مستهلكون: أسعار شركات التأمين خيالية

مؤشر الأحد ٠١/مايو/٢٠١٦ ٢٣:١١ م
مستهلكون: أسعار شركات التأمين خيالية

مسقط –يوسف البلوشي-عزان الحوسني

يتساءل الكثير من المستهلكين عن مدى قانونية الإجراءات التي تقوم بها شركات التأمين فيما يسمى مساهمة التأمين وكذلك التصنيفات التي تتبعها الشركات عند إجراءات التعويض أو إصلاح السيارات مثل عامل السن والقرابة وقيمة مساهمة التأمين مع احد الأطراف في الحوادث.
و هذا الشأن قال مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين في الهيئة العامة لسوق المال أحمد بن علي المعمري "إن قائمة أسعار التأمين الخاصة بجميع الشركات واضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة ولا يمكن لشركة تغيير أسعارها إلا بعد التقدم بطلب رسمي يشرح مبرراتها في ذلك وللهيئة الحق في قبوله أم لا، وأي مخالفة لذلك تتصدى الهيئة لها بكل حزم وتتعرض الشركات المخالفة لغرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف ريال عماني حسب بنود القانون، ومع ذلك تبقى مسألة الأسعار تخضع للعرض والطلب إذ أن شركات التأمين تشتري الخطر من الأفراد فكلما زادت الحوادث بالتأكيد ترتفع الأسعار، لذلك فإن شركات التأمين تحدد أسعارها وفق نسب المخاطر التي تحتملها وكذلك نسب الخطر على المؤمن نفسه فلابد من وجود أنظمة دقيقة لتحديد السعر تختلف من شخص لآخر حسب الأصول التي يراد تأمينها".
وحول ارتفاع مساهمة التأمين من 50 إلى 75 ريال في بعض الشركات قال نائب رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين في غرفة تجارة وصناعة يجب أن يكون هناك في المقابل تكلفة ما لتدفع السائقين لالتزام الحيطة والحذر، وكذلك فإن هذه التكلفة وارتفاعها في بعض الشركات هي محاولات لتعديل النسب لتعويض الخلل مقارنة بما هو متبع في بالدول الأخرى". ويضيف:"إذا نظرنا دوليا إلى الممارسات التأمينية نجد أن هناك عدداً من العوامل تدخل في احتساب اقساط التأمين مثل العمر وحجم السيارة والخبرة".
واعتبر إن هذه التكلفة "تعمل على رفع الانتباه والتقليل من التهور كما أن القيادة الآمنة تقلل من حصول الحادث الطرفين أي المتسبب والمتضرر على السواء، كما أن هذا الأجراء يساعد على الحد من المطالبات غير المبررة".
وكان للمستهلكين رأي في هذه المسألة فيقول أبو الأيهم إن "اسعار شركات التامين في الوقت الحالي تعتبر خياليه، ولو أتينا بمقارنه هذه الأسعار قبل العام 2016 نجد فرقاً واضحاً في سعر التأمين.
ويستطرد أبو الايهم: "الأسعار تضاعفت ومثال ذلك قمت بتأمين مركبتي بقيمة ٥٢٠ ريال عماني أي بنسبة سعر مضاعفة مع نفس الشركه لمده ٤سنوات من دون حوادث". واضاف أن بعض الشركات عند وقوع حادث لديها إجراءات تتسبب بالتأخير للمستهلك مما تضعه تحت ضغط الأنتظار والمراجعات الى أن يقرر في النهاية إصلاح السياره بنفسه بدلا من الانتظار بسبب سوء الخدمة من شركة التأمين ."
اما محمود القعنوني، وهو أحد زبائن شركات التأمين فقال: "إن شركات التأمين في السلطنة كثيرة ولها فروع عدة على مستوى المحافظات، إلا انه لاتوجد هناك منافسة وعروض قوية من بين هذه الشركات، فنجد أن معظم عروض أسعار الشركات متقاربة وبعضها غالية، وإذا أتينا إلى الواقع فالخدمة ليست بمستوى الأسعار فعند وقوع الحادث فإننا نجد تخاذلاً واضحاً وتقصيراً في حق الزبون، بحيث تنتظر إجراتهم أكثر من اسبوع للتصوير والفحص وإجراءات المهندس لرؤية الضرر ثم انتظار الورشة التي تكون ممتلئة بالسيارت المراد تصليحها لأكثر من شهور في بعض الحالات."
حجم متواضع
من جانبه يقول مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أحمد بن علي المعمري "إن حجم الاستثمار في قطاع التأمين يمثل ما نسبته 1,4% من إجمالي الناتج المحلي والذي يظل نسبة متواضعة في ظل حجم السوق العماني الذي يعد سوق نمو مازالت به العديد من فرص الاستثمار مقارنة بالأسواق العالمية التي وصلت لمرحلة التشبع من ناحية ضخ الاستثمارات في قطاع التأمين، مما دفع العديد من تلك الكيانات للإقبال على فتح منافذ جديدة لها في أسواق الشرق الأوسط برغم التداعيات الحالية التي تلقي بظلالها على أسواق المنطقة من تراجع في عائدات النفط، على الرغم من عدم الجزم باحتياج السوق العماني لشركات إضافية، فليس التركيز على عدد شركات التأمين، إنما نوعيتها وإمكاناتها التي يمكن أن تقدمها في طريق دعم السوق، لذلك قامت الهيئة بزيادة رأس مال الشركات العاملة إلى 10 مليون ريال، بالإضافة إلى توجيه بعض الشركات المحلية لإمكانية الدمج فيما بينها للخروج بكيانات تأمينية عملاقة قادرة على التصدي للمنافسة الشرسة داخلياً أو خارجياً، وتستطيع أن تزيد نسب الاحتفاظ داخل السوق المحلي وتقلل من نسب ما يتم إعادة تأمينه خارجيا".
وأضاف: "وصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق إلى 23 شركة منها واحدة خاصة بإعادة التأمين، و 11 شركة وطنية، وهو ما يؤكد على أهمية مساهمة هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال توفير المظلة التأمينية للمشاريع التنموية وكذلك القطاع الخاص من خلال توجيهه للعديد من الاستثمارات في الاقتصاد المباشر حيث بلغت حجم استثمارات قطاع التأمين خلال العام 2015 حوالي 500 مليون ريال عماني، بنسبة نمو 11% في إجمالي الأقساط المكتتبة بالمقارنة بالعام2014 .
وأكد وجود "تنافس كبير بين الشركات في نسب أسعار التأمين المقدمة، إلا أنه يفترض بها التركيز على جوانب كجودة الخدمة وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع إذ أن حصر التنافسية في الأسعار يمكن أن يضر القطاع مستقبلاً بشكل عام، من حيث التأثير السلبي على مستوى الخدمة المقدم للزبائن، كما أن الشركات تتحمل مسؤولية صقل وعي الزبون بأهمية وماهية التأمين وتعريفه بكافة حقوقه ومسؤولياته كونها أول من يلتقي العميل لتفادي البيع المضلل".

خدمات تأمينية جديدة

وقال المعمري "إن على الشركات أن بذل مجهود أكبر للتعريف والتسويق لمنتجات أخرى جديدة، فهناك العديد من الخدمات موجودة إلا أنها تحتاج إلى توعية كتأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأمين الممتلكات والأفراد، تأمين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فلابد من التوسع في الخيارات التي تقدم ومنها التأمين الصحي أيضاً، فعلى الرغم من تمثيله الفئة رقم 2 بعد تأمين المركبات بجملة محفظة تأمينية نسبتها 23%، إلا أنه مازال في احتياج لدعم كبير من قبل المؤسسات المعنية إذ أن أهمية التأمين الصحي تكمن في مستوى وعي الدول بالتحديات التي تواجهها من إمكانية تقديم الخدمة الطبية السليمة على نطاق مضطرد بسبب جملة العقبات المالية والاقتصادية في ظل توسع رقعة الأمراض والكلفة العالية لعلاجها مما يكبد حكوماتها مبالغ طائلة تتضاعف دورياً بسبب النمو السكاني المتواصل والمرتفع خاصة في منطقة الشرق الأوسط ، لذلك كان لزاماً إيجاد حل يضمن العلاج للجميع كونه حق انساني، لذلك فالتأمين الصحي أحد الحلول المناسبة لتطوير الخدمة وتقليل كلفة الحكومة بما يخدم المواطن والمقيم في أي بلد، إلا أن دخوله لابد أن يكون بناءاً على دراسات علمية صحيحة لتلاشي السلبيات التي قد تعوق مسيرته خاصة في بلدان المنطقة، وأضاف تتولى الهيئة مسؤولية إعداد البنية التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع بما يراعي ارتباطه الوثيق بالمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الطبية بشكل مباشر كالمستشفيات والعيادات بحيث تكتمل خدمة مقدم التأمين والرعاية الصحية أيضاً وذلك لضمان استمرارية مسيرة النمو التي بدأت خلال الأعوام الأربع السابقة بنسبة 34%.".

دور الهيئة

ويوضح المعمري "أن لدى الهيئة خطة طويلة الأمد تنفذها على مراحل لتطوير قطاع التأمين بشكل عام تقوم على تعزيز وتطوير الكفاءة والقدرة المالية لشركات التأمين كونها العامل الأساسي لإحداث هذا التطور وبالتالي ينعكس على القطاع ككل من هنا جاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفع رأس المال للشركة إلى 10 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تحويل الشركات لنظام الأسهم أمام المتداولين في سوق الأوراق المالية ، بهدف بناء مبدأ الشفافية والإفصاح لدى الشركات بعد أن تدرج في البورصة، في ظل عمل دائم على تحديث البنية التشريعية، التنظيمية، وأيضاً الرقابية ، إذ تعكف الهيئة حاليا على إعداد قانون جديد للتأمين بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (11/2016) المعني بالتأمين التكافلي، بإعداد ضوابط جديدة للمالية ونظام إحتساب وإدارة المخاطر في شركات التأمين كل هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تعزيز آداء وقدرات شركات التأمين الذي سيؤهلها مستقبلاً إلى زيادة نسب الاحتفاظ لديها وتقليل نسب ما يعاد تأمينه بالخارج".
ويضيف: "تسعى الهيئة لتطوير الكادر البشري الذي هو محور التنمية الرئيسي لأي اقتصاد لذلك قامت بتدريب 400 موظف عماني يعملون بالقطاع بالتنسيق مع جامعات محلية وعالمية للنهوض بكفاءتهم كما أولت جانباً من الأهتمام لتطوير جودة الخدمة التي تقدمها الشركات من خلال فريق يتم تكوينه تابع للهيئة مهمته القيام بالدور الرقابي بشكل كامل للحفاظ على مستوى الأسعار في السوق خاصة في ظل تزايد المخاطر المناخية التي أصبحت تتعرض لها السلطنة بشكل كبير في الأونة الأخيرة والتي تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة لمواجهتها".
التأمين التكافلي
وقال المعمري "إن التأمين التكافلي استطاع أن يحقق نمواً خلال العام 2015 بنسبة 64% كما أنه أصبح يمثل 8,7 % من جملة التأمين في السوق خلال عامين فقط ، إلا ان استمراره في النجاح يعتمد على قدرة القائمين عليه في كسب ثقة العملاء وتسويق المنتجات وتقليل فجوة الوعي بماهية التأمين التكافلي بين العميل ومقدم الخدمة."

أسعار التأمين في السلطنة

وتحدث المعمري عن أسعار التأمين في السلطنة موضحاً أن الهيئة "تستند إلى أسس علمية في إقرار منظومة الأسعار بما يوصل لأسعار حقيقية تمثل واقع السوق من خلال تعزيز مبدأ التنافسية والمتابعة ربع السنوية لمستوى الأسعار بالإضافة إلى الرقابة الدائمة، كما أن قائمة أسعار التأمين الخاصة بجميع الشركات موضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة ولا يمكن لشركة تغيير أسعارها إلا بعد التقدم بطلب رسمي يشرح مبرراتها في ذلك وللهيئة الحق في قبوله أم لا، وأي مخالفة لذلك تتصدى الهيئة لها بكل حزم، ومن نتحية أخرى فإن الهيئة تشجع الشركات حسب وثيقة تأمين المركبات الموحدة على إقرار حافز تأميني للأشخاص الذين يجتازون مدد تأمينهم دون أن تدفع لهم شركات التأمين أي فاتورة خطر من خلال نسب خصومات إضافية يحصل عليها العميل، إلى جانب اتباع الشركات العاملة لمنظومة زيادة عدد أفرع شركاتها لتغطي أكبر مساحة ممكنة من السلطنة الذس يقف حائط صد أمام إرتفاع أسعار التأمين مما يتيح خيارات عديدة أمام العميل من ناحية السعر والخدمة".

نظام تلقي الشكاوى

تلقت الهيئة خلال العام 2015 نحو 500 شكوى تنوعت أسبابها بين ارتفاع الأسعار وتردي الخدمة لذلك فالشركات الآن مطالبة بتوفير قسم خاص معني بالشكاوى منفصل عن قسم المطالبات شرط تواجده بجميع الفروع وكذلك استخدام التكنولوجيا في تلقي الشكاوى والاستفسارات ، لذلك فالهيئة تعمل على تطوير نظام إلكتروني يربط الشركات العاملة بالقطاع لتلقي شكاوى العملاء وتحويلها ومتابعتها مع الجهة المعنية.
هناك تحديات
أما عن التحديات الي تواجه شركات التأمين فقال عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي"إن أزمة تراجع أسعار النفط وما تبعها من مشكلات مالية واقتصادية عالمية أثرت على قطاعات عريضة داخل أسواق العمل في العديد من الدول ومنها سوق السلطنة الذي يمكن القول أن حجم الشراء فيه تراجع بما يلامس حدود 15% متقدماً أحياناً لحدود 10% ، وبالتالي فإن التأثير قد لحق شركات التأمين هي الأخرى بنفس النسبة تقريباً إذ أن الطبيعي أنه في حالة إقبال القوى الشرائية على تصعيد وتيرة التفاعل الإقتصادية من خلال تنشيط حركة البيع والشراء فإن ذلك يعود على شركات التأمين بالفائدة خاصة في حالات شراء المركبات أو المعدات أو حتى زيادة حجم الانفاق الحكومي أو الخاص على المشروعات التنموية أو الاستثمارية المختلفة والتي تدخل شركات التأمين في مناقصاتها كمظلة تأمينية كاملة، الأمر الذي يحفز الشركات على الدخول في منافسة أكبر".

حلول لزيادة المدخولات

واضاف: "في ظل هذه الأزمة فقد لجأت بعض الشركات إلى حلول سريعة لزيادة مدخولاتها من خلال تخفيض أسعار التأمين على المركبات لكي تجتذب شريحة جديدة من المؤمّنين سواء شركات أو هيئات أو حتى الأفراد مما سيؤثر بشكل سلبي عليها في المستقبل نظراً لأن تخفيض الأسعار لابد وأن يرتبط بانخفاض مستوى الحوادث في الشارع وهذا لم يحدث، وهناك شركات أخرى وقفت على نفس طريقة عملها بتثبيت أسعار تأمينها المتبعة للحد من نزيف الخسائر بسبب ما لحقها من تراجعات في المدخول خلال النصف الأخير من العام الفائت، مع ذلك رأينا في الشركة العمانية المتحدة للتأمين السير على نفس خطط العمل السابقة بتقديم نفس الأسعار الأولى دون أدنى تغيير مع محاولة تخفيض النفقات الغير ضرورية، فبلا شك تراجع السوق أدى إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة ما لكنها غير بالغة التأثير ويمكن احتوائها".
ويؤكد "أن هناك مشكلة أخرى تكمن في تزايد عدد شركات التأمين مقارنة بحجم واحتياجات السوق العماني، لذلك فإن على الهيئة العامة لسوق المال من خلال ما يرد إليها من معلومات تحليلية وبيانات عن حجم السوق أن تنظر في منح تصاريح فتح شركات جديدة بما يراعي الحد من الضرر الذي تتعرض له الشركات".

الحجم مع التوزيع السكاني

وعن يتحدث البوسعيدي عن شركات سمسرة التأمين "التي لا تتحمل أي ضرر من الذي تتحمله شركات التأمين نفسها إذ أن عملها يرتكز على الوساطة بين العميل والشركة بالحصول على أقل سعر وتحصل على عمولتها وفقط، وهذا الحال إنما ينطبق على جميع القطاعات الأخرى العاملة لأن مقدار التوسع في أي منها بما لا يتناسب مع حجم السوق والتوزيع السكاني يؤثر سلباً على تلك القطاعات، وأضاف أن أسعار التأمين المعمول بها في السوق العماني مقارنة بغيرها في أسواق دول الخليج الأخرى هي الأقل على الإطلاق ويعزى السبب في ذلك إلى أن عدد الشركات العاملة أصبح يفوق احتياجات السوق بالتالي أضحى السبيل أمام الشركات لضمان استمراريتها هو تخفيض الأسعار بالإضافة إلى السرعة في إنجاز المعاملة مع تحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل والتعاطي بين الشركة والعميل وهو في مصلحة المستهلك".
أما عن التأمين التكافلي فقال: "التأمين التكافلي لم يسبب مشكلة غير أنه استحوذ على شريحة من الزبائن ممن كانوا بالسوق إلا أن حجم سوق التأمين كغيره من القطاعات ينمو بشكل مطرد مما يعني أن عدد المستفيدين من التأمين يزداد سنوياً وتتوزع تلك الزيادة على جميع المؤسسات العاملة حسب رغبة العميل بما يراه مناسباً لسقف إمكانياته من العروض التي تقدمها الشركات، بالتالي فوجود التأمين التكافلي أو الإسلامي أضاف حيزاً جديدا للمنافسة بين العاملين بقطاع التأمين حيث أن العميل يذهب إلى الأقل في الأسعار وهناك من يذهب إلى التأمين التكافلي دون اهتمام بالأسعار كونه إسلامي، غير أن الفكرة الرئيسة من ذلك أنها مجموعة مميزات وعروض تتوقف على قدرة الشركة التأمينية على بيعها للعميل".

شركات التأمين في مأزق
أما مدير عام شركة الرؤية للتأمين مجتبى بن عبد الحسين شعبان فأرجع الأسباب المباشرة التي أثرت على عائدات قطاع التأمين خلال النصف الثاني من العام 2015 والربع الأول من العام 2016 إلى "اعتماد شركات التأمين عموماً على ما يأتيها من مناقصات سواء من الجهات الحكومية أو من مؤسسات القطاع الخاص، ومع تراجع حجم العمل بالسوق فقد تضائل عدد المشروعات بنسبة كبيرة وتأخر عدد منها مما أثر بشكل مباشر على آداء قطاع التأمين ككل بالإضافة إلى وجود 23 شركة تأمين بجانب شركات السمسرة أصابت السوق بالتخمة، إذ أن هذا العدد من الشركات أكبر من احتياج السوق الفعلي، مما دفع القائمين عليها لاتباع سياسة خفض أسعار التأمين مما أثر بدوره على هامش الربح الذي يغطي القطاع والذي قد يتسبب في خسائر جسيمة في الفترة القادمة، هذا إلى جانب لجوء الشركات الوطنية في السوق لنظام إعادة التأمين لدى كيانات تأمينية عالمية بسبب ضعف رأس المال المحلي".
أما عن حجم المخاطر التي تواجهها الشركات فأوضح انها تتمثل "في المشاريع الكبرى التي ينفذها القطاع الحكومي أو حتى الخاص كإنشاءات الطرق، مما يقلل بشكل كبير أيضاً من هذا الربح، وبالنظر إلى حجم التداول في سوق التأمين في السلطنة فهو لا يتجاوز حدود 450 إلى 500 مليون ريال عماني بنسبة 55% للقطاعات غير السيارات والباقي 45% لقطاع السيارات تتوزع على هذا العدد من الشركات فالأمر أصبح يسير في طريق به العديد من العقبات". وأضاف: "تحاول الشركات مع تأزم الوضع الحالي التركيز على خطة التأمينات الشخصية كأحد الحلول البديلة لمواجهة التراجع في أسعار النفط وما تبعه من خطة ترشيد الانفاق المتبعة حالياً في قطاع عريض من المؤسسات لمواجهة الأزمة من خلال تأمين السيارات الشخصية التي يزيد عددها مع تزايد عدد السكان لتعويض التراجع في الدخل ولو بنسبة ما، مع تجنب الفقد في المحفظة التأمينية (عدد الزبائن) بتقديم الخدمة الأفضل".
وقال شعبان: "قامت العديد من الشركات بمضاعفة حجم تواجدها في الولايات من خلال التوسع في عدد الأفرع والأمر نفسه في الرؤية للتأمين فزادت أفرع الشركة من 9 إلى 14 فرع موزعة في ربوع السلطنة ومازالت خطة التوسع ماضية بهدف جذب شرائح إضافية من الأفراد لتعويض النقص في المدخول، هذا بالإضافة إلى البحث عن عملاء جدد وتنمية العلاقات معهم بتفعيل منتجات تأمينية أخرى كتأمين المنازل، والعمالة الوافدة، وقد بدأت تؤتي ثمارها بسبب ازدياد الوعي لدى الجمهور مع تزايد المخاطر التي أفرزتها نظم الحداثة في شتى جوانب الحياة".
وأضاف شعبان: "تبنت الرؤية للتأمين خطة لخفض أسعار تأمين المركبات بنسبة 25%، فعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن التأمين في قطاع السيارات له تأثير جيد في تثبيت المدخول ومساعدة الشركات على الاستمرار مع تراجع عدد الحوادث المرورية الجسيمة بسبب الجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية في تنشيط الوعي لدى الجميع وتفعيل القوانين المرورية."

الاختلاف في الاسعار
وبدوره قال نائب رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عمان مصطفى بن أحمد سلطان إن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الأسعار مع دول الخليج الأخرى، وذلك "بسبب عدد من العوامل التي تدخل في احتساب التكلفة التأمينية والتي لها دور كبير في التسعير ومن أهمها تكلفة إعادة التأمين وحجم عمليات التأمين."
وأضاف مصطفى سلطان أن "معظم الشركات في دول الخليج شركات كبيرة ذات فروع متعددة في المنطقة مما يعطيها قدرة أكبر على الحصول على تسعير أفضل لإعادة التأمين، كما أن النسب الاحصائية تختلف من حيث عدد المطالبات ونسبتها لاجمالي البوالص وغيرها من الاحصائيات حول نسب الكفاءة والتي تعطي هذه الشركات القدرة على تخفيض التكلفة للمؤمنين".
وأشار سلطان إلى أن حجم سوقنا المحلي وعدد المطالبات النسبية "تؤثر بشكل جوهري على التكلفة التأمينية فضلاً عن تكلفة إعادة التأمين، ولا ننسى أيضا النظم المعمول بها والتي تسهل المطالبات للمؤمنين مثل مطالبات الحوادث دون تقرير الشرطة وغيرها مثل اجبار الشركات مختلفة على اصلاح بعض المركبات بالوكالة وانخفاض عدد ورش إصلاح السيارات ذات الدرجة الأولى القادرة على اتمام العمل وقلة المنافسة وارتفاع التكلفة تنعكس بشكل مباشر على التكلفة التأمينية".
ويضيف: "نعلم أيضاً من احصائيات الحوادث مدى ارتفاع معدلات الحوادث في السلطنة والتي تسعى الجهات المختلفة للحد منها ولكن لازالت هذه الجهود بحاجة وقت وإلى تغيير في الوعي المروري لدى المواطنين لتحقق أهدافها".
واعتبر أنه بالنظر إلى ميزانيات شركات التأمين المحلية "نجد أن اغلبها تحقق خسائر في تأمين السيارات وهو دليل وجود خطأ في التسعير وتقييم المخاطر والتكلفة التأمينية المصاحبة لها على الرغم من ارتفاع اقساطها مقارنة بدول الجوار".
وحول ارتفاع مساهمة التأمين من 50 إلى 75 ريال في بعض الشركات قال سلطان "إن هذه التكلفة وارتفاعها في بعض الشركات هي محاولات لتعديل النسب لتعويض الخلل مقارنة بالمعمول فيه بالدول الأخرى، فإذا نظرنا دوليا إلى الممارسات التأمينية نجد أن هناك عدد من العوامل تدخل في احتساب اقساط التأمين وهذا يجعل الاقساط تتفاوت بشكل كبير بين المؤمنين المختلفين كل طبقا لظروفه وتاريخه وبالتالي يكون هناك بعض المؤمنين باقساط منخفضة واخرين بأقساط مرتفعة وعدم وجود هذا التصنيف يدفع بعض الشركات لتعديل الفوارق من خلال المبلغ المقطوع بدل من احتساب اسعار مختلفة، نحن بحاجة لتعديل الفكر والوعي التأميني لدى الأفراد والمؤمنين وتعديل الانظمة للتفريق بين نوعية المؤمنين" .
وحول ارتفاع نسبة المساهمة في حالة ارتكاب الحادث من غير مالك المركبة قال سلطان: "إنه نتيجة لطبيعة القوانين وسهولة تحقيق المطالبات للتسهيل على المؤمنين يجب أن يكون هناك في المقابل تكلفة ما لتدفع السائقين لالتزام الحيطة والحذر، صحيح أن الشخص قد يكون غير متسبب في الحادث ولكن وجود تكلفة مرتبطة بالحادث تدفع الفرد لالتزام الحيطة والحذر والتقليل من التهور الذي قد يؤدي إلى التسبب بالحادث بشكل غير مباشر".