«ضوابط التجارة الإلكترونية» بمجلس الدولة تستضيف وكيل «التجارة والصناعة»

مسقط - الشبيبة

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس والمشكلة لدراسة "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، اليوم الثلاثاء 21ديسمبر2021م، مناقشة موضوع دراستها حول مقترح "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية".

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك لمناقشته حول عدد من محاور الدراسة منها: واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي ومدى اسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة كوفيد 19 على تغيير أنماط الممارسات التجارية ولا سيما في قطاع التجارة الالكترونية، ومدى مساهمة التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد الوطني ،والتوقعات المستقبلية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ،و نسب النمو المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة والخطط المستقبلية في إطار رؤية عمان 2040.

واستعرضت اللجنة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة دور وجهود الوزارة في تحفيز القطاع سواء على مستوى الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل سلطنة عمان واسهام كل من قانون المعاملات الالكترونية وقانون نظم المدفوعات الوطنية في تنشيط وتطوير

قطاع التجارة الالكترونية من حيث: مدى مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وخدمة تطبيقات التجارة الالكترونية ومتطلباتها،

بالإضافة إلى تناول مدى اسهامها في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الالكتروني والالتزامات العامة.

كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي مجال الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، ومجال قطاع ريادة الأعمال في ممارسة التجارة الالكترونية سواء عبر منصات وتطبيقات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعين علاوة على مناقشة خطط الوزارة في تطوير القطاع واستثماره ومدى تكاملها مع الجهات ذات الصلة، ورؤيتها لتمكين قطاع التجارة الإلكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية.

جدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الالكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.

تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.