وزارة العمل تمنح ترخيص وحدة المهارات القطاعية للصناعة

مسقط - الشبيبة 

تماشياً مع الإهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (حفظه الله ورعاه) بالمورد البشري العُماني، الذي يعتبر من المحاور الرئيسية لرؤية عمان (2040) والتي أكدت على ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها ودعمها والعمل معها في تنفيذ الإهداف الوطنية للتنمية البشرية والاجتماعية، قامت وزارة العمل بمنح الترخيص الرسمي لجمعية الصناعيين العُمانية لإستضافة وحدة المهارات القطاعية للصناعة.

 لتأتي هذه الخطوة، أستكمالاً للمرحلة الجديدة التي تمضي بها وزارة العمل حالياً لأنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة وإحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.

 وفي هذا الاطار، أوضح سعادة السيد/ سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: "من إن وحدات المهارات القطاعية يعول عليها أن تلعب دورا محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات خلال هذه المرحلة تكون قائمة على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة "من اجل القطاع" تدار"من قبل القطاع"، ففي حين تصدر الوزارة التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، إلا أن عملها يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، فهي معنية بإصدار إعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي ستصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الإعتماد ستأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها".

 أما من جانب جمعية الصناعيين العُمانية ، فقد قال المهندس / سعيد بن عبدالله الصقري نائب رئيس جمعية الصناعيين العمانية ، "أن هذه الوحدة سوف تلعب دوراً محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، وأن الخطط التشغيلية والتدريببية للوحدة ستمضي في تنفيذ أهدافها المبنية على تدريب وتطوير القوى العمالة الوطنية وفق إحتياجات ومتطلبات سوق العمل لتنفيذ خطط الإحلال عن طريق مواءمة فرص العمل مع الكفاءات الوطنية مع التأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.

 في حين أشار الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل: "إن إنشاء هذه الوحدات هو تفعيل لسياسة إستراتيجية لوزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة من خلال منح الترخيص لجمعية الصناعيين العُمانية لأحتضان وحدة المهارات القطاعية".

 وسوف تلعب وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات قطاع الصناعة، مما تزيد من تفاعل جميع اطراف الإنتاج بالقطاع حيث سوف تدعم وحدة المهارات القطاعية الجهود التي تبذلها جمعية الصناعيين العُمانية مع الجهات المختصة من أجل توحيد المعايير وإشراك المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع في منظومة تنمية المهارات، الأمر الذي سيسهم في تأهيل قوى عاملة أكثر إنتاجية .