تقرير إخباري: البشير يدافع عن سد النهضة الأثيوبي ويرى أن السودان سيستفيد منه

الخرطوم – ش – وكالات

كشف رئيس الجمهورية السودانية عمر البشير، أن السودان تابع مشروع سد النهضة الإثيوبي منذ أن كان مجرد فكرة وحتى تحول إلى واقع، وشدَّد على أهمية التعاون الإقليمي بين دول القرن الأفريقي لتحقيق الأمن والسلم، وتوقع انضمام إريتريا له.
وتوقع البشير، في حوار للأناضول، ينشر بالتنسيق مع التلفزيون الإثيوبي، أن تنضم دولة إرتيريا لذلك التعاون، وجدد انتقاداته للتدخلات الأجنبية في الشؤون الأفريقية، وقال إن موضوع سد النهضة “حظي بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه".
وأشار البشير إلى أن “الحكومة السودانية درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”، ورأى أن إيجابيات السد تفوق سلبياته، وقال “لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا".
وأوضح البشير أن (3) أمور كانت محاور النقاش حول السد، أولها سلامته، حيث تم من أجل ذلك تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والتي ذكر انها أكدت سلامة السد، وان الأمر الثاني الذي تم النقاش حوله هو امتلاء البحيرة (تخزين المياه) بعد قيام السد، وتابع: هذا الموضوع تم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث سيتم إنشاء برنامج لتشغيل السدود ومنشآت الري”، دون مزيد من التفاصيل.
وابان البشير ان الأمر الثالث، هو برنامج تشغيل السد، وزاد “هو موضوع تم الاتفاق عليه”، ولم يوضح مزيداً من التفاصيل حول آليات التشغيل. وأشار البشير إلى الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وقال إن هناك تفاهمات بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، بحيث يكون الكل رابحاً وردد (ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا)".
وعرج البشير إلى العلاقات الإثيوبية السودانية، وقال إنها شهدت نقله كبيرة، وانتقلت من التعاون إلى التكامل، وذكر أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسراً لتبادل المصالح. وأضاف أن النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خاصة في دول القرن الأفريقي، السودان والصومال وجيبوتي وإثيوبيا.
وتوقع رئيس الجمهورية أن تنضم إريتريا قريباً إلى هذا التعاون، وأردف “هناك تفاهمات بحتمية إزالة كل التوترات الموجودة في الإقليم (القرن الأفريقي)، من أجل تحقيق الأمن به، الذي يعد أحد مرتكزات السلم والأمن الدوليين”، وانتقد التدخلات الأجنبية في شؤون القارة الافريقية، وقال إن الاتحاد الافريقي أصبح له دور كبير في حل مشكلات القارة، التي أصبحت قادرة على حل مشاكلها الداخلية وإغلاق الأبواب أمام التدخلات الخارجية.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي السوداني، قال البشير إن “مؤتمر الحوار الوطني، حظي بترحيب كبير من قبل الدول الأفريقية والغربية والعربية والمنظمات الأممية والقارية".
وأوضح البشير أن مؤتمر الحوار الوطني يمر الآن بمراحله الأخيرة، حيث ستقوم اللجنة العمومية في الأيام المقبلة بتجهيز التوصيات لتتحول إلى قرارات نافذة، وتابع “سنتواصل مع الحركات التي لم تشارك في الحوار لتأتي وتنضم إلى الوثيقة النهائية، والباب مفتوح للجميع للانضمام".
وابان الرئيس البشير، أن العقوبات الدولية كانت لها آثار سلبية كبيرة، وقال إنها حرمت السودان من حقوق كثيرة جداً في مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، كما حرمته من الاستفادة من كثير من التقنيات التي تدعم التنمية، مثل المعدات والآليات المصنوعة في الغرب ومنها قطارات السكة الحديدية والطائرات السودانية.
واضاف بهذا الخصوص بحثنا عن بدائل من الصين وروسيا والهند وعدد من الدول العربية والافريقية، لمواجهة ما ترتب من العقوبات”، وزاد أن القادة الأفارقة لهم موقف واضح من العقوبات الأحادية المفروضة من الولايات المتحدة الأميركية التي يعارضها الاتحاد الأفريقي.
وعلى صعيد آخر؛ حذر رئيس لجنة التشريع والعدل المكلف بالمجلس الوطني السوداني، محمد الحسن الأمين، من عدم تعديل المادة الخاصة باعطاء مفوضية مكافحة الفساد حق الغاء الحصانات الموجودة في كل القوانين الأخرى، باعتبار أن ذلك الحق قد يؤدي الى توجيه التهم لكافة قيادات الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، واعتبر أن ذلك مستحيل.
ودافع رئيس اللجنة المكلف عن الملاحظات التي دفع بها رئيس الجمهورية السودانية عمر البشير، وأعاد بموجبها قانون المفوضية للبرلمان، حيث رفض التوقيع عليه، وشدد على أن الرئيس أكد التزامه بعدم حماية المفسدين.
وقال محمد الحسن في تصريحات صحفية، إن اعطاء المفوضية الحق في رفع الحصانة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي الى مزيد من الأحقاد والمكايدات؛ ويدفع المعارضة الى توجيه اتهامات ربما تكون صادقة أوباطلة للحكومة.
ووصف محمد الحسن ورود تلك المادة في القانون بالخطأ، واضاف (لابد من تصحيحه)، وتابع ان تلك المادة تتخذ بموجبها الإجراءات ضد المسؤولين دون رفع الحصانة، ولفت الى انه كان بالامكان أن يتم اتهام أي شخص بدءاً من رئيس الجمهورية الى أدنى شخص يحمل الحصانة، واوضح أن المادة التي تم بموجبها إعادة القانون تمنح المفوضية الحق في ممارسة الإجراءات بالغاء الحصانات في القوانين الأخرى.
واوضح محمد الحسن أن اللجنة الطارئة التي شكلت من البرلمان ومجلس الولايات برئاسة بدرية سليمان للنظر في ملاحظات الرئيس، سوف تقبلها اذا ما اقتنعت بها، ونبه الى أنه في هذه الحالة سيمرر القانون بتوقيع رئيس المجلس دون حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي الهيئة التشريعية القومية.
وكشف محمد الحسن الأمين أن اللجنة دعت وزير العدل لحضور اجتماعها الدوري لشرح مرسوم قانون التحكيم، على أن يعقب ذلك تنظم ورشة للاستماع لوجهات النظر المختلفة، ونوه الى ان الاجراء المتبع بشأن القانون الذي يأتي للبرلمان بموجب مرسوم يتمثل في اجازته او رفضه، وأكد أن اللجنة لم تنظر فيه حتى الوقت الراهن.