وزير الإسكان لـ«الشورى»: تم إعفاء 731 مواطنا من المبالغ المتبقية عليهم جراء القروض السكنية

مؤشر الثلاثاء ١٤/ديسمبر/٢٠٢١ ١٥:٠٢ م
وزير الإسكان لـ«الشورى»: تم إعفاء 731 مواطنا من المبالغ المتبقية عليهم جراء القروض السكنية
من الاجتماع

مسقط - الشبيبة

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدم حول إعفاء أصحاب القروض الاسكانية من الجزء المتبقي من القرض، حيث تضمّن الرد الإفادة بأنه تم إعفاء (731) مواطنا من المبالغ المتبقية عليهم جراء القروض السكنية بمبلغ وقدره (13,540,946.660) ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وأربعون ريالا وستمائة وستون بيسة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

     كما ناقش المكتب مقترح مشروع بتعديل المادة الثانية من قانون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون، حيث تضمن المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس تعديل الجزئية الثانية من المادة الثانية من القانون. وقد التقى المكتب خلال اجتماعه بسعادة العضو واستمع إلى مبررات وأهداف مقترح التعديل.

  واستعرض المكتب خلال اجتماعه رد صاحب السمو السيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي على تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول زيارتها للبنك المركزي العماني، حيث تضمّن الرد ملاحظات البنك المركزي العماني على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية في ضوء زيارتها للبنك، ورسالة معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن الآليات الكفيلة لترجمة مضمون توصيات مجلس الشورى حول الرغبة المبداة بشأن (إلزام القطاع الخاص باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية)، وتم الاطلاع كذلك على رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول الباحثين عن عمل الحاصلين على التأهيل التربوي، وقد تضمّن الرد بيانات واحصائيات الباحثين عن عمل الحاصلين على التأهيل التربوي حسب التخصص وسنة التخرج.

وأجاز المكتب عدداً من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، الذي تضمن الإحاطة علمًا بأنماط الشراكة القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص، ومبررات الوزارة لتغيير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، والبدائل التي لجأت إليها، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م حول أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في رؤية عمان 2040م؛ حيث تضمن الطلب الإحاطة علمًا بما تم تحقيقه في المحور الأول من محاور رؤية عمان 2040 في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والبرامج التي تم تنفيذها لضمان بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وآلية توفير الدعم المالي واستدامته.

كما استعرض المكتب خلال اجتماعه طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس البنك المركزي العماني حول تقنين التعاملات الرقمية (البلوكتشين) في سلطنة عمان، الذي تضمن الإحاطة علمًا بخطة البنك المركزي العماني في تقنين التعاملات الرقمية في سلطنة عمان في ظل التطور التقني للتعاملات الرقمية.

   وخلال الاجتماع استعرض المكتب عدداً من الأسئلة التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن الإعلان الصادر من الوزارة لأصحاب طلبات الانتفاع للأراضي الزراعية، الذي تضمن الاستفسار عن أسباب عدم وجود تنسيق مسبق بين الوزارة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل صدور الإعلان، ومصير طلبات المواطنين الوارد أسماؤهم في الإعلان المنشور من الوزارة بعد مرور شهر من تاريخ نشر الإعلان، إلى جانب استعراض السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن ساعات العمل في المراكز الصحية. حيث تضمن استفسار سعادة العضو عن مدى وجود خطة لدى الوزارة في إمكانية تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية، وبالأخص المراكز الواقعة على بعد يزيد عن 50 كيلومتر عن المستشفيات المرجعية.

     كما اطلع المكتب على السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن أسباب عدم شغل المعلمات العمانيات (تخصص التربية الإسلامية) لوظيفة معلمات مجال بدلا من معلمات مجال (وافدات). حيث تضمن استفسار سعادته عن أسباب عدم تعيين المتقدمات لشغل وظيفة معلمات مجال رغم حاجة الوزارة لشغل هذه الوظيفة أو توظيفهن مع مزيد من التأهيل لهن، كما تم النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن معالجة مشكلة كثرة الاستقالات في الكوادر الطبية، الذي تضمن استفساراً عن الأسباب المؤدية إلى كثرة الاستقالات في صفوف الأطباء والممرضين أصحاب الخبرات.

كما تم استعراض الرغبة المبداة حول دمج كافة صناديق التقاعد العسكرية والمدنية إدارياً فقط وتحت مظلة صندوق حكومي واحد، حيث أشارت الرغبة بأن الدمج سيؤدي إلى توحيد استثماراتها وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خلق كيان مادي قوي قادر على المنافسة وتنويع الاستثمار، كما سيقلل من التكاليف على الصناديق وسيعظم العوائد المرجوة من هذه الصناديق.