شتوتغارت (ألمانيا) – ش – وكالات
اعلنت الشرطة الالمانية انها اعتقلت صباح امس السبت 400 متظاهر حاولوا اغلاق طرق الوصول الى مؤتمر حزب البديل من اجل المانيا في شتوتغارت (جنوب غرب) حيث جرت صدامات بين ناشطين يساريين واعضاء في هذا الحزب الشعبوي المعادي للاجانب.
واعلن ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان شرطة شتوتغارت اعتقلت 400 شخص. واضاف ان بعض المتظاهرين اشعلوا اطارات ورشقوا الشرطة وصحافيين بالمفرقعات، وجرت صدامات بين ناشطين من اليسار وانصار للحزب.
يذكر انه في اعقاب النصر الانتخابي لليمين المتطرف في النمسا، يستعد حزب "البديل لالمانيا" اليميني الشعبوي في نهاية الاسبوع لعقد مؤتمره حيث ينوي، متناسيا ازمة اليورو او تدفق اللاجئين، اعتماد انتقاد الاسلام محركه الانتخابي الجديد.
ولخصت الاسبوعية "در شبيغل" الوضع بانه "حزب احتجاجي يبحث عن موضوع احتجاج" في وصف للتناقض الحالي للحركة المزدهرة.
فبعد احرازها اختراقا في الانتخابات المحلية في اذار/مارس وحصولها على نسبة تصل الى 14% من نوايا التصويت في استطلاعات الراي، بدأ هذا الحزب الفتي يخسر مع اغلاق الحدود الاوروبية هدفه المفضل، وهو سياسة استقبال المهاجرين التي اعتمدتها المستشارة انغيلا ميركل.
لكن في المانيا حيث البطالة ضعيفة والثقة في الحكومة "اعلى من الخارج"، لا يمكن للحزب اليميني المتطرف الازدهار من خلال استغلال "استياء معمم"، على ما اوضح لوكالة فرانس برس الخبير في حركات اليمين الشعبوية في "جرمان مارشال فاند" في برلين تيمو لوشوكي.
بالتالي يرى "البديل لالمانيا" الذي انشئ في ربيع 2013 وبات ممثلا في البرلمان الاوروبي ونصف البرلمانات المحلية في البلاد، في الاسلام محركا محتملا لشعبيته وسيضعه في صلب النقاشات السبت والاحد في شتوتغارت (جنوب غرب).
من بين المذكرات المرفوعة للتصويت، يبرز منع المآذن "رموز الهيمنة الاسلامية"، والاذان، والحجاب الذي يشكل "علامة سياسية دينية على خضوع المسلمات للرجال".
تضاف هذه النصوص الى سلسلة تصريحات اخيرة لقادة الحزب اعتبرت الاسلام "غير متوافق مع الدستور"، ووصفته بانه "ايديولوجية سياسية" و"اكبر خطر على الديموقراطية والحرية".
ومع اربعة ملايين مسلم في المانيا، ثم وصول مليون طالب لجوء في العام الفائت اغلبيتهم من بلدان مسلمة، فان الخطاب المناهض للاسلام "قادر بسهولة على حمل البديل لالمانيا" الى انتخابات 2017 التشريعية، بحسب المحللة السياسية نيلي ويسمان.
لكن لوشوكي اعتبر ان "كل شيء رهن" برد فعل الاحزاب الاخرى ووسائل الاعلام لان الحزب الشاب "لا يملك سلطة +تحديد جدول الاعمال+ بفرض مواضيعه المفضلة بمفرده".
شكليا، اتى الرد بالاجماع على ادانة مواقف الحزب فيما تشدد ميركل منذ عام على ان الاسلام "ينتمي الى المانيا". لكن المسيحيين الديموقراطيين في حزبها لطالما انقسموا بهذا الشأن، وطالب حزبهم البافاري الشقيق الاتحاد المسيحي الاشتراكي للتو بسن "قانون حول الاسلام" يهدف الى وقف تصاعد نفوذ "البديل لالمانيا".
في العام الفائت اظهرت دراسة واسعة النطاق لمؤسسة بيرتلسمان ان 57% من الالمان يعتبرون الاسلام "تهديدا" و61% يرون انه "غير متوافق مع العالم الغربي"، وهو حذر "لا يمكن تجاهله" بحسب ويسمان.
يبقى ان خط "البديل لالمانيا"، بغض النظر عن نبرته المناهضة للاسلام، بعيد كل البعد عن الوضوح. فمنذ انشائه يتنازعه جناح ليبرالي محافظ متمركز غربا ذو قاعدة انتخابية بورجوازية نوعا ما، والجناح الوطني-المحافظ في الشرق الاكثر تشددا وشعبية.
بالتالي يبقى من الصعب التوفيق بين الجناحين، اذ ان الخط الليبرالي اقتصاديا يصدم الانصار في الشرق، فيما تثير مغازلة اليمين المتطرف استياء الغرب، حيث سبق لهذا التوجه المخزي في بلد ما زال مثقلا بعبء تاريخه النازي، ان قضى على عدة احزاب.
ويتجلى هذا الانقسام في مسألة ستخضع للتصويت في نهاية الاسبوع في شتوتغارت، لمعرفة ما اذا كان ينبغي التحالف مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسي في البرلمان الاوروبي. وهذا ما يؤيده الجناح اليميني في الحزب وسط تردد الجناح الليبرالي. لكن المؤكد ان الفوز المدوي لمرشح اليمين المتشدد النمساوي الذي تصدر نتائج الدورة الاولى من الانتخابات يلهم بعض الشخصيات البارزة في الحزب الذين بداوا يحلمون بمصير مشابه في المانيا.
كما تترافق النقاشات في الحزب مع صراع صامت على رئاسته، حيث تبدو فراوكه بتري الذي تراسته بعد الاطاحة باحد مؤسسيه في صيف 2015 اكثر عزلة امام حشد القادة المحليين الذين عززت موقعهم اختراقات الحزب الانتخابية.