4. 2 بليون ريال عماني اصول البنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة بالسلطنة

مؤشر السبت ٣٠/أبريل/٢٠١٦ ١٥:٤٢ م
4. 2 بليون ريال عماني اصول البنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة بالسلطنة

العمانية/ ارتفع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية بنهاية فبراير الماضي ليصل الى /85ر1/مليار ريال عماني مقارنة ب/1ر1/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 . وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية سجلت زيادة كبيرة لتبلغ /59ر1/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 مقارنة ب/700/مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي . وانعكاسا للتطورات المذكرة سابقا فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى حوالي /4ر2/مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته /8ر7/بالمائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في نهاية فبراير 2016 . وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية ومؤسسات الايداع الاخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة حيث توضح البيانات ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة /4ر12/بالمائة خلال العام ليصل الى حوالي /5ر20/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 .

وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة /9ر14/بالمائة خلال العام ليصل الى /3ر18/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 . وتشير البيانات الى استحواذ قطاع الافراد( معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته /6ر46/ بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت /3ر45/ بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (2ر5/بالمائة وقطاعات اخرى /9ر2/بالمائة. وسجل اجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الاخرى نموا كبيرا ايضا بنسبة /3ر6 /بالمائة ليصل الى /4ر19/مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة /6ر7/بالمائة لتصل الى /75ر12 /مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016. ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته/5ر50/بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت /2ر27/بالمائة ثم قطاع الشركات المالية بنسبة /2ر19/بالمائة اما النسبة المتبقية /1ر3/بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى .

وتوضح بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية فبراير 2016 نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة /8ر6/بالمائة خلال العام ليبلغ /2ر5/مليار ريال عماني وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة /6ر6/بالمائة بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة /8ر6/بالمائة . اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية قد شهد نموا بنسبة /5ر8/بالمائة خلال العام . وبناء على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة /9ر7/بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي /2ر15/مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة ب/1ر14/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 . وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من /952ر0/بالمائة في فبراير 2015 الى /980ر0/بالمائة في فبراير 2016 في احين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من /051ر5/بالمائة الى /772ر4 /بالمائة خلال نفس الفترة . أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى /356ر0/بالمائة في فبراير 2016 مقارنة ب/130ر0/بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015 .