العمال الفلسطينيون في يومهم العالمي بين المطرقة والسندان

القدس المحتلة – زكي خليل

احتفلت الطبقة العاملة الفلسطينية امس بعيدها الأول من مايو، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بفعل اجراءات الاحتلال التي أدت إلى تضرر العديد من القطاعات الحيوية وانعكست على العمال الفلسطينيين.
وتوجه مناويل عبد العال عضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين بهذه المناسبة، بالتحية والاجلال والاكبار للعمال الفلسطينيين لمواقفهم الصامدة والشجاعة والمثابرة في طلب لقمة العيش وصمودهم امام كل الصعاب والتحديات التي يواجهونها من الاحتلال الاسرائيلي ومن ظلم واضطهاد بعض اصحاب العمل.
ووجه عبد العال نداءا للسلطة الفلسطينية بأن تراعي الحقوق والحريات النقابية في فلسطين استنادا للمواثيق والاعراف والمعاهدات الدولية والعربية الموقعة عليها منظمة التحرير والسلطة الوطنية ، فقبل عامين جرى التوقيع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في العالم واصبحت السلطة جزء منها وبالتالي ما نشهده في الاونة الاخيرة من هدر للحريات يتنافى مع هذه المواثيق والمعاهدات الدولية مثل تجميد حسابات الاتحاد وهذا منافي لابسط الحقوق والحريات النقابية في أي دولة من دول العالم.
ووصف النقابي عبد العال اوضاع العمال الفلسطينيين في القدس بالصعبة جدا ،وقال: ان اوضاع العمال في محافظة القدس سيئة ، فالبطالة مرتفعة جدا وقد تصل في بعض القرى لاكثر من 25% من حجم البطالة ، مشيرا الى ان العمال الفلسطينيين يبحثون عن لقمة عيش مرة ومغمسة بالدماء.
وقال ان الكثير من العمال المقدسيين يتعرضون للاعتداءات والتمييز ، مؤكدا ان عمال القدس بحاجة لعناية كبيرة. وقال اننا في اتحاد نقابات عمال فلسطين نبذل المستحيل من اجل الدفاع عنهم لكن "الهستدروت" الاسرائيلي لا يسمح لنا كنقابين فلسطينيين بالدفاع عن عمالنا العاملين في داخل المشاريع الاسرائيلية.
من جانبه قال عبد الحيكم داري منسق جمعية "عنوان العامل" في القدس المحتلة ، ان العمال الفلسطينيين سواء كانوا في القدس المحتلة او الضفة الغربية يعانون من الاستغلال من مشغليهم الإسرائيليين من خلال هضم حقوقهم ، اذ لا يتم إعطائهم حقوقهم الأساسية حسب قانون العمل الإسرائيلي.
وأكد ان الجمعية تحاول قدر الإمكان مساعدة العمال الفلسطينيين في تحصيل حقوقهم من المشغلين الإسرائيليين. وقال :" نتيجة تعرضهم للانتهاكات نحاول رصدها ومعالجتها من قبل المؤسسات المختصة وابراز الصورة القاتمة التي يعاني منها العمال الفلسطينيين في إسرائيل إعلاميا ".
وأشار داري الى ان الجمعية افتتحت مؤخرا مكتبا لها في القدس االمحتلة لمعالجة قضايا العمال الفلسطينيين والشكاوى التي يتقدمون بها في محاولة لمساعدتهم في تحصيل حقوقهم من مشغليهم ، مضيفا اننا نعمل على معالجة قضايا إصابات العمل وتحصيل حقوقهم من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية .
وبين ان نسبة كبيرة من العمال الفلسطينيين في القدس المحتلة يتعرضون لانتهاكات من قبل المشغلين التي تسمى ب "القوى العاملة" والتي لا تعطيهم حقوقهم الأساسية بشكل حقيقي ويتم استغلالهم ومحاولة الالتفاف على حقوقهم.
ووصف محمود ابو عودة رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين وضع العمال الفلسطينيين انه الاسوأ منذ عدة سنوات، وقال “حينما نقول الاسوأ انما نقصد ان وضعهم بشكل عام سيىء ولكن هذا العام ازداد سوءاً”. بسبب ارتفاع البطالة بصفوف العمال بشكل ملحوظ اذ ان المعدل العام يبلغ نحو 26 %مع ملاحظة ان اكبر نسبة بطالة وحسب الجهاز المركزي للاحصاء سجل في كل من خان يونس وبيت لحم، هذا اضافة الى غلاء المعيشة بشكل ملحوظ وبقاء اجور العمال متدنية وهذا لا يمس بوضعهم المعيشي وحسب بل ايضا يمس بكرامتهم وكرامة ابنائهم وبالتالي كرامة المجتمع باسره لان العمال قطاع اساس في المجتمع يقومون ببنائه وتطويره وحينما يتم اضطهادهم فان ذلك ينسحب على كافة ابناء المجتمع، معتبرا تجاهل الحكومة الفلسطينية وضع خط للحد الادنى للاجور، وعدم وضع برامج حماية للعمال وعدم وضع خطة لمواجهة البطالة كل ذلك يزيد من سوء وضع العمال.