مسقط - الشبيبة
تعد جرائم المخدرات من أكثر الجرائم الجنائية تعقيداً سواء من حيث الاكتشاف والإثبات أو من حيث التحقيق فيها، فهي تحتاج إلى جهد كبير وعمل دقيق أثناء التعامل معها من قبل الجهات المعنية لمكافحتها.
وتعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على تطوير أساليبها وتعزيز إمكاناتها وإحباط المحاولات الإجرامية للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية تشكيلات شرطة عمان السلطانية فهي تعمل بشكل متواصل وجهد كبير من خلال إداراتها الجغرافية وأقسامها من أجل حماية المجتمع من جرائم المخدرات وكبح جماح انتشارها.
وسلط المقدم سليمان بن سيف التمتمي مدير إدارة شؤون القضايا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الضوء على الجهود المبذولة في هذ الجانب قائلاً: تولي شرطة عمان السلطانية اهتماماً كبيراً ومتواصلاً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها وفق تدابير أمنية وتشريعية ووقائية مع وجود شراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات حاضرها ومستقبلها.
أساليب جديدة ويقظة شُرطية
وأكد المقدم سليمان بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم بعمليات أمنية استباقية لمنع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار بها وتروجيها من خلال اتباع وسائل حديثة ومتقدمة وتقنيات أمنية في عمليات الرصد والتتبع وضبط المهربين، حيث يتبع المهربون وسائل عديدة ومتنوعة في عمليات نقل المخدرات وإخفائها باستخدام قوارب سريعة وإنزالها على الشواطئ في أماكن تتسم بالوعورة ودفنها وأحياناً إخفاءها في مواد الإنشاءات والمواد الغذائية وغيرها من أساليب الإخفاء أو التهريب التي يتبعها مهربو المخدرات، ولكن يقظة رجال المكافحة كانت لهم بالمرصاد في كشف وضبط هذه المحاولات الإجرامية، إذ تمكنت من ضبط حوالي (21طنا) من المواد المخدرة و(2مليون) حبة من المؤثرات العقلية خلال عام 2021م.
التعاون الدولي
وأفاد المقدم مدير إدارة شؤون القضايا بأن جرائم المخدرات تُعد من الجرائم المنظمة والمتطورة، الأمر الذي يستوجب تعاوناً دولياً لمكافحتها والتصدي لها. وقد عملت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تعزيز الاهتمام بالشراكة الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات وذلك من خلال مصادقة سلطنة عمان على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منها اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م، إضافة إلى عضويتها في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب المشاركة في فعاليات مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة وتكثيف عمليات التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية حول جرائم المخدرات.
تكبيد المهربين خسائر كبيرة
وأكد المقدم سليمان التمتمي بأن عمليات ضبط جرائم التهريب على طول السواحل العمانية كان لها دور كبير في إحكام السيطرة على التهريب وتكبيد المهربين خسائر كبيرة مما حدا بهم إلى تغيير مسارات التهريب إلى دول أخرى.
كما فُكّكت العديد من شبكات الاتجار والترويج من المتعاونين مع المهربين داخل سلطنة عمان من خلال رصد وتعقب تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم الكميات المهربة.
استهداف الشباب
وأوضح المقدم سليمان التمتمي أن تجار ومروجي المخدرات يستهدفون شرائح المجتمع بمختلف فئاتها دون استثناء، خاصة إلى فئة الشباب لما لهذه الفئة من رغبات في استقبال الجديد وحب التجربة وعدم وعي بعضهم بخطورة المخدرات إذ يسعى المروجون إلى الربح المادي السريع مستخدمين إغراءات عديدة ومتنوعة تحت أوهام السعادة والنشوة والأحلام الوردية خاصة مع ظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية أشد خطورة وتأثيراً على المتعاطين.
التدريب والتأهيل
وأوضح المقدم مدير إدارة شؤون القضايا بأن شرطة عمان السلطانية سعت إلى إعداد وتأهيل رجال مكافحة المخدرات بشكل متميز وتسليحهم بالمهارات والمعارف القانونية والشرطية وتزويدهم بالإمكانات المادية والفنية التي تعينهم على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه والذي انعكس بلا شك على اتقانهم ونجاحهم في التعامل مع شتى الوسائل والأساليب الإجرامية التي يتبعها المهربين والمتاجرين بهذه السموم وتوجيه ضربات استباقية لهم قبل تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
الشراكة المجتمعية
وانطلاقا من تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العديد من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية التي أسهمت في زيادة وعي المجتمع للوقاية من خطر آفة المخدرات.
الجانب التشريعي
وأشار المقدم سليمان إلى عقوبة جرائم المخدرات موضحاً بأن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 وتعديلاته بالمرسوم السلطاني 34/2015 نص على عقوبات مشدده لجرائم المخدرات تصل لعقوبة الإعدام كما هو الحال في قضايا التهريب والاشتراك مع عصابات دولية والسجن المطلق للجنايات علاوة على الغرامات المالية التي تصل الي (50.000) ريال عماني.
كما أعطى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للمتعاطي وذويه حتى الدرجة الثانية من القرابة فرصة عندما نص في المادة (65) على عدم إقامة الدعوة الجزائية ضده في حالة لم يتقدم بطلب للعلاج، إلى أحد المصحات شريطة أن يتم ذلك قبل أن يتم القبض عليه في جريمة مخدرات وبذلك نجد أن المشرع منح المتعاطي فرصة للعلاج من إدمان المخدرات في أحد المصحات المعتمدة في سلطنة عمان الحكومية والخاصة وسمح كذلك لأهله بالتقدم بطلب العلاج نيابة عنه على أمل أن يعود للطريق المستقيم ويكون فرداً فاعلاً في مجتمعه .
ويعفى من العقاب وفقا لنص المادة (69) من القانون كل من يبادر في ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها وقد هدف المشرع من هذا النص إلى تشجيع مرتكبي هذه الجرائم على التراجع عنها وإبلاغ رجال الشرطة عنها رغبة في التوصل إلى معاقبة فاعليها ومكافحة هذا النوع من الجرائم.
شكر وتقدير
وختم المقدم سليمان التمتمي حديثه بالشكر الجزيل المواطنين والمقيمين لمساهمتهم الفاعلة وتعاونعهم المستمر مع رجال الشرطة بالإبلاغ عن جرائم المخدرات مما يدل على وعيهم بخطورة المخدرات وجرائمها ورغبتهم الكبيرة في القضاء على هذه الآفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
