مسقط - الشبيبة
وزير «النقل» يرد على أسباب تأخر بعض مشاريع الطرق
ناقـــش مجلس الشورى اليوم الاثنين معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول طلبي المناقشة بشأن “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق" و " مشاريع الطرق"، وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول أسباب تأخر انجاز بعض مشاريع الطرق عن المدد المحددة لها لمدة تصل لأكثر من 3 سنوات في بعض المشاريع، بالإضافة إلى الحديث عن موضوع تضخم الكلف الفعلية للمشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق ومطالبات متكررة بمراجعة المواصفات الفنية للطرق.
وتعد هذه الجلسة أولى جلسات المجلس لطلبات المناقشة للفترة الحالية وفق المادة (68) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة في الآتي:
يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات.
على رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين.
للمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
بيان عاجل حول حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام العمانية
في بداية الجلسة ألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضو المجلس بيانا عاجلًا أكد فيه بأن حرية التعبير عن الرأي تعد أهم الحريات العامة على الإطلاق، فهي أساس كل نظام ديموقراطي، وأدعى للاستقرار الاجتماعي، لما تؤدي إليه من حسن العلاقة والتفاهم بين الحكومة والمواطن، ويمكن القول إن وسائل الإعلام قد أصبحت في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى أننا لا نبالغ لو قلنا إن العصر الحالية هو عصر وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي؛ للدور الكبير الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف الربيعي بأنه وإذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب، فإن وسائل الإعلام قد ساهمت وبشكل رئيسي في ذلك سواءً عن طريق الإعلاميين المهتمين بالمتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية، أوعن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة؛ حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أولويات الاهتمامات، مؤثرا على عملية إصدار القرارات في كافة المجالات.
وتطرق البيات العاجل الذي أدلاه الربيعي بأنه ونظراً لما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية من صدور عدة تعاميم وبيانات من قِبل وزارة الإعلام منها ما يتعلق بحظر نشر وقائع الجلسات في المحاكم العمانية، وكذلك حظر المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة عقد أي لقاء إعلامي (إذاعي أو تلفزيوني أو صحفي) مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلا بالتنسيق المسبق مع أصحاب الاختصاص، وما نراه من أن وزارة الإعلام قد تجاوزت مبدأ الشرعية بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، التي تحمي الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية التي هي القانون، بعيدا عن خطر القياس في التجريم والعقاب.
وبما أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021م قد نص في (م/35)، (حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون). كما نصت (م/97) من ذات المرسوم على أنه (لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.) وما نراه أن وزارة الإعلام قد تجاوزت بتعليماتها المبادئ التي حددها ورسمها النظام الأساسي للدولة، وأخذت بقياس مواد قانون المطبوعات والنشر رقمي 30،29 على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، مخالفةً بذلك مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليها في النظام الأساسي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وكذلك فإن القيود التي وضعتها عل كل المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة قبل عقد اللقاءات الإعلامية مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لها انعكاساتها المؤثرة والمقيِّدة لحرية الرأي التي تتعارض مع طبيعة العصر الحالي الذي نعيش فيه أو ما يعرف بعصر السماوات المفتوحة، فعصر حصار المعلومات أو ما كان يعرف بالستار الحديدي قد ولّى، وبالتالي فإن وسائل الإعلام المختلفة الرسمية منها والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمنح الجمهور واحدة من أفضل الأساليب لاكتشاف وتشكيل الرأي العام حول القضايا التي تهم المجتمع، وخاصة رصد قضايا الفساد وضبط الفاسدين، وبالتالي هي رقيب مجتمعي يكافح الفساد.
وختاما قال الربيعي:" لن أبالغ إن قلت لكم بأنه خَطْبٌ جلل أن تتدخل وزارة الإعلام الموقرة في السلطتين القضائية والتشريعية، وتفرض عليهما وصاية، متجاهلة مبدأ سامٍ من مبادئ النظام الأساسي للدولة وهو الفصل بين السلطات. لذا... ومن تحت هذه القبة أطالب مجلس الوزراء الموقر باسم مجلس الشورى الذي منحني الثقة بالإدلاء بهذا البيان بتغيير الفلسفة التي تتبعها وزارة الإعلام واقتناعها بدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في خدمة النظام القانوني والاستقرار ودعم الديموقراطية والابتعاد عن التربص بوسائل الإعلام المختلفة".
بيان عاجل حول التحقق من كفاءة الإنفاق المالي على التعليم المدرسي وإصلاح التعليم.
وخلال الجلسة ألقى سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس بياناً عاجلاً حول" التحقق من كفاءة الإنفاق المالي على التعليم المدرسي وإصلاح التعليم". وقد أشار اليحمدي إلى الإنجازات المتحققة في المجال التعليمي من بداية النهضة مشيرا بأنه رغم تحقيق كل تلك الإنجازات ورغم الجهود المبذولة من قبل القائمين على العملية التعليمية؛ إلا أنه في السنوات الأخيرة وللأسف الشديد بدأنا نلاحظ تراجعًا في أداء قطاع التعليم على الصعيدين الكمي والنوعي بما لا يتواءم مع التطور الحاصل في العالم؛ وقد سرد البيان بعض النقاط منها التراجع في نسب تعمين مهنة المعلم، ارتفاع الكثافة الطلابية في كثير من المدارس الحكومية، تكتظ فيها الفصول الدراسية بالطلاب، حيث يصل عدد الطلاب في بعض الفصول إلى (40) طالب، زيادة مضطردة في عدد المدارس المسائية؛ ومعلوم أن التعليم المسائي هو من أسوءِ أنماط التعليم التي تقدم للطلاب وخاصة في البلدان الحارة مثل السلطنة بالإضافة إلى تكرار تأخر توفير الكتب الدراسية.
وأضاف اليحمدي في بيانه بأن: جائحة كورونا جاءت لتكشف عن ضعفنا في التعليم الالكتروني؛ فلا بنية تحتية ولا شبكات اتصالات ولا محتوى إلكتروني ولا تجهيزات ولا منصات فاعلة، مما أدى إلى عدم وجود تعليم حقيقي خلال عامين دراسيين. كما لاتزال طرائق التعلم المتبعة في مدارسنا تقليدية تعتمد على التلقين والحفظ والحشو النظري لا تركز على التفكير الناقد والإبداعي القائم على حل المشكلات،
ولا تحفز على إبراز المواهب أو التشجيع على الإبداع والريادة والابتكار؛ مما يعني استمرار ضعف المخرجات غير القادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل، وغير المؤهلة لقيادة المستقبل والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية والإيفاء بمتطلبات رؤية " عمان 2040م"
كما تطرق البيات إلى موضوع التأخر في تطبيق التعليم التقني والمهني وعدم إيجاد مسارات لهما ضمن مراحل السلم التعليمي في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي؛ مما يجعل مخرجاتنا التعليمية غير موائمة لمتطلبات سوق العمل العُماني والعالمي من حيث توفر العمالة الماهرة وشبه الماهرة.
وأشار اليحمدي في البيان العاجل إلى تراجع ترتيب السلطنة في تقرير التنافسية العالمية في السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب تراجع مؤشرات أداء المحاور المشمولة في التقرير وأبرزها محور التعليم؛ فقد كشف التقرير في إصداره لعام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ عن تراجع السلطنة في تقرير التنافسية العالمية إلى المرتبة 66، متراجعة مرتبتين عن عام 2015، و 20 مرتبة عن عام 2014م، بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 في عام 2014م، وفي إصدار نفس التقرير لعاميّ (2018 و 2019) تراجعت السلطنة إلى المرتبة (73)؛ وأما في مستوى جودة التعليم فقد احتلت السلطنة في عام ٢٠١٩ المرتبة ١٠٧ عالميا؛ وعلاوة على ذلك فإن نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية لمواد العلوم والرياضيات واللغات تظهر أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون الحدود الدنيا المقبولة.
وذكر اليحمدي أنه عندما تطرح مثل هذه القضايا والإشكاليات يدافع المسؤولون بأن السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية وتقليص الاعتمادات والموازنات المالية وتدني الإنفاق الحكومي على التعليم؛ ومع تفهمنا لتداعيات الأزمة المالية على جميع القطاعات إلا أنه وبنظرة فاحصة في مستوى الإنفاق الحكومي على التعليم في السلطنة ومقارنته بالإنفاق على التعليم في كثير من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في جودة التعليم نجد أن إنفاقنا على التعليم ليس متدنيا على الإطلاق وإنما هو متقارب إلى حد كبير مع إنفاق تلك الدول؛ بل يزيد في بعض الأحيان عن إنفاق دول أخرى أكثر تقدما في المستوى التعليمي؛ كما أن الموازنات المعتمدة للتعليم في السلطنة لم تتأثر كثيرا جراء تقليص الموازنات الحكومية في السنوات الأخيرة؛ ولتأكيد ذلك دعونا نتكلم بلغة الأرقام المقتبسة من وثائق مشاريع الميزانيات الحكومية للسنوات العشر الماضية حيث شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعا تصاعديا في موازنة وزارة التربية والتعليم خلال العشر سنوات الماضية، فمجمل ماتم صرفه على الوزارة من عام 2011 إلى عام 2021 يبلغ نحو 12 مليار و ١٠٠ مليون ريال عُماني؛ وبعد أن كانت ميزانية وزارة التربية والتعليم في عام 2011م نحو ٧١٠ مليون ريال أصبحت نحو مليار و ٢٠٠ مليون ريال في عام ٢٠٢١.
وختاما أشار اليحمدي بأن ما تم الإشارة إليه من اخفاقات وتراجعات يعاني منها قطاع التعليم المدرسي فإن الأمر يتطلب سرعة العمل على تشخيص الواقع بهدف معالجة القصور الحاصل؛ ومن هنا فإنني أدعو الحكومة بأجهزتها المختصة إلى تحمل المسؤولية والتدخل فورًا من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من كفاءة الإنفاق المالي على قطاع التعليم وذلك من قبل الوحدات الحكومية المختصة مثل: وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والعمل على تبني خطة إنقاذ وطنية عملية وعاجلة تهدف إلى تطوير التعليم المدرسي وإصلاحه والنهوض به.
مناقشات ومحاور طلب مناقشة
بعدها، بدأ أعضاء المجلس بطرح الأسئلة والاستفسارات على معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق" و " مشاريع الطرق" وقد تركزت مناقشات أعضاء المجلس على مقارنة الكلف الفعلية بالتقديرية لأبرز المشروعات الاستراتيجية وعدد وقيمة الأوامر التغييرية ونسبتها لأصل كلفة المشروع، ومقارنات لموعد الإنجاز الفعلي بالمخطط لعدد من المشروعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، ذكر أعضاء المجلس طريق الباطنة السريع كلفته التقديرية ٨٠٠ مليون ريال عماني، والكلفة الفعلية تجاوزت المليار و١٠٠ مليون ريال عماني، بنسبة تغيير تصل إلى ٤٠٪. كما تم الإشارة إلى طريق الشرقية السريع الذي بلغت كلفة الأوامر التغيرية ٤٣٦ مليون ريال عماني للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وقد تبين لدى أعضاء المجلس بأن التحديات التي أفضت إلى ضخامة الأوامر التغيرية قصور في الدراسات والتصاميم بالنسبة للمرحلتين والأمر الذي انعكس سلبًا على تكلفة ومدة تنفيذ المشروع.
كما استفسر أعضاء المجلس عن إمكانية تحديث دليل الطرق (المواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور) وهو المرجع العلمي والفني لإنشاء الطرق في السلطنة وذلك بعد مرور 12 عاماً على صدوره خاصة في ظل تكرار تأثر السلطنة بالأنواء المناخية الأمر الذي أدى إلى تهالك الطرق رغم حداثتها، كما طالب أعضاء المجلس بإعادة النظر في تصاميم الطرق والجسور خاصة بعد إعصار شاهين، وفي هذا السياق وفي إطار مطالبة أحد أعضاء المجلس بالإسراع في إصلاح الطرق المتضررة من إعصار شاهين في شمال الباطنة منها طريق الخابورة، فقد أشار معالي الوزير بأن إعادة الطريق إلى حالته السابقة يكلف ما يقارب 13 مليون ريال عماني، فيما تزيد تكلفة نفس الطريق إلى 150 مليون في حال رفع كفاءته لتحمل الحالات المناخية.
واستوضح أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم وجود استراتيجية كاملة للطرق وتحديد الأولويات بناء على عدد السكان، وطبيعة المكان، والمقتضيات الاقتصادية.
كما تساءل أعضاء المجلس عن مدى جاهزية الوزارة للتعامل مع الميزانيات المستقلة للمحافظات من زاوية المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق مستفسرين ما إن تبقى هذه المشروعات ذات ميزانية إنمائية في وزارة الاقتصاد أو تتبع الميزانيات المستقلة للمحافظات.
وطالب المجلس خلال جلسة طلب المناقشة اليوم بخارطة واضحة لمسارات طريق الباطنة الساحلي والعمل على حل الجوانب المتأخرة في مسائل بالتعويض النقدي.
من جانب آخر، أجـاز المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة بشأن الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وطلب مناقشة بشأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تنظيم استعمال الأراضي الزراعية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
