وزير الإسكان: لن نتساهل في التجاوزات

مؤشر الثلاثاء ١٥/فبراير/٢٠٢٢ ٠٨:٥٠ ص
وزير الإسكان: لن نتساهل في التجاوزات

مسقط - حمدة البلوشية

استبعد وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي د.خلفان بن سعيد الشعيلي فرض رسوم على الأراضي البيضاء في الوقت الحالي مشيراً إلى أنه لم تتم دراسة الموضوع بشكل كافٍ، ولا توجد قرارات طور الإعداد في هذا الجانب. موضحًا أن رسوم الأراضي البيضاء في كثير من الدول تم إقرارها لتحفيز التعمير. جاء ذلك ردًا على سؤال وجهته الشبيبة حول أسباب عدم فرض رسوم على الأراضي البيضاء خلال الحوار الإعلامي الثاني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذي عقد يوم أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وحول مبادرة «إفصاح» توجهت الشبيبة بتساؤل حول إن كانت هناك أي بلاغات تم تحويلها لجهات التحقيق، قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني إن البلاغات المرصودة في هذه المبادرة والبالغ عددها 142 خلال العام 2021 تم تحويلها للتحقيق داخليًا وهناك عدة مراحل للتأكد من هذه البلاغات. وأضاف أن نحو 3 إلى 4 مخالفات مباشرة تم تحويلها إلى الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وأشار معاليه إلى أن التخطيط العمراني به مساحة رمادية أحيانًا وهذا نسعى للحد منه. مؤكدًا أن هناك انهاء لخدمات 3 موظفين في الوزارة بعد ثبوت التهم عليهم بأحكام قضائية تدينهم. وأكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الحكومة والوزارة معنية بشكل كبير في تنظيم الإجراءات التي تعزز النزاهة وتحد من التجاوزات والممارسات التي تحول دون ذلك. وهناك رغبة شديدة في الإبقاء على مستوى الشفافية والنزاهة مشيرًا إلى أن اللامركزية تعتمد على إعطاء مزيد من الصلاحيات لمديري العموم في المحافظات وكذلك إنزال الكثير من الصلاحيات دون مستوى مديري العموم. وأضاف: «لا مجال للتساهل» في هذا الجانب، والتدقيق الداخلي في الوزارة مكلف بمتابعة أي مخالفات حتى المتعلقة بالصلاحيات المسندة بشكل مباشر للمؤسسة. وردا على سؤال الشبيبة حول إن كانت الوزارة تخطط لسحب الأراضي والتمديدات الواقعة في مجاري الأودية واحراماتها، قال معاليه: هناك لجان تقوم بدراسة هذا الموضوع، وهناك تكليف من جلالة السلطان المعظم بالوقوف بشكل مباشر على تهديدات الأنواء المناخية، ومدى مساهمة التخطيط العمراني في الحد من هذا الأمر.مشيرا إلى أن الأراضي القائمة أو التي تحجز تدفق المياه وتم تخطيطها سابقًا خارج أطر التخطيط العمراني لا بد من الوقوف حولها.وتحدث معاليه إلى وجود تنسيق مشترك مع محافظة مسقط وبلدية مسقط لدراسة ميدانية بشأن مسارات الأودية في ولاية السيب وتحديدًا في الموالح والحيل الشمالية للوصول إلى نتيجة لمعالجة هذا الوضع بشكل مباشر. وكشف الوزير عن البت في 16 ألفًا و300 طلب إثبات وتسجيل ملك؛ فقد بلغت الطلبات المملّكة 8 آلاف و800 طلب، فيما بلغت الطلبات المرفوضة 7 آلاف و500 طلب.