(الثروة الزراعية) تشارك في مؤتمر دولي

مسقط - الشبيبة

تلقت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤخرا دعوة رسمية من المعهد الكويتي للأبحاث العلمية بالمشاركة في المؤتمر الدولي بالتعاون مع الخارجية الأسترالية تحت عنوان "نجاح الاستزراع السمكي واستدامة مصايد الأسماك والتنوع البيولوجي من أجل توفير الأمن الغذائي" والمقام في دولة الكويت، كما تبع المؤتمر ورشة عمل بتاريخ بعنوان “مستقبل صناعة الاستزراع المائي في منطقة الخليج – الفرص والتحديات".

وقد مثّل الوزارة في هذا المؤتمر الباحث خلفان بن محمد الراشدي باحث شؤون فنية بالمديرية العامة للبحوث السمكية كعضو في اللجنة العلمية، وقد قدّم الباحث محاضرة بعنوان التنوع الاحيائي والمصايد وأهمية استزراع خيار البحر في سلطنة عمان".

ولخصت الورقة بوجود أكثر من 25 نوعا من خيار البحر حتى الآن في السلطنة، ويتنمي خيار البحر إلى مجموعة حيوانية تعرف بشوكيات الجلد والتي تضم فيها أيضا نجوم البحر وقنافذ البحر وهي مجموعة لها قيمة هامة في النظم البيئية البحرية وتعد مؤشر رئيسي للتنوع الحيوي البحري، ويعد خيار البحر المنظف الرئيسي لقيعان البحر وتخصيبها، فوظيفته في البحر مثل دور الديدان في تربة الأرض.

وأوضح الراشدي: أن المصايد السمكية تقتصر لمجموعة شوكيات الجلد في سلطنة عمان على خيار البحر الرملي فقط، ويعد من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية ويتساوى سعره العالمي مع أسعار الصفيلح وزعانف أسماك القرش، وتعد مصايده فريدة من نوعها فأنشطة صيد خيار البحر لا تقتصر على الرجال فقط بل تتواجد النساء فيها بنسبة لا تقل عن 50%، ويتم جمعه أثناء المشي على الساحل خلال فترة الجزر الأدنى، كما يقوم الشباب بجمعه عبر الغوص الحر.

 وأضاف: تقتصر مصايده على ولاية محوت فقط بمحافظة الوسطى حيث يعيش خيار البحر الرملي في خليج محوت الذي يتميز بوفرة الحشائش البحرية وضحالة قيعانه، وهو الثروة الوحيدة في السلطنة التي تستغل في المصايد وليس لها استهلاك محلي وانما تصدر الى الدول الأسيوية على شكل منتج مجفف.

وأشار الراشدي: إلى أن بسبب القيمة الاقتصادية لخيار البحر وصلت مصايده مرحلة الصيد الجائر والمفرط عام 2018 وهو مؤشر نحو خطر انقراضه بذلك اتخذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرار حظر صيده وتداوله في نفس العام وحتى عام 2022، وخلال فترة الحظر تمكنت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للبحوث السمكية من عمل مسح ميداني بهدف دراسة المخزون والكثافة وتحديد الأحجام والتي أظهرت أهمية وقف الصيد ليتعافى المخزون، وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة نتائج المسح ووضع خطة لادارة هذه الثروة وفي نفس الوقت إهتمت الوزارة بضرورة تعزيز المخزون وتعزيز الانتاج الطبيعي وذلك من خلال الاستزراع السمكي التجاري وانتاج الصغار.

وبدأت المديرية العامة للبحوث السمكية في عام 2011 بتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى إمكانية تفريخ خيار البحر الرملي ولأول مرة في السلطنة وباستخدام تقنية حديثة تعمل على نضج المبايض والاخصاب خارج جسم الحيوان، وبالفعل نجحت التجارب وبنسبة تفوق 90% وتم إنتاج اليرقات حتى مرحلة الاستقرار. وتم نشر الدراسة في مجلة علمية محكمة وحاز البحث على الجائزة الثانية على مستوى الوطن العربي في مجال بحوث الأمن الغذائي في عام 2020.

وخلال المؤتمر أبدت دول عربية رغبتها في التعاون مع سلطنة عمان في مجال البحوث السمكية والاستزراع السمكي وهي إحدى مخرجات الورشة، والتي تركزت على الاستزراع السمكي وتجارب الدول في هذا المجال والتحديات، ومن ضمن أهم توصيات المؤتمر والورشة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنوع الاحيائي والمصايد السمكية وإداراتها وتعزيز التعاون في مجال الاستزراع السمكي كالتفريخ والتغذية وأمراض الأسماك، وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجلس التعاون الخليجي من خلال المنشورات والكتب العلمية، وإقامة ورش عمل وندوات مشتركة فيما يخص منطقة الخليج العربي.