غدًا.. شرطة عُمان السُّلطانية تحتفل بيومها السنوي

العمانية - الشبيبة

تحتفل شرطة عُمان السُّلطانية غدًا الأربعاء بيومها السنوي الذي يُصادف الخامس من يناير من كل عام، ويُعدُّ يومًا استثنائيًّا في مسيرتها، ويتزامن مع ذكرى افتتاح أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

وتواصل شرطة عُمان السُّلطانية أداء واجبها الوطني بكفاءة واقتدار واتضح ذلك جليًّا في تعاملها مع جميع المُستجدات والأحداث، كالتعامل مع الأنواء المناخية والحالات الطارئة، وجائحة كورونا، واستخدام التقنيات الحديثة لتجويد وتبسيط الخدمات الشرطية، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في المجالات الجنائية والمرورية والجمركية.

وتُولي شرطة عمان السُّلطانية اهتمامًا كبيرًا في إعداد وتأهيل مُنتسبيها بما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقها، وينسجم مع التحديات الأمنية المستجدة، من خلال أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة، وإدارات وأقسام التدريب بمختلف تشكيلات شرطة عُمان السُّلطانية، وتؤدي دورها التأهيلي باستخدام أحدث البرامج التدريبية والتعليمية والتطبيقات العملية التي تكسب مُنتسبي الشرطة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا والأحداث الأمنية.

وتحرص شرطة عُمان السُّلطانية على توفير التغطية الأمنية والتواجد الشّرطي في جميع المواقع، من خلال مراكز الشرطة المُنتشرة في أرجاء سلطنة عُمان وتوفير خدمات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية عبر مراكز الخدمة بمختلف الولايات، إضافة إلى وحدات الإسناد لشرطة المهام الخاصة التي تتمتع بأعلى مستوى من التدريب والكفاءة في العمل على مواجهة أي طارئ والاستعداد لتقديم الإسناد والدعم لجميع تشكيلات شرطة عُمان السُّلطانية المزودة بالمُعدات والآليات المتطوّرة.

وضمن ملامح التطوُّر والتحديث الذي تحقق فيما يخص العمل الجنائي، فإن المؤشر الجرمي لعام 2020م يعكسُ التطوُّر والتحديث في منظومة العمل الشرطي، فقد سجل انخفاضًا نسبيًا في الجرائم المتعلقة بالمجتمع، كجرائم السرقة والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال والحريق عمدًا.

ونفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الماضية عمليات نوعية تمكّنت خلالها من ضبط العديد من شبكات التهريب والاتّجار بالمخدرات.

وانعكست الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السُّلطانية للتصدي للجرائم بكافة أشكالها ومكافحة المخدرات في حجم التفاعل الدولي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فقد توسع نظام التعاون الدولي بين السلطنة والدول الأخرى في مجالات متعددة منها سبل التعامل مع الأوضاع الأمنية والجرائم العابرة للحدود في ظل تفشي فيروس كورونا سواءً فيما يخصُّ تقييم العمل الشرطي وتبادل الخبرات والتجارب، أو في مجال التعاون فيما يتعلق بتوقيف المجرمين والهاربين من العدالة، وتمرير وتبادل المعلومات عن الظواهر الجرمية بأفضل المستويات في مجال سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُعدُّ التوسع في النوع والعدد في الفحوصات المخبرية المُنجزة في المختبر الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من ملامح التطوير والتحديث في منظومة البحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية ما أسهم في رفع نسبة اكتشاف القضايا.

وتجوب زوارق شرطة خفر السواحل البحار الإقليمية العُمانية مؤدية واجبها الأمني والإنساني بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ تضطلع شرطة خفر السواحل بمهام التصدي لعمليات التهريب والقرصنة والتسلل، وحفظ الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافق البحرية وكذلك حماية المنشآت المهمة التي تقع على الشواطئ والتنسيق مع الجهات المختصة في مكافحة التلوث البحري، وتقديم يد العون والمساعدة لمُرتادي البحر من خلال فرق عمل دائمة الحضور وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حالات الغرق ومختلف الحوادث البحرية.

ويضمُّ مبنى قيادة شرطة خفر السواحل بولاية مسقط مرسى مدعما بأرصفة بحرية ذات مواصفات قياسية، كما يحتوي على مبنى للعمليات مجهز بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا والملاحة البحرية، ومبنى آخر لإدارة الإنقاذ البحري مزود بأحدث المعدات والتجهيزات، علاوة على ذلك فقد شُيدت مبانٍ حديثةٌ لمراكز شرطة خفر السواحل المنتشرة على طول سواحل سلطنة عُمان كمراكز: الدارة وخصب ودبا وصحار والسويق والأشخرة وطاقة وضلكوت وصور وقريات والسيب وصحم وبركاء.

ورُفِدت قيادة شرطة خفر السواحل بجهاز المحاكاة، وهو جهاز ذو أهمية عالية في مجال التدريب والتأهيل الملاحي حيث يُحاكي واقعًا افتراضيًّا شبه حقيقي للمتدرب في تشغيل ومناورة الزوارق بأنواعها دون التعرض للمخاطر بهدف تنمية مهارات وبناء قدرات رجال خفر السواحل.

وعززت شرطة عُمان السُّلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها إذ تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي، ورصد القوارب المشتبه بها في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان، إضافة إلى نقل القوة البشرية من تشكيلات الشرطة الأخرى إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة التي تحتاج إلى أمن مستمر، إلى جانب القيام بعمليات البحث والإنقاذ والنقل الطبي من المناطق التي تتعرض للأنواء المناخية، وكذلك من الأماكن التي يتعذر الوصول إليها ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية والمناطق المتأثرة بالحالات المدارية.

وتسعى شرطة عُمان السُّلطانية من خلال منظومتها المرورية إلى تعزيز السلامة المرورية وتجسيدها واقعيًّا من خلال توفير متطلباتها والعمل على مقتضياتها من أجل الوصول إلى أعلى معدلات السلامة، وضمان الإدارة السليمة للحركة المرورية.

وضاعفت شرطة عُمان السُّلطانية جهودها في تعزيز السلامة بكافة الطرق والأساليب المتاحة، تكللت بتحقيق نجاح مُريح بتسجيل نسب انخفاض ملحوظة في عدد الحوادث وصلت إلى٨٤ بالمائة ما أدى إلى انخفاض نسبة إصابات الحوادث إلى ٧٠ بالمائة.

وانخفضت نسبة الوفيات جراء الحوادث إلى ٦٧ بالمائة حسب الإحصاءات ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠، حيث يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة ٥٧ بالمائة وعدد رخص السياقة إلى ٦٥ بالمائة للفترة نفسها مُحققة نجاحًا مُريحًا لمسه الجميع وحاز على إشادة من قبل الخبراء والمنظمات.

وتركزت جهود شرطة عُمان السُّلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في إجراءات الضبط المروري وتأمين مستخدمي الطريق عبر نشر الدوريات والتغطية المرورية الشاملة إضافة إلى الأنظمة المستحدثة لتحسين جودة ومراقبة اشتراطات السلامة والأمان من خلال استحداث نظام فحص المركبات قبل ترخيصها اعتمادا على أجهزة آلية متطورة حُددت لها اشتراطات ومعايير ومواصفات لضمان خلوها من الأعطال التي قد تضر بسلامة سائقها ومستخدمي الطريق الآخرين، فقد بلغ عدد محطات الفحص الفني ٥٠ محطة مُنتشرة في ربوع السلطنة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات تميزت بالدقة والوضوح .

وكانت لهندسة المرور جهود واضحة لجعل الطرق أكثر أمانًا بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحقيق مستوى الأمن والسلامة في هندسة الطرق لتكون أكثر أمنًا لمستخدميها.

وواكبت شرطة عُمان السُّلطانية التطوُّر التقني والتوجه الحكومي في تطويع الخدمات والإجراءات الورقية إلى إلكترونية حيث سارعت إلى توفير أغلب خدماتها المرورية عبر منصات تطبيقات الهواتف الذكية بهدف تحقيق السهولة والسرعة في الحصول عليها وإنهائها بجودة عالية، وأثبتت تلك الخدمات كفاءتها في ظل جائحة كورونا لتحقق بذلك مستويات عالية من رضا الجمهور في استطلاع أُجري حول الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وجاء إنشاء أفرع لمعهد السلامة المرورية في جميع المحافظات الجغرافية لدورها المهم في نشر الوعي المروري حيث زودت بأحدث التقنيات بالنهوض بأساليب التدريب والتأهيل وبث الرسالة التوعوية والمعرفية.

وتتيح أفرع معهد السلامة المروية بشرطة عُمان السُّلطانية فرصة التوعية المرورية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتُعدُّ إضافة كبيرة للخدمات والدورات والندوات التي يقدمها معهد السلامة المرورية لا سيما بعد الإضافة الجديدة التي أدخلت على المعهد واستحداث أجهزة المحاكاة حيث يستطيع المتدرب من خلالها تجربة السياقة وفق البيئة المرورية العُمانية.

وأطلقت شرطة عُمان السُّلطانية العديد من التسهيلات والمبادرات التي تُسهم في خدمة المجتمع التجاري وتنشيط‏ حركة التبادل التجاري بين موانئ السلطنة ودول العالم أبرزها مبادرة الممر الجمركي الآمن لربط الموانئ والمنافذ البحرية والجوية بالمناطق الحرة في السلطنة، ومبادرة التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها لموانئ ومطارات السلطنة.

كما فعّلت نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير) وهو بمنزلة جواز مرور للبضائع العابرة، وإطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لبناء الشراكة والثقة المتبادلة بين الجمارك ومؤسسات القطاع الخاص، ‏إضافة إلى تبني مبادرة المستودعات الجمركية الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية لتنشيط حركة إعادة التصدير والسماح للمستثمرين في هذا المجال لتخزين البضائع لفترة أطول ما يمكنهم من إعادة إنتاج البضائع وتغليفها ثم تصديرها للسوق المحلي أو للخارج مرة أخرى.

ويُقدم نظام /بيان/ الجمركي حزمة من الخدمات والتسهيلات الإلكترونية للمجتمع دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجمارك أو المنافذ الجمركية إذ يضم نافذة إلكترونية واحدة ترتبط بـ (48) جهة حكومية، أبرزها خدمة طلب التسجيل في نظام بيان وخدمة التخليص الجمركي المسبق والدفع‏ الإلكتروني والدفع المُسبق والآجل للضريبة الجمركية وخدمة رد الضرائب والضمانات وتجديد ترخيص نشاط التخليص الجمركي، إضافة إلى خدمة طلب الاستيراد المؤقت وطلب تجزئة البضائع.

وشكّلت الشراكة المجتمعية أبرز المكاسب فهي محل فخر واعتزاز وإحدى ثمار العمل المُمنهج الذي سعت إليه شرطة عمان السُّلطانية منذ البداية، حيث كان بناء الشراكة والاتصال مع المجتمع هو محور اهتمام ونقطة انطلاق لإنجاح العمل الشرطي وما وصل إليه المجتمع من تطور كبير وملحوظ على المستوى الوعي والإدراك في كل ما يُهدد أمنه والمخاطر التي تدور حوله، ونمط حياته الذي يستندُ دائمًا إلى تلمس متطلبات السلامة في الحياة العامة وهو خير دليل على نتائج العلاقة التي بُنيت على أساس الشراكة الإيجابية والتعاون البناء بين الشرطة والمجتمع.

وتُظهرُ النتائج الإيجابية في مؤشرات كشف الجرائم، وانخفاض إحصاءات الوفيات والإصابات من الحوادث المرورية، ونسب الرضى العالية من قبل الجمهور على الخدمات الإلكترونية المقدمة وما يلمسه المستفيدون من تسهيل في الحصول على الخدمة الشرطية والأمنية يرسم لنا الصورة المشرقة والنموذج الناجح لحقيقة الشراكة الفاعلة والتكاملية بين الشرطة والمجتمع.

وتُؤكّدُ شرطة عُمان السُّلطانية أنّ العمل المبذول والجهد المُتواصل الذي تحرص عليه في ترسيخ مفهوم الأمن لدى المجتمع ينبثق من إيمانها العميق بانعكاس الأمن على حياة ورفاهية الأفراد، فضلا عن كونه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المتجددة والرؤية المستقبلية مستنيرة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله وأبقاه.

كما تؤكد شرطة عُمان السُّلطانية أنها ماضية في تهيئة البيئة المناسبة للتحول الرقمي واستبدال كافة المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية لضمان تجويد كافة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

واستطاعت شرطة عُمان السُّلطانية في فترة وجيزة الانتقال بخدماتها وخصوصا تلك التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين من العمل التقليدي إلى خدمات إلكترونية يسهل على طالبها الوصول إليها بكل يُسرٍ ومن أي مكان يوجد به.

وعملت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بشرطة عُمان السُّلطانية على تطوير وتحديث أكثر من (30) نظامًا إلكترونيًّا داخليًّا وخدميًّا وخدمة إلكترونية خلال عام 2021م لدعم المنظومة الشاملة من الأنظمة والخدمات المتكاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين رقميًّا عبر عدة قنوات لتمكينهم من إنهاء معاملاتهم الضرورية، فكان لتطبيق الشرطة بتصميمه العصري وسهولة الاستخدام وكذلك موقع الشرطة الإلكتروني اللذين تم تزويدهما بخاصية التصديق الإلكتروني PKI للتعرف على الهوية الإلكترونية لتوفير السرية والموثوقية والأمان في إنجاز المعاملات وأسهمت بدور فاعل في توفير خدمات رقمية عالية الجودة وتتميز بالسرعة والدقة على مدار الساعة.

وعلى صعيد الخدمات المرورية بات بمقدور المستفيدين تخليص معظم المعاملات عبر تطبيق الشرطة وموقعها الإلكتروني بعد استكمال الإجراءات المطلوبة في النافذة الإلكترونية، حيث أصبحت خدمات تجديد المركبات وتسجيلها تنجز في وقت قياسي وكذلك هو الحال بالنسبة لتجديد رخصة السياقة ودفع المخالفات واستخراج رخصة تعليم السياقة وتجديدها كما بات بمقدور الشخص الحصول على رخصة افتراضية إلكترونية للمركبة ورخصة سياقة افتراضية.

واستطاعت شرطة عُمان السُّلطانية تحويل أكثر من أربعين معاملة جمركية ورقية إلى معاملات إلكترونية لتصبح كافة المعاملات في الجانب الجمركي إلى معاملات إلكترونية وعبر نافذة واحدة لمنظومة بيان وبذلك أصبحت الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للجمارك مواكبة للتطوُّر التقني محققة للأهداف المبتغاة لتسهيل التخليص الجمركي وتسريع إجراءات الاستثمار وتدفق السلع والبضائع وبات بمقدور الشركات والمخلصين الجمركيين إنهاء كافة المعاملات المتعلقة بالجانب الجمركي باستخدام التقنية الحديثة ومن أي مكان بالعالم قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالسلطنة.

وفي إطار خدمات الجوازات والإقامة حققت شرطة عُمان السُّلطانية تقدمًا ملموسًا بعد استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية التي أتاحت للجميع تقديم طلبات التأشيرات بمختلف أنواعها عبر نافذة إلكترونية واحدة محققة سرعة الإنجاز في الحصول على التأشيرات والتحقق من حالة الطلب، كما أصبح بمقدور المواطنين تقديم طلب إلكتروني لتجديد جواز السفر أو طلب إصدار جواز جديد للعمانيين.

وتُقدم الإدارة العامة للأحوال المدنية خدمات جليّة للمواطنين والمقيمين باستخدام الخدمات الإلكترونية منها تقديم طلب جديد أو تجديد البطاقة المدنية للعمانيين وبطاقة المقيمين لحاملي تأشيرات الإقامة، كما يستطيع الأفراد تحديث بيانات الأحوال المدنية المتعلقة برقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم حساب الكهرباء إلكترونيًّا عبر تطبيق شرطة عُمان السُّلطانية وموقعها الإلكتروني مُحققةً بذلك نقلة نوعية في استمرار تحديث البيانات بإشراك المجتمع مباشرة للقيام بهذه المهمة.

كما تقدم شرطة عُمان السُّلطانية خدمة المرافقات الأمنية عبر قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز وبمقدور طالبيها التقدم لها إلكترونيًّا دون الحاجة للتوجه إلى مباني الجهة التي تقدمها موفرة بذلك الوقت والجهد والمال وسرعة الإنجاز للمستفيدين منها.

وعلى صعيد الإطار الداخلي لشرطة عمان السُّلطانية فقد سخرت كافة الإمكانات لتحويل المعاملات الورقية لمُنتسبيها لتصبح إلكترونية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة عبر منصة مسار الآمنة حيث يستطيع منتسب الشرطة متابعة أي معاملة متعلقة بمساره الوظيفي والاحتياجات التدريبية واللوازم المتعلقة لإكمال مسيرته المهنية وتواصل شرطة عمُان السُّلطانية العمل على تحقيق التكامل التام للخدمات التي تقدمها لتصبح إلكترونية مُتطلعةً إلى إنجاز مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة وبما يتناسب مع رؤية عُمان 2040م.

وتحرصُ شرطة عُمان السُّلطانية على نشر الثقافة والوعي الأمني لتوسيع الآفاق المعرفية لدى أفراد المجتمع وجعلهم على اتصال مباشر مع الأحداث، وتبصيرهم بدورهم الأساس في حفظ الأمن والنظام، وبأساليب الوقاية من الجرائم، إلى جانب قياس مدى رضا الجمهور بمستوى الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السُّلطانية بغية الارتقاء بها إلى آفاق أفضل وأرحب.

ويهتم الإعلام الأمني بشرطة عُمان السُّلطانية بكل ما شأنه توعية المجتمع من حيث السلامة العامة، سواء أكانت قضايا جرمية أو موضوعات توعوية أو إبراز للجهود الشرطية التي تسعى دائمًا لخدمة المجتمع وحفظ الأمن والأمان وتحقيق الوعي والاستقرار.

وتعمل إدارة العلاقات العامة بشرطة عُمان السُّلطانية على تسخير كافة البرامج الإعلامية للتواصل مع الجمهور والتوعية بالجرائم التي تمس المجتمع لاسيما تلك التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي كالابتزاز الإلكتروني وغيرها من السلبيات مثل انتحال الشخصية والاعتداء على الخصوصية وما يرتبط منها من جرائم معلوماتية، تم التصدي لها من قبل إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، إلى جانب التوعية بالظواهر السلبية كالمخدرات وحوادث المرور، والتركيز على تنظيم سلوكيات الفرد بما يحميه من الأخطار ويحفظ حقوقه ويزيد من ثقافته القانونية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتواكب شرطة عُمان السُّلطانية كافة التقنيات والأدوات والأساليب المتاحة للنشر والبث الإعلامي، فإلى جانب العمل الصحفي والبث التلفزيوني والإذاعي تمتلكُ إعلامًا إلكترونيًّا حديثًا يتمثل في حساباتها على مختلف المنصات الإلكترونية إلى جانب حرصها على استعمال اللغتين العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات الموجودة في سلطنة عُمان في بعض الظروف الاستثنائية، كما تحرص الشرطة على إعداد وصياغة رسالتها الإعلامية بما يتواءم وفكر المجتمع الحديث من أجل الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية وتوصيل رسالتها الإعلامية بكل سهولة ويُسر.