"الأسماك العمانية" تدعم الصيادين الحرفيين

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠١/مايو/٢٠١٦ ٢٣:٢٠ م
"الأسماك العمانية" تدعم الصيادين الحرفيين

محمود بن سعيد العوفي
alaufi-992@hotmail.com

في الأسبوع المنصرم عقدت شركة الأسماك العمانية مؤتمرا صحفيا وكنا أحد الحضور والذي تحدث فيه مديرها العام ، وقد أثلج صدرنا بالجهود المقدرة التي تبذلها الشركة في دعم الصيادين الحرفيين، حيث قامت قبل خمس سنوات الفائتة بإعداد وتطبيق خطة خمسية ركزت خلالها على توسعة إرتباط الشركة بالصيادين الحرفيين حيث كان عدد الذين يعملون مع الشركة لا يتجاوز أعدادهم 20 صيادا، وبعد 5 سنوات من الإرتباط ارتفع عددهم إلى أكثر من 400 صياد حرفي، حيث تقوم الشركة بدعمهم سواء بشراء القوارب أو تقديم محركات للقوارب، بالاضافة إلى الثلج والطعم، ومستلزمات الصيد الأخرى إلى الصيادين، ويتم شراء الصيد منهم وتزويد مصانع الشركة بتلك الأسماك سواءاً عبر سيارات الشركة أو الإستئجار من ناقلي الأسماك.
وخلال السنتين الماضيتين خصصت الشركة في كل سنة مالية مبلغ وقدره 200 ألف ريال عماني لدعم الصيادين المرتبطين معها، كما قامت بإرسال مجموعة من الصيادين إلى كوريا لتلقي تدريب على كيفية أستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الصيد.
وعلى الرغم من إستغناء الشركة من خدمة سفن الجرف إلا أن مشترياتها مع الإرتباط بالصيادين العمانيين نمت من حوالي 11 ألف طن لتصل في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 إلى حوالي 38 ألف طن بمعدل نمو سنوي مركب 23%، فيما بلغت القيمة المالية للشراء المباشر من الصيادين نحو 18 مليون ريال عماني، الذي بدوره أثرى التجارة البينية في المناطق الساحلية وحقق مردود جيد للصياد الحرفي، ومن خلال إرتفاع الكمية المشتراه من الصيادين نمت مبيعات الشركة كماً لتصل إلى حوالي 35 ألف طن بعدما كانت في حدود 10 الاف طن قبل خمس سنوات بمعدل نمو سنوي مركب 20 في المائة، علما بأن الخطة الخمسية للشركة كانت تستهدف الوصول إلى نمو مركب بنسبة 15 في المائة، وتقدر قيمة المبيعات في السوق المحلي بحوالي 3 ملايين ريال عماني، حسب ما أكده مدير عام الشركة.
ومن الجهود التي تقوم بها شركة الأسماك العمانية أيضا أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت بدعم تسع شركات متعثرة تعمل قطاع الثروة السمكية داخل السلطنة والتي عرض بعض منها للبيع وذلك للخروج من أزماتها، وقد تمكنت معظم تلك الشركات بعد دعم الشركة لها من الوقوف على أقادمها والنمو والمنافسة في القطاع، ناهيك إن الشركة خلال السنوات الخمس الماضية قامت بإيجاد سوق لصنفين من الأسماك الدي لم يستطيع الصياد الحرفي من الإستفادة منهما بشكل كبير وهما "العومة" و"الشغي" التي كانت في السابق لا تستوعبها أسواق المنطقة وكانت ترمى في الشواطئ.
في المقابل يتساءل الأغلبية لماذا الشركة برغم الجهود التي تبذلها في قطاع الثروة السمكية إلا إنها تمني خسائر؟ فكان رد المدير العام كالتالي "ان في ظل النمو المطرد للشركة والزيادة الكبيرة في حجم استثماراتها وتضاعف اصولها الثابتة خلال الخمس السنوات الماضية قابله خسائر طفيفة بنسبة اقل من 5 % على الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة، مؤكدا ان هذا الأمر طبيعي وصحي ويشكل مصداقية للأصول الثابتة التي اسستها الشركة في تلك الفترة القصيرة ومضيفا بأن الشركة مستمرة في عملياتها التوسعية الكبيرة التي تشهدها منذ انطلاقتها، حسب الخطط الموضوعة، في مختلف جوانبها التشغيلية والتطويرية".
وخلال المؤتمر الصحفي تعرفنا على التحديات التي تواجه الشركة والمتمثلة في عمليات الانتاج والتسويق بالقطاع، ومن السيناريو الراهن حيث يتم تصدير أغلبية الأسماك التي يتم صيدها من المياه العمانية كأسماك طازجة إلى البلدان المجاورة عن طريق سائقي الشاحنات، حيث يتم بيعها بالمزاد بعد ذلك في الأسواق المحلية لتلك البلدان، حيث تقوم نحو 88 شاحنة (تتراوح من 1 إلى 10 طن) بنقل الأسماك الطازجة إلى خارج السلطنة ويصل متوسط الكمية المصدرة اليومية للأسماك 352 طن متري.
ولكن المدير العام أقترح لمعالجة مشكلات التسويق من خلال إنشاء أسواق أسماك مركزية في ولاية صلالة، وصحار، ومحافظة مسندم، وفي محافظة مسقط "هناك سوق بالفعل في بركاء"، وانه ينبغي بيع كل الأسماك الطازجة التي تأتي عن طريق الصيادين أو مؤسسات الصيد في السوق المحلي من خلال المزاد في أسواق الأسماك المركزية، كما اقترح تأجير أسواق الأسماك للقطاع الخاص لإدارة العمليات، وأن تكون أسواق الأسماك المركزية مفتوحة من مرتين إلى ثلاثة على الأقل لمدة إجمالية تصل إلى 14 ساعة من الـ 24 ساعة، وهذا من شأنه أن يساعد الصيادين وسائقي الشاحنات على البيع والشراء بسهولة بدون أي تأخير أو تنازل عن الجودة.
ومن الاقتراحات على المدى القصير ينبغي معالجة القوى العاملة الوافدة التي تعمل في مهنة الصيد ويتمثل في تسجيلهم، فمع تسجيل هؤلاء الصيادين فإن المشكلات سيتم حلها كحل سريع، ومع وضع خطة طويلة المدى لإدخال التعمين خطوة بخطوة، فإن المشكلة ستحل بشكل دائم.
وما نأمله في هذه السطور ان تتوحد الجهود بين شركة الأسماك العمانية وزارة الزراعة والثروة السمكية، من أجل رفع مستوى القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.