«حقوق الإنسان» : الإفراج عن عماني صدر حكم قضائي ضده بالسجن المطلق في دولة خليجية

مسقط - الشبيبة

إن التقاضي والمحاكمة العادلة حق من الحقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية ، وهذا ما أشارت إليه المادة 30 من النظام الأساسي للدولة ، التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، وتكفل الدولة - قدر المستطاع - تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل بين القضايا.

وحول الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة ، تلقت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في 24 يناير 2021م ردًا من وزارة الخارجية العمانية حول تمكين مواطن عماني من الحصول على محام ، ومستشار قانوني لمتابعة قضية ابنه المنظورة أمام إحدى المحاكم التابعة للاتحاد الأوروبي ، ورصدت اللجنة في 14 أبريل 2021م الإفراج عن مواطن عماني صدر حكم قضائي ضده بالسجن المطلق في 6 مايو 2020 م في إحدى الدول الخليجية.