الاقتصاد وتحديات ازمة النفط

د حامد بن شظا المرجان
مقالى هذا الاسبوع عن الاقتصاد العمانى والتحديات التى تواجهه خاصه الموازنه العامه للدوله التى تعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسى للايرادات، تحد جديد فى الوقت الذى يشهد فيه الانفاق الحكومى ارتفاعا متواصلا وانخفاض شديد فى اسعار النفط. لعل ابرز الضغوطات على الماليه العامه للدوله تتركز فى عجز موازنه 2016. مجلس الوزراء المؤقر اقر عدد من الاجراءات لمواجهة تاثيرات انخفاض اسعار النفط اهمها تخفيض الانفاق الحكومى وتنميه الايرادات غير النفطيه من خلال رفع الضريبه على ارباح الشركات ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكوميه وتعديل اسعار المنتجات النفطيه .و السوال الذي يطرح نفسه هل هناك اجراءت اخرى مثل الاستقراض او خصخصة بعض الشركات الحكوميه او الاستغناء عن بعض المشاريع الاستثماريه او تغيير فى السياسات الاقتصاديه كتعديل قانون الاستثمار وتبسيط اجراءت التجاره و الجذب السياحى وغيرها من القوانين الذى يعتبرهاالبعض طارده للاستثمار والنمو الاقتصادى وتدعم سياسه تنوع تنميه الايرادات غير النفطيه. تشير الارقام ايضا الى ان الانفاق الحكومى يسجل نموا اكبر بكثير من الايرادات من عام الى اخرى لكن ماذا لو تراجعت الايردات النفطيه اكثر من المتوقع هل سيكون هناك تخفيض اخر فى الانفاق؟ واذا اتجهت الى ذلك فما هى الجوانب التى سيشملها خفض الانفاق ومدى تاثيرها على المواطن.
أن النمو الاقتصادي يتطلب ايضا الإنفاق في المشاريع التنموية والاستمرار في الصرف الإنمائي والاستثمار الحكومي وتشجيع الاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
ومن جهه اخرى يرى بعض الاقتصاديين التوقف عن الاستثمار فى المشاريع التنمويه والتى يقدر الاستثمار فيها بعشرات المليارات مثل مشروع السكة الحديدية وغيرها وصرف هذه المليارات على المشاريع التى تخدم التنويع الاقتصادى مثل السياحه لتحسين المعيشه وخلق فرص عمل. من ناحيه اخري هناك خيار خصخصة بعض الشركات الحكوميه لسد عجز الميزانيه. وفيما يتعلق بخصخصة حصص بعض الشركات الحكومية أوضح المسولين الاقتصاديين فى تصريحات سابقه ان هناك قانوناً للتخصيص وان سياسة التخصيص التي أقرتها الحكومة تشتمل على جزئين الأول يتمثل في إتاحة المجال للشركات والمؤسسات الخاصة بتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها القطاع الخاص في مختلف القطاعات سواء الخدمية أو الاقتصادية فيما يتضمن الجزء الثاني بيع حصص من الشركات التي تمتلكها الحكومة سواءً بملكية كاملة أو جزئية.
الحكومة تمتلك أكثر من 60 شركة في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية منها شركات ناجحة وذات ربحية ولها تاريخ جيد في الأداء الايجابي.
على سبيل المثال شركة الطيران العماني وهي شركة حكومية من الممكن أن تخصص في أي وقت غير أن الحكومة تخصص للمستثمر شركة يستطيع من خلالها الاستفادة من استثماره وتحقق له عوائد جيدة تعود بالنفع أيضا على المجتمع والبلد.
والحكومة تحرص في حال بيع هذه الحصص على مراعاة التوقيت المناسب بحيث لا يكون لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادى وقيمه الاجتماعيه أو على الاستثمارات الأخرى. وتهدف حملة الخصخصة في السلطنه الى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط ، اضافة الى ان برنامج الخصخصة يهدف إلى توسيع البنى الاساسية، تساهم الخصخصةايضا في دعم الميزانيه و فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ومن بين القطاعات التي في طريقها للخصخصة قطاعات الطاقة والمياه والطرق والإتصالات والطيران ، وتدفع الحكومة العُمانية في هذا الإتجاه بسرعة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشروعات أمام قطاع الاستثمار الخاص.تثنى المراكز الماليه العالميه على على السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة فيما يتعلق في ادارة الاقتصاد والسياسة المالية. أن مديونية السلطنة قليلة وفي أدنى المستويات مقارنة بدول العالم وثانيا أن لديها من الاحتياطيات والموارد النسبيه ما يكفيها لموازنة الأمور في حالة الأزمات المالية التي من الممكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد والأمر الثالث أن الحكومة لم تخلق تذبذب في سياستها المالية في الانفاق اثناء الازمات بل استمرت على نفس النمط وهذا أوجد نوعا من الاستقرار والتوازن الى جانب تحقيقها نفس المعدل من النمو الحقيقي ، كما استطاعت السلطنة أن تتفادى أي تأثير وتقلبات على أداء الاقتصاد الوطني . وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه أصبحت السلطنة خلال فترة وجيزة واحدة من أسرع الإقتصادات نموًا في المنطقة .ولو ان البعض يطمح الى تعديل بعض السياسات الاقتصاديه الاأن السياسات الحكومية لدفع عجلة الاستثمار والأعمال تساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات جديدة ، ولايساعد هذا فقط في تنويع مصادر الإقتصاد الوطني بل يساهم في جلب المزيد من التقنيات المتقدمة ويدعم عمليات التصدير.ومن بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية العديد من الحوافز الإقتصادية التي تشمل حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج .وقد ساهمت تلك الجهود في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في بعض المشروعات الحيوية مثل مشروع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ، ومشروع صهرالألمنيوم ومشروع المخصبات الزراعية وغيرها الكثيربالإضافة إلى ذلك اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتعزيز البنية الأساسية للسياحة ، فقد قامت باستثمار مليارات الدولارات في المشروعات السكنية العملاقة .وبهدف تدعيم النمو الإقتصادي الذي تشهده السلطنة ، تم إنشاء ميناء بحري ثالث في مدينة صحار ، ويتم حاليًا إنشاء الحوض البحري الجاف بالدقم والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي ستساهم في تعزيز الجهود التجارية للسلطنة.واليوم تُصنف سلطنة عُمان من أكثر الدول تطورًا ، وهي في طريقها لتحقيق المزيد من التقدم في المستقبل القريب.فى نهايه مقالى هذا حان الوقت بان نعطى اهتمام لهذا التطور فى الاقتصاد الوطنى ويجب علينا بان نركز على التوعيه الاعلاميه لتوعيه المواطنيين بالظروف الاقتصاديه ليكون المجتمع على اطلاع بمستجدات الامور الاقتصاديه لدعم توجهات وقرارات الدوله.

باحث واكاديمى