المدعي العام: من تطال يده المال العام «معاقب»

الشبيبة  - حمده البلوشية 

كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أنّ الادعاء العام يعمل بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام وقد بلغ عدد قضايا العام الفائت 107 قضايا. وذكر سعادته أن هناك 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره، و26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة و120 لجلب المنفعة للغير و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد. وحول سؤال وجهته الشبيبة خلال المؤتمر الصحفي حول الدور الحكومي في ملف الفساد في ظل وجود حالة من عدم رضى واستياء من الرأي العام العماني تجاه معالجة الحكومة لهذا الملف أكد سعادته أن وجود قضية واحدة تتعلق بالأموال العامة فهي «مؤرقة ومزعجة». وأوضح أن الادعاء العام يتعامل في هذا النوع من القضايا بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية بشكل لصيق وهناك جهود حثيثة في هذا الجانب. مؤكدًا أن كل من تطال يده المال العام«معاقب» وبذات القدر كل من أهمل في حراسة ما أوتمن عليه. وأضاف:» أتفهم انزعاج الشارع حول هذا الموضوع وأؤكد أن الحكومة لن تتوانى في محاسبة كل من يثبت ضلوعه فيها». وأشار إلى أن الإيرادات المحصلة التي تجاوزت 20 مليون ريال عماني للعام الفائت ليست نتيجة رسوم الدعاوى، وإنما نتيجة أحكام عادلة صادرة في هذا الشأن سلبت كل من سولت له نفسه التعدي على المال العام وحريته وماله الذي تحصل عليه نتيجة هذا الفعل وصدرت أحكام لتطال غير المال الذي تحصل عليه وإنما في أمواله الأخرى. وحول نشر تفاصيل القضايا قال سعادته إن النشر في مرحلة الادعاء العام بحسب القانون يكون في حالتين سواء بإذن من الادعاء العام أو بناء على أمر عدالة المحكمة. والادعاء العام لا ينشر تفاصيل القضايا إلا متى ما كان لهذا النشر فائدة تخدم التحقيق ولا تشكل سلبًا أو تؤثر على سير إجراءات التحقيق، مؤكدًا أن نشر تفاصيل القضايا تؤثر على مجريات التحقيق وأدى في كثير من الأحيان إلى ضياع الأدلة أو ضياع الأموال التي كانت محل المصادرة أو إعادتها كغرامات. اقرأ أيضًا: المدعي العام: متى ما قررت المحكمة نشر قضايا الاعتداء على المال العام «سننفذ ذلك»

وحول الأسرة العمانية التي قتلت في أغسطس من العام 2019 في ولاية بدية وهروب المتهمين إلى خارج السلطنة، قال سعادته ردًا على سؤال الشبيبة: هناك جهودًا حثيثة للأخوة في شرطة عمان السلطانية ووزارة الخارجية لهذه القضية. مؤكدًا أن أحد المتهمين الذين لاذوا بالفرار تم القبض عليه. وأشار إلى تعاون السلطات الهندية في هذه القضية إلا أن إجراءات التسليم تمر بمحاكمة، ونتيجة لظروف كوفيد-١٩ تأخرت المحاكمة قليلا لكنها ماضية قدمًا، وهناك نتائج مبشرة وفق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند.

وكشف الادعاء العام أنّ إجمالي عدد القضايا الواردة إليه خلال عام 2021م بلغ 28 ألفًا و201 قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 18.3 بالمائة مقارنة بعام 2020م. جاء ذلك في المؤتمر السنوي الذي عُقِد اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بعنوان (الجودة والإنجاز) واستعرض العديد من الموضوعات المهمة، منها ما يتصل بالمؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا التي تعامل معها خلال العام الفائت (2021)، والتصرفات القضائية فيها، وأعداد المتهمين، والأحكام الصادرة. وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام: يعمل الادعاء العام حاليًا بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي. لافتًا إلى أنّ المنحنى الجرمي على مستوى سلطنة عُمان وبحسب إحصاءات العام الماضي لا يشكل خطورة.