العمانية/ تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد غد اجتماعها الثاني بعد المائة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وستتناول لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس عددا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. كما ستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م)، لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016م.
وستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية حيث استكملت اللجان المختصة مراجعته، وستتخذ القرارات المناسبة لرفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس. كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م) حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون والتوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
