’التجارة’ تُطلق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا

الشبيبة - العمانية 

 أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا عبر بوابة "استثمر بسهولة" التي تُتيح لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على التراخيص لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للترويج والاستثمار أن سلطنة عُمان ماضية في خططها لتعزيز قدراتها التنافسية من خلال تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات النوعية وتبسيط الإجراءات، ويأتي إطلاق هذه الخدمة من هذا المنطلق، موضحة أن خدمة الحصول على الترخيص الاستثماري تعطي نبذة مختصرة حول نوع المشروع والقيمة الاستثمارية المتوقعة وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات رقمية لنوع وحجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وقالت سعادتها لوكالة الأنباء العُمانية: "إن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى إعداد استراتيجية شاملة تركز على البعد الاقتصادي وتؤطر العمل المستقبلي وفق منهجية واضحة عبر التركيز على قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من أجل تقديم بيئة محفّزة للأعمال التجارية، ووصولًا إلى اقتصاد متنوع ومستدام متفاعل مع المستجدات والمتغيرات وقادر على المنافسة في المجتمع الدولي، ومستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرًا ومستقبلًا، مما يسهل على الشركات الدولية الاستفادة من فرص الأعمال في عدة مجالات وقطاعات واعدة مختلفة بسلطنة عُمان".

وأكدت سعادة أصيلة الصمصامية حرص الوزارة واهتمامها بتطبيق دورها التنظيمي والرقابي المنوط بها على المشروعات الاستثمارية مع سعيها إلى تقديم جميع أوجه الدعم للمستثمر الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات تأسيس مشروعه الاستثماري، مما يشكل نسيجًا مترابطًا ومتماسكًا لبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بناءً على المادة (6) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، التي تنص بأنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي إقامة مشروع استثماري إلا بعد الحصول على الترخيص الاستثماري وفق الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص.

وأشارت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى أنه يجب تسجيل بيانات مقدم الطلب ونوع النشاط والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري ودراسة الجدوى، ويكون الترخيص لمدة سنتين، فيما تقوم الوزارة بمتابعة أداء المشروع الاستثماري للتأكد من التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص والجدول الزمني المقدم لتنفيذ المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية.