تراجع صادرات الصين ووارداتها دون المتوقع في ديسمبر بعد هبوط اليوان

بكين- (رويترز) - سجل إجمالي حجم التجارة الصينية هبوطا في ديسمبر كانون الأول غير أن الهبوط كان دون التوقعات بكثير حيث جاء أداء الصادرات أفضل من دول أخرى كثيرة في المنطقة بعد أن سمحت بكين بانخفاض حاد في قيمة اليوان مما يسلط الضوء على المخاوف من حرب عملات بين الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التجارة. وقال دانيال مارتين كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "بيانات التجارة تدعم رأينا القائل بأنه على الرغم من الاضطرابات في أسواق المال بالصين لم يشهد اقتصادها تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة." وهبطت صادرات أكبر بلد تجاري في العالم بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي حسبما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي جاءت في مسح لرويترز ببلوغ نسبة الهبوط ثمانية بالمئة ويقل أيضا عن مستوى الهبوط المسجل في نوفمبر تشرين الثاني والبالغ 6.8 بالمئة. وفاقت الصادرات الصينية في أدائها مثيلاتها في تايوان وكوريا الجنوبية حسبما أشار المحللون.

ويأتي هذا الأداء في وقت يتسم بضعف كبير في حجم الطلب الخارجي. وهبطت واردات ديسمبر كانون الأول 7.6 بالمئة مسجلة الانخفاض الشهري الرابع عشر على التوالي لكن الهبوط كان أقل حدة هذه المرة مما كان يخشى منه وربما يرجع الفضل في ذلك إلى اتجاه المصانع لزيادة مخزوناتها من النفط الخام والحديد والمواد الأخرى في الوقت الذي واصلت فيه أسعار السلع الأولية والموارد العالمية الهبوط. وبلغ حجم واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا مرتفعا في حين سجلت وارداتها من النحاس ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاض الواردات بنسبة 11.5 بالمئة بعد أن سجلت هبوطا بلغ 8.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وكانت المحصلة تسجيل فائض تجاري قيمته 60.09 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول مقابل 53 مليار دولار في توقعات خبراء الاقتصاد و54.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وقال مارتين "تحقيق فائض تجاري مجددا يدعم بنك الشعب الصيني في مواجهة زيادة تدفقات رأس المال الخارجة." وبينما لاقت البيانات الصينية غير المتوقعة ترحيبا في أسواق الأسهم الآسيوية قال خبراء الاقتصاد وإدارة الجمارك إن الصادرات ستواجه المزيد من الضغط في 2016 بسبب تباطؤ الطلب العالمي. وقال هوانغ سونغ بينغ المتحدث باسم الجمارك "الشركات تميل لتغطية عقودها بنهاية العام... وستزيد أحجام التصدير في ديسمبر كانون الأول."

وبلغ إجمالي حجم التجارة للعام بأكمله 3.96 تريليون دولار بانخفاض ثمانية بالمئة عن 2014 في أسوأ أداء صيني منذ الأزمة المالية العالمية. وكانت الحكومة بدأت العام بمعدل نمو مستهدف ستة بالمئة. ورغم تسجيل مستوى هبوط أقل في حجم الواردات في ديسمبر كانون الأول مازال حجم الاستهلاك الفعلي في الصين متباطئا وهو ما يؤثر سلبا على أسواق السلع الأولية العالمية التي تعاني من الهبوط بالفعل. وبينما سجلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا في 2015 عند 6.71 مليون برميل يوميا ارتفعت أيضا صادراتها من الطاقة إلى مستوى غير مسبوق عند 693 ألفا و300 برميل يوميا حيث كان على شركات التكرير تحويل أنظارها إلى الخارج لتحقيق مبيعات. وينطبق الأمر ذاته على الحديد. ففي الوقت الذي زادت فيه واردات الصين من خام الحديد قفزت صادراتها من الصلب نحو 20 بالمئة على مدى العام. ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة بالمئة في 2015 بما يتوافق مع المعدل الرسمي المستهدف حسبما قالته أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد أمس الثلاثاء.