بيان عاجل في مجلس الشورى حول نقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية في المستشفيات

مسقط - الشبيبة 

قدم سعادة حميد بن علي بن حميد الناصري عضو مجلس الشورى - ممثل ولاية عبري بيان عاجل حول نقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وكان نص البيان كالآتي:

" وزارة الصحة هي المسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية الصحية، وتكييف التنظيم بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأهداف، وقد أدركت حكومتنا الرشيدة تحت قيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله - أهمية صحة الشعب العماني والقاطنين، وما تفضل به جلالته بتوجيهاته السامية في اللقاء الأخير مع شيوخ محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي لإنشاء ثلاثة مستشفيات، وما نصت عليه وثيقة رؤية 2040، أن الصحة من أولوياتنا الوطنية، ورسمت لتوجهاتنا الاستراتيجية أن يكون معنا نظام صحي رائد بمعايير عالمية.

أصحاب المعالي والسعادة:

 مع تقديرنا على ما بُذٍلَ وأُنجِزَ من خدمات صحية ومستشفيات ومراكز صحية ورعاية صحية بمختلف مستوياتها والصحة العامة، والإنجازات التي حققها النظام الصحي على المستوى الإقليمي والدولي، وما تم إنجازه من جهود لاحتواء جائحة فيروس كرونا، وما بذله العاملون الصحيون وغيرهم من جهود استثنائية للسيطرة على جائحة كرونا، ومع اشادتنا التامة بنجاح سياسة التعمين المتبعة وسيرَها بشكل صحيح بوزارة الصحة والمؤسسات الصحية العامة الاخرى، إلا أن من دواعي طرح هذا البيان العاجل لحكومتنا وأمام مجلس الشورى الموقر، هو تراجع الخدمات والرعاية الصحية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية من عام 2014، أي منذ ثمان (8) سنوات بسبب الازمة المالية، وما ظهر بعد جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من خروج أعداد وكفاءات وخبرات عمانية نقدرها بالمئات من الكوادر الطبية وخصوصا الاستشاريين، وخروج طواقم التمريض بالتقاعد والاستقالات، في وقت متقارب.

مما سبب ذلك إلى تراجع الخدمات الصحية ومشاكل اخرى، انعكست بالضرر على المواطن المسكين والفقير.

أصحاب المعالي والسعادة:

    المؤسسات الصحية الحكومية تعاني، والخدمات الصحية تتراجع، قد يخفى ذلك على البعض، ولكني سأسرد لكم أهم المشكلات الطارئة العاجلة التي تعاني منها المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية، ومن لم يصدقها، فليقترب منها ومن العاملين فيها:

أولاً: مشكلة نقص الأطباء والممرضين، والضغط الكبير على الكوادر المتبقية منهم، وأزمة المناوبات المرهقة، وفوق طاقة الأطباء.

ثانيا: مشكلة نقص كوادر التمريض والكادر البشري لتغطية عدد المرضى في أقسام الطواري والتنويم والعيادات.

ثالثا: مشكلة تقليص عدد غرف العيادات، حتى وصل الحال بأطباء استشاريين أصحاب خبرات، ولكن ما عندهم عيادة ثابته، ويداوموا يوم عيادة واحدة أو يومين في الأسبوع، وبقية الأيام هم جلوس، رغم مطالبهم الملحة لخدمة هذا الوطن.

رابعا: مشكلة تقليص عدد غرف العمليات، لنقص الكوادر والمعدات والامكانيات. وأصبح حجزها من قبل الاطباء يحتاج أيام وبمواعيد مسبقة. أليست هذه خسارة لاستشاريين متخصصين درسوا في ارقى الجامعات وعلى مستوى عال، يتلقوا عروض دولية لكفاءتهم، فمنهم من هاجر ومنهم من ينتظر، ومنهم صامد لأجل الوطن.

خامسا: مشكلة تأخر مواعيد المرضى، وطول قوائم المنتظرين منهم، حتى وصلت بعض المواعيد لأكثر من سنة، وبعضهم مصاب بالسرطان وينتظر أشهر لإجراء موعد تشخيصه.

سادسا: مشاكل تقليل ساعات العمل بالمراكز والمجمعات الصحية وغلقها ليلاً، وخصوصا المراكز الصحية في المناطق والقرى النائية والبلدان البعيدة عن اقسام الطواري والمستشفيات، مما يضطر المواطن المريض العليل وكبار السن والعجزة وأصحاب الإعاقات والعاهات الى قطع مسافات قد تصل الى 70 كم ذهابا و70 كم إيابا، وقد تزيد المسافة عن ذلك في بعض القرى والمناطق، وكأن المواطن لا يمرض بالليل، وكأن الامراض تظهر معنا بالنهار وتختفي بالليل، رغم حاجة المواطن للمراكز بالليل لغلق عيادات القطاع الخاص أبوابها.

سابعا: مشكلة استقبال عدد محدود من المرضى، فبعض العيادات تفتح لتسجيل مرضاها مدة 10 دقائق، من الساعة السابعة والنصف صباحا وتقفل التسجيل الساعة السابعة وأربعين دقيقة، وخصوصا عيادات الأسنان.

ثامنا: مشكلة عدم توفر بعض الأدوية، حتى وصل الأمر الى تقسيم كمية الأدوية المصروفة على دفعتين أو ثلاث، أو أخذ الوصفة وشراؤها من الصيدليات الخارجية، فيتكبد المرضى وكبار السن التكاليف والعناء وقطع المسافات.

تاسعا: مشكلة قِدَم الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف في المستشفيات والمؤسسات الصحية وعدم استبدالها، رغم مطالبة المطالبين، وإلحاح الممرضين، وتقارير الفنيين، ورسائل المراجعين.

عاشرا: مشكلة توقف انشاء المراكز والمجمعات الصحية الجديدة، وتوقف صيانتها وتوسعتها، وعدم كفاية الأَسِرّة في أجنحة الترقيد والعناية المركزة بشكل خاص.

أصحاب المعالي والسعادة: حكومتنا الرشيدة:

   هذا البيان والكلام له أهمية؛ لأنه يلامس أعظم نعم الله وهي الصحة، والتي هي سبب في عمارة الأرض والأوطان، ومن هذا المنطلق وفي ضوء ما سردته في هذا البيان، نقول - وللمصلحة العامة: لابد أن ينتبه المسؤولون في حكومتنا الرشيدة لواقع الصحة ووزارة الصحة ومستشفى الجامعة، ومعالجة ما خلفته الأزمات السابقة وجائحة كرونا، ونوصي وبشكل عاجل عمل الاتي:

أولاً: تطبيق بنود اللائحة الطبية، وخصوصا ما ورد فيها من ترقيات وحوافز للكوادر بوزارة الصحة وغيرها من المستشفيات، وادراج الكوادر الأخرى المستحقة لتحقيق العدالة.

ثانيا: توضيح مستقبل التقاعد وقانون التقاعد، وعدم ترك الموظف تحت تأثيرات التكهنات الإعلامية وتوقعات أهل القانون.

ثالثا: إقرار نظام وخيار الدوام الجزئي والمسمى "part time" أي يكون الراتب بقدر ساعات العمل، لاستقطاب الخبرات والكفاءات المتقاعدة، وخصوصا الإناث.

رابعا: ارجاع برامج ابتعاث وتأهيل الفئات الطبية والطبية المساعدة وخصوصا قيادات التمريض على حساب الحكومة، لعلاج نقص الكفاءات القيادية، والاهتمام بتأهيل بعض الكوادر لوظيفة مساعد صحي أسنان.

خامسا: استعجال وزارة العمل لبرامج توظيف الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وخصوصا وظائف المضمدين وتسهيل إجراءات توظيف الشواغر منها.

سادسا: دعم وزارة المالية لموازنة وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس وخصوصا بناء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة المتوقف اسناد بنائها منذ أعوام، المُقَر تنفيذها في الخطط الخمسية الماضية، وتوفير الادوية والاهتمام بعقود النظافة والصيانة واستبدال الأجهزة الطبية المتهالكة وسيارات الإسعاف القديمة.

سابعا: التأكيد على دور وأهمية التخطيط وتطوير التعليم والتدريب في مجال الصحة، ووضع سلامة المرضى أهمية قصوى عند دراسة الأولويات وتقليل الكلفة.

ثامنا: الإسراع في وضع سياسة ومعايير محددة ذات عدالة وشفافية لفتح وغلق المؤسسات الصحية داخل المدن وخارجها.

تاسعا: سرعة عمل مراجعات لقوائم انتظار المرضى للعمليات والاشعة والمناظير، ومعرفة أسباب التأخير، ونطالب بتشكيل لجنة، تنال عناية خاصة من مولانا – حفظه الله - لتشخيص الواقع الصحي، والاستماع لكل استشاري وطبيب.

عاشرا: إدراك المسؤولين في حكومتنا أن وزارة الصحة هي وزارة السعادة الحقيقية، فلها أولوية لما تقدمه وتهبه - بمشيئة الله - من علاج للأمراض وشفاء للمرضى ووقاية للناس وحماية للمجتمع.

   تلك عشر مشاكل عاجلة طارئة أدت الى تراجع العمل الصحي بالمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وتلتها عشر توصيات وحلول، نسأل الله أن يجعلها تلامس قلب وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الصحة، وكل وكيل ومدير ومسؤول رحيم غيور على وطنه، نسأل الله أن يجعلها تلامس ضمائر؛ تترك حب الكراسي والتزلف والتقرب والبهرجة؛ وتقدم أمانة اللهِ وحب الوطن والإخلاص لسلطان البلاد، والسلام عليكم ورحمة الله".