بقلم: سالم العبدلي
صدر المرسوم السلطاني رقم ( 112/2011) والخاص بقانون حماية المال العام وتضارب المصالح قبل حوالي إحدى عشر سنة حيث تضمن ثمانية عشر مادة ، و ينظم هذا القانون عملية استخدام المال العام واوجه الصرف فيه كما يحدد صلاحيات الوحدات الحكومية والمسئولين فيها في استخدام أموال الدولة و يؤكد المرسوم على حرمة المال العام وعدم التصرف فيه الا وفقا للقانون. « ولم يفرق القانون بين الوزير او الموظف العادي في استغلال المال العام فالجميع سواسية أمامه. الشي الذي اثلج الصدر والذي كان الجميع يترقبه منذ فترة طويلة هو الكشف عن بعض قضايا الفساد التي تمس المال العام واستغلال النفوذ لدى بعض المسئولين، ففي السابق كان الحديث عن الفساد يعتبر من المحرمات لدرجة ان بعض المسئولين كانوا غير مقنعين بأن لدينا فساد ، رغم ان هذه القضايا تطرح في كل مكان وتطول الصغير والكبير في دول العالم ونحن لسنا استثناء وفي كل المجتمعات يوجد الصالح والطالح ، فمن يجتهد ويخلص العمل ينبغي مكافئته وتكريمه أما من يخون الامانة فينبغي ان ينال العقاب حسب النظام والقانون وبذلك تصلح البلاد. عرض الاصدار الاول لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة “ملخص المجتمع” لأول مرة قضايا نهب وسرقة مال عام واستغلال سلطة بشيء من التفصيل وهذا في حد ذاته مؤشر جيد على تعزيز الشفافية والافصاح وهو مطلب الجميع ويعتبر من أهم ادوات تنفيذ رؤية عمان 2040. التدرج في كشف الحقائق في قضايا الفساد والتي ظلت لسنين طويلة مهملة وفتح هذا الملف الحساس في حد ذاته مؤشر جيد على ان الحكومة ماضية في محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام واستغلال سلطته ونفوذه ، نحن هنا لا نريد ان نتوسع في تفاصيل المعلومات والبيانات الواردة في التقرير فهي متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها لمن اراد من خلال شبكة المعلومات -الانترنت-، ما نود الاشارة اليه هنا هو انه ينبغي الاستمرار في كشف الحقائق وفضح الذين كان لهم دور في تعطيل التنمية والتأثير على مصالح الناس وعلى حساب الوطن. بعض القضايا لم تكن تحصل لو كانت هناك رقابة صارمة ومتابعة من قبل جهات الاختصاص .وفي كل الاحوال ينبغي التشهير بمرتكبي هذه الجرائم لكي يكونوا عبرة لغيرهم ، ويبدو أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه خاصة وان مجلس الوزراء يقوم حاليا بمراجعة القانون وتطويره للافضل. الشي الذي نتوقعه خلال الفترة المقبلة هو تقييم جديد لترتيب السلطنة في مؤشر الفساد العالمي وبالتالي ينعكس إيجابا على سمعتها في المحافل الدولية مما يؤدي الى تحسن المناخ الاستثماري وجلب الاستثمارت فدائما المناخ الاستثماري يـتأثر طرديا بمدى تطبيق القوانين والتشريعات الاقتصادية في كل دولة ومدى التزامها بمعايير الشفافية والافصاح، واخيرا نقول ينبغي ان نتعاون جميعا مع الجهات الرقابية والابلاغ عن أي شبهه لفساد من خلال الاتصال بجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والمتاحة لدى الجميع.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
