واشنطن تطالب بهدنة تشمل حلب

واشنطن - ش - وكالات

مع دخول حلب إلى اليوم العاشر من القصف، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من القوات السورية وقف قصفها لمدينة حلب، وذلك كي تشمل الهدنة كافة أنحاء البلاد.

تحركات كيري
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد في اتصال هاتفي مع موفد الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ومنسق هيئة المعارضة السورية رياض حجاب، أن الأولوية هي التوصل إلى "وقف دائم للقتال في كل البلاد".
وكان اعلن عن هدنة في فبراير بين الجيش السوري وتحالف مسلحي المعارضة لكنها هشة جدا وبدات تنهار خصوصا في مدينة حلب المحاصرة والمقسومة.
واتفقت روسيا والولايات المتحدة هذا الاسبوع على الضغط على الاطراف لوقف القتال في اللاذقية والغوطة الشرقية، لكن الاتفاق لم يشمل حلب حيث اوقع التصعيد العسكري منذ 22 ابريل 246 قتيلا من المدنيين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وسيتوجه كيري إلى جنيف لاجراء محادثات مع دي ميستورا ووزيري الخارجية الاردني والسعودي ناصر جودة وعادل الجبير. وقال جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية ان كيري عبر عن "قلق عميق" في اتصال هاتفي مع دي ميستورا ورياض حجاب. وصرح ان كيري "قال بوضوح ان وقف العنف في حلب والعودة إلى وقف دائم (للأعمال القتالية) يشكل أولوية الأولويات".
وأضاف ان كيري رفض تأكيدات روسيا والحكومة السورية بأن الضربات في حلب تستهدف جبهة النصرة التي لا يشملها وقف إطلاق النار. وقال ان كيري "قال بوضوح اننا نحث روسيا على القيام بخطوات لوقف انتهاكات النظام خصوصا هجماته الجوية العشوائية في حلب".
وتابع أن "نظام الأسد يواصل تصعيد النزاع باستهداف المدنيين الأبرياء وأطراف يشملها وقف الأعمال القتالية، وليس جبهة النصرة كما يقول خطأ" وقال إن "مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكا مباشرا لوقف (الاعمال القتالية) ويجب ان تتوقف فورا".

هدنة تشمل حلب
وأضاف كيربي ان "وزير الخارجية اكد في اتصاليه الهاتفيين ان الجهود الاولى لاعادة تفعيل وقف الاعمال القتالية في اللاذقية والغوطة الشرقية لا تقتصر على هاتين المنطقتين"، مؤكدا ان "الجهود لتجديد وقف (الاعمال القتالية) يجب ان تشمل حلب".
واكد كيربي "نعمل على مبادرات محددة لخفض شدة المعارك والتوتر ونامل ان يحصل قريبا تقدم ملموس في هذه المبادرات"، بدون ان يوضح مضمون هذه المبادرات.

اليوم العاشر
وفي الأثناء؛ أفادت تقارير إخبارية يوم أمس الأحد، أن الطائرات السورية شنت غارات مكثفة لليوم العاشر على منطقة صالات الليرمون ومحيط بلدة كفر حمرة بريف حلب. وأوضح مراسل الجزيرة عمرو حلبي أن ثلاث غارات جوية استهدفت كفر حمرة من دون أن تتضح بعد حصيلة الضحايا، وذلك بعد ساعات من قصف ليلي عنيف استهدف أحياء حلب الغربية.
كما شمل القصف الليلي -الذي نفذه الطيران السوري المنفذ البري الوحيد لحلب، علما بأن غارات النظام وروسيا التي دخلت يومها العاشر أوقعت حتى الآن نحو 235 قتيلا، فضلا عن مئات الجرحى.
وشهد أمس الأول استهدافا لأحياء بستان القصر والهلك وباب النيرب والكلاسة والطراب وعزيزة، كما شمل أحياء طريق الباب والجزماتي والأنصاري وبستان الباشا وكرم حومد، وتقع هذه المناطق في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب.
وشن الطيران السوري والروسي أمس الأول ثلاثين غارة على أحياء حلب الشرقية الخاضعة للمعارضة، وثلاثين أخرى على بلدات في الريف الغربي، وعشر غارات على الريف الجنوبي تركزت على بلدة العيس التي انتزعتها مؤخرا جبهة النصرة وفصائل أخرى من قوات النظام السوري.
وأعلن الدفاع المدني في مدينة حلب أن حصيلة الغارات خلال الفترة بين الـ21 والـ29 من أبريل الفائت بلغت 190 قتيلا وأربعمئة جريح، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن مقتل نحو مئة جراء ما قالت إنه قصف من قبل فصائل معارضة لأحياء حلب الغربية.
وطال القصف مراكز طبية بينها مشفى القدس في حي السكري الذي تعرض الأربعاء الفائت لغارة أوقعت خمسين قتيلا بينهم أطباء ومسعفون.

شلل شبه كامل
وتسبب القصف في شل حلب بشكل شبه كامل، وغادرت عشرات العائلات فجرا منازلها في حي بستان القصر إما باتجاه أماكن أقل عرضة للقصف داخل المدينة أو باتجاه ريف حلب الغربي أو محافظة إدلب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
واضطرت السلطات المحلية في حلب لإغلاق المدارس، في حين فتح عدد قليل من المحال التجارية أبوابه. وكان قد تم تعليق صلاة الجمعة لأول مرة في المدينة خشية تعرض المساجد للقصف.
ويزداد الوضع الإنساني سوءا في حلب -كبرى المدن السورية قبل الحرب- مع خروج المراكز الطبية تباعا من الخدمة جراء القصف، واستهداف المرافق الخدمية على غرار محطات تصفية المياه. وتعمل فرق الدفاع المدني على إخراج بعض من علقوا تحت أنقاض المباني المدمرة.
وترى مصادر المعارضة أن القوات السورية -بدعم من الحليف الروسي- تسعى من خلال الحملة الجوية الحالية لإفراغ المنطقة من السكان قبل هجوم محتمل يستهدف اجتياحها وطرد مسلحي المعارضة منها.

جرائم حرب
إلى ذلك؛ يبدأ القضاء الالماني في محاكمة أولى الثلاثاء النظر في قضايا تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا والعراق في خطوة يشجع عليها وصول شهود وضحايا ومشتبه بهم بين اللاجئين.
وسيمثل الالماني اريا ال. (21 عاما) امام محكمة في فرانكفورت (غرب) بتهمة "ارتكاب جريمة حرب" في سوريا بسبب صورة التقطت له وهو يقف إلى جانب رأسين مقطوعتين معلقتين على عمودين في سوريا ووضعه الصور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة باسم النيابة الاتحادية ان "عشرة تحقيقات مرتبطة بسوريا والعراق" تجري حاليا، إلى جانب اكثر من ثلاثين قضية ضد متطرفين سابقين بتهمة "الانتماء إلى مجموعة ارهابية".
ومن كبار المشبوهين في "جرائم حرب" السوري ابراهيم ف. (41 عاما) الذي يعتقد انه كان زعيم ميليشيا قامت بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، وسليمان أ. س. (24 عاما) الذي يتشبه بانه قام بخطف احد جنود الامم المتحدة في 2013.
وفي مؤشر إلى الاهمية المتزايدة لهذه الملفات، يتلقى المحققون بين 25 وثلاثين معلومة كل يوم عن طريق اجراءات اللجوء التي باتت تشمل منذ نهاية 2013 استمارة تتضمن اسئلة عن جرائم الحرب، مخصصة للمواطنين السوريين.
وقالت جيرالدين ماتيولي المكلفة القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش، لوكالة فرانس برس ان "تدفق اللاجئين يقدم فرصا جديدة لجمع المعلومات الدقيقة".

مهمة شاقة
تدرك المانيا التي استقبلت 1,1 مليون طالب لجوء في 2015 جاء نصفهم من سوريا والعراق، منذ حوالى عشرين سنة صعوبة محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج.
ففي 1993 وبسبب موجة من اللاجئين القادمين من البلقان، انشأت المانيا وحدة متخصصة في الشرطة خصصت اولا للجرائم التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة، مثل عدد كبير من الدول الاوروبية الاخرى وعلى رأسها وهولندا التي تضم واحدة من الوحدات الاكثر فاعلية.
وهذا الجهد الكبير الذي سمح بفتح 127 قضية والاستماع ل4500 شاهد، لم يؤد إلا إلى اربع محاكمات افضت إلى اول حكم بعد ادانة "بالابادة" في المانيا. لكنه سمح للقضاء بتحسين ادائه في هذا المجال.
وبعد ذلك، نظر القضاء الالماني في المجازر التي وقعت في منطقة البحيرات العظمى في افريقيا وارسل محققيه إلى المكان -- في تطور حاسم لجمع الادلة --، مع جهود كبيرة لحماية الشهود.
وافضل مثال على هذه المهمة الهائلة محاكمة اثنين من قادة تمرد الهوتو الروانديين صدرت احكام عليهما في الخريف الماضي بعد جلسات مكلفة وطويلة وشهدت اسقاط جزء من التهم.
وقال المحامي يورغن شور في تقرير لمنظمة "ريدريس" ان "الجرائم الجماعية تعني وجود عدد كبير من المشتبه بهم والضحايا المصدومين والمهمشين في معظم الاحيان وشهودا ثقافتهم ولغتهم اجنبيتان".

العمل الميداني
بالنسبة لسوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانيا لكنهم يملكون صورا دعائية وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مزدهرة حاليا لكن هناك صعوبة في التحقق من صحتها. وتقوم المانيا ايضا "بتحقيقات هيكلية". فبدون انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.
وقالت جيرالدين ماتيولي ان الملاحقة القضائية ايا تكن درجة الحماس فيها يمكن ان تطال "اشخاصا ليسوا من الصفوف العليا بالضرورة ومن المعارضة" بدون ان تعكس "خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام".
وقد اوقف جندي سابق في الجيش السوري في نهاية فبراير في السويد، لكن العسكريين السوريين يبقون نادرين بين اللاجئين. فموجة فرار العسكريين إلى تركيا خصوصا التي بلغت اوجها في 2012 و2013، تتراجع مع دعم الروس للنظام.
وقالت ماتيولي ان "هذا الخلل يطرح مشكلة لكن يجب ان نبدأ من مكان ما"، مشيرة إلى ان الملاحقات التي تقوم بها دول لديها "اهلية عالمية" مثل المانيا وهولندا وفرنسا والسويد وفنلندا، هي "الوسيلة الوحيدة" لمعالجة مشكلة الافلات من العقاب في سوريا.

*-*
دراسة: 83% من سكان سوريا تحت خط الفقر

أظهرت دراسة أعدتها الأمم المتحدة أن 83.4% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر حاليا جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، وذلك مقارنة بـ28% في عام 2010.
وقالت الدراسة -التي حملت عنوان "سوريا.. خمس سنوات في خضم الحرب" واشتركت في إعدادها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) مع جامعة سانت أندروز البريطانية- إن هناك 13.5 مليون شخص -بينهم ستة ملايين طفل- بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، وفق إحصاءات نهاية عام 2015، ومن بين هؤلاء أربعة ملايين يعيشون في دمشق وريفها ومحافظة حلب.
وأشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي للزراعة في سوريا انكمش بنسبة 60% بين عامي 2010 و2015، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية.
وبلغ سعر طن الطحين في دمشق 444 دولارا في عام 2015 أي أكثر ثلاث مرات من المعدل العالمي المقدر بنحو 157 دولارا، بحسب الدراسة. وبلغت الزيادة في سعر الطحين والأرز 723% منذ مارس 2011.
وتحدثت الدراسة أيضا عن انعكاسات الحرب على قطاعي التعليم والصحة، قائلة إن نسبة الأشخاص الذين لديهم إمكانية للتعلم انخفضت من 95% قبل الحرب إلى أقل من 75% في عام 2015.
أما على الصعيد الصحي فمن أصل 493 مستشفى في العام 2010 بات 170 مستشفى (أي 34%) خارج الخدمة، فيما يعمل 69 مستشفى (14%) بشكل جزئي، ودمر نحو 165 مستشفى بحلول العام 2015.
ودفعت الهجمات -التي طالت المنشآت الصحية- عددا كبيرا من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى الفرار خارج البلاد، وبلغ عدد السكان للطبيب الواحد 1442 شخصا في العام 2015 مقابل 661 في العام 2010.