخفاض الرواتب وثباتها عقب التقاعد، وإمكانية تعزيز رواتب المتقاعدين بنسب معينة تعينهم على تحقيق سبل العيش الكريم بعد التقاعد. وقد ذكرت اللجنة بعض الأمثلة الامتيازات والدعم المقدم في الجانبين.

وأوضح الشرقي بأن البديل الأول الذي اقترحته اللجنة والذي يتمثل في منح بعض الامتيازات والحوافز لفئة المتقاعدين ومن تلك المميزات تدشين برامج وطنية عبر عقد شراكات مع مختلف المؤسسات للعديد من الخدمات منها: توفير حلول تمويلية للسلع والتمويل الشخصي بهوامش ربحية مخفضّة وأقساط ميسّرة وملائمة، أو تقديم عروض حصرية لفئة المتقاعدين وذويهم تشمل مجالات السفر والتعليم والطب والترفيه والتأمين، أو تقديم رسوم مدعومة للمتقاعدين نظير الخدمات والرسوم الحكومية لمختلف المؤسسات كوزارة الإسكان ورسوم وزارة الداخلية المتعلقة بالرسوم البلدية، ووزارة العمل وشرطة عمان السلطانية والكهرباء والمياه، إلى جانب إعفاء المتقاعدين والباحثين عن عمل -من القروض الطارئة الممنوحة لهم من قبل الحكومة كحزم تحفيزية- طرف بنك التنمية العماني والذين تأثرت مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة جراء الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والإغلاقات للحد من تأثيرات جائحة كورونا كوفيد-19.

كما اقترحت اللجنة عدداً من الحوافز والمميزات فيما يتعلق بتعزيز رواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص ، وتناول تقرير اللجنة إمكانية ربط مؤشرات التضخم المحلية ومدخولات المتقاعدين بنسب زيادة وفق معدّلات تأخذ في الاعتبار متغيرات التضخم وتقرر هذه الزيادات على شكل علاوة سنوية متى ما اقتضت الحاجة لذلك بالإضافة إلى تضمين النظامين المدني والعسكري مواد قانونية تعطي الحق للمتقاعدين في أن يحصلوا على نسب من الأرباح نظير كونهم مساهمين في هذه الصناديق، إلى جانب النظر في إمكانية تقرير منحة حكومية متى ما توافرت وفورات وفوائض مالية تسهم في تعزيز مدخولات المتقاعدين ، وذلك لمواجهة انعكاسات معدلات التضخم في بند الأغذية والسكن والوقود.

تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها

وأجازت الجلسة الرغبة المبداة بشأن " تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها" في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث يرى سعادة العضو مقدم الطلب بأن المبلغ ضئيل لا يمكن من خلاله تغطية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، ويقترح تعديله بناءً على قيم محددة بأحوال معينة. كما أكدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بأنها تعمل حسب برنامج خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثالث 2021/2022- على المراجعة التشريعية اللاحقة لقانون الضمان الاجتماعي، وتتحدد منطلقاتها من الإمعان في المفردات المتضمنة في التأطير القانوني ومدى قدرتها على تحقيق معالجات الضمان الاجتماعي المطلوبة، إلى جانب مدى مراعاة الإجراءات الواردة في القانون لمتطلبات التغطية الشاملة للفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي، والتي ينبغي أن تكون مستندة على معايير أهلية معقولة ومتناسبة ضمن إطار حكامة مرنة ويسهل الوصول إلى الخدمات المرتبطة والمعلومات المتصلة بها.

مقترح توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة اسعاف خاصة

وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول " توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة اسعاف خاصة بالمنشأة وطاقم طبي متخصص في الطب الرياضي"، حيث اتفقت اللجنة مع الرغبة من حيث المبدأ وتُجيز رفعها؛ لأن الشق القانوني مكتمل، وتوصي بتفعيل وتطبيق المواد القانونية المنظمة لقواعد المسابقات، مع ضرورة مراعاة تعزيز الاعتمادات المالية وذلك ضمانًا لتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأجازت الجلسة كذلك طلب مناقشة بشأن تغيير رسمة الفتاة بحجاب يغطي الرأس بالكامل بدلاً من فتاة بحجاب يغطي منتصف الرأس. كما تمت الإحاطة برد مجلس الوزراء الموقر بشأن الرغبة المبداة حول تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، الذي أفاد الرد بأنَّ موضوع السحوبات من عوائد الاستثمار هو محل اهتمام ومتابعة الحكومة، ومن أهم أهداف جهاز الاستثمار العماني رفد ميزانية الدولة بالإيرادات وتحقيق وفورات مالية، إلى جانب الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتّاب بالعدل.