4 وزراء يتحدثون خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة 2022

الأحد ١٢/ديسمبر/٢٠٢١ ٢١:٣٦ م
4 وزراء يتحدثون خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة 2022

مسقط – حمدة البلوشي  

 أكد وزير المالية معالي سلطان بن سالم الحبسي أن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة ستسجل هذا العام أقل عجز لها منذ العام 2014. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشكل مستوى الدين العام ما نسبته 75 % إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا. وأضاف معاليه: العلاوة الدورية للموظفين بالدولة ستكون مضمنة في موازنة 2022.  

وأوضح معاليه في تصريحات أدلى بها خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة لعام 2022م أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022م قدرت بنحو 10.58 بليون ريال عُماني بزيادة تقدر بـ 6 % عما هو متوقع تحصيله بنهاية العام الجاري. وأضاف وزير المالية: يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2022م نحو 12.1 بليون ريال عُماني، بزيادة تقدر بنحو 2 % عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 بليون ريال عماني

وأشار معاليه أن العجز المقدر لعام المقبل على أساس سعر 50 دولار أمريكي لبرميل النفط سيبلغ نحو 1.5 بليون ريال عُماني، ويمثل نسبة 15 % من جملة الإيرادات ونسبة 5 % مـن الناتــج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. وأشار معالي سلطان الحبسي إلى أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم نحو 2.7 بليون ريال عماني. وحول فاتورة شاهين، قال معاليه: التكلفة المتوقعة للأضرار المترتبة على إعصار شاهين بلغت 200 مليون ريال عماني تشمل إصلاح البنى الأساسية وتقديم المساعدات وغيرها. وأشار معاليه أن لم يتم تطبيق مبادرة خطة التوازن المالي بفرض ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع في العام المقبل.

وحول دعم الكهرباء والمياه، قال معاليه: يتم دراسة الموضوع، ولكن ليس بإلغاء القرار الحكومي بإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه. مشيرًا إلى إن القرار السابق أشار إلى إلغاء الدعم خلال 5 سنوات ويتم التفكير الآن لزيادة المدة لتكون 7 أو 10 سنوات وهو لا يزال في طور الدراسة

وقال وكيل المالية سعادة عبد الله بن سالم الحارثي أن أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 هي الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها. وأشار إلى أن الحكومة سددت نحو 1.049 بليون ريال عماني كمستحقات للقطاع الخاص حتى نهاية 8 ديسمبر الجاري.

وقال سعادته بأنه سيتم تمويل العجز المقدر في ميزانية 2022 بالاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات. وقال سعادته أن المصروفات الاستثمارية المقدرة في ميزانية 2022 بلغت 5 بليون ريال عماني منها 2.9 بليون ريال عماني لجهاز الاستثمار العماني.

وأضاف سعادته أنه يتم العمل على «قانون الدين العام» وهو القانون إدارة الأموال التي تقترضها الحكومة لتمويل نفقاتها العامة، مشيرًا إلى أن القانون في طور الإعداد وسيكمل دورته التشريعية حتى صدوره.
 مضيفًا: من المؤمل أن يتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تدريجيًا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستدامة المالية. 

وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن الاقتصاد الوطني يتعافى ومستمر في النمو الصحيح. مضيفًا أن متوسط النمو المستهدف للاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2021 - 2040 يبلغ نحو 5 بالمائة.
 وأشار سعادته إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العُماني للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي بلغ 2.5 % وهو يعد ثاني أعلى معدل نمو خليجي بعد المملكة العربية السعودية.  وأوضح سعادته أن متوسط النمو السنوي الحقيقي للاقتصاد الوطني بلغ 7.5 % خلال الفترة من 1970 حتى 1997، وانخفض خلال الفترة من 1998 إلى 2019 ليبلغ 3.2 %. مضيفًا أن متوسط النمو السنوي الحقيقي المستهدف خلال 2020 -2040 يبلغ 5 %. وأشار سعادته زنه لا تزال قطاعات البنى الأساسية (الطرق، المطارات، الموانئ) تحظى بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المعدلة للمشاريع الجاري تنفيذها بالخطة الخمسية العاشرة بنهاية أغسطس الفائت حيث تمثل ما نسبته 40.3 % من جملة الاعتمادات المعدلة وبلغت اعتماداتها نحو2.5 بليون ريال عماني. تلتها في الأهمية مشاريع قطاعات الصحة والتعليم والتدريب المهني. 

وقال سعادته: سيتم خلال عام 2022 م صرف 25 مليون ريال عماني للمشاريع الحكومية الجديدة والمتمثلة في بناء المدارس والمشاريع الإلكترونية وبرنامج تنمية المحافظات والتحفيز الاقتصادي وعدد من البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة.

وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن خلق 50 ألف وظيفة سنويًا في بلد كعمان لا تشكل تحديًا. وأضاف: هناك خطاب كراهية للأجنبي يجب أن تخف هذه النبرة إذا كنا نريد استقطاب الأموال والاستثمارات.
 وأشار معاليه: أنه سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 و2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة. وأضاف أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال عُماني وبموازنة عام 2022 يقدر بنحو 2.9 مليار ريال عماني وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة. 

  

وأضاف معاليه: ويتوزع الإنفاق الاستثماري المتوقع على القطاعات كالآتي قطاع السياحة 193 مليون ريال عُماني، قطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني، قطاع اللوجستيات 116 مليون ريال عُماني، التكنولوجيا 156 مليون ريال عُماني، قطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني، قطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني، وقطاع الطاقة سيبلغ بليون 410 ملايين ريال عُماني، قطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هناك 50 فرصة صناعية بقيمة استثمارية تقدر ب 250 مليون ريال عُماني، سوف تطلقها الوزارة العام المقبل بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان. وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر بوابة "استثمر بسهولة " خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز 175 ألف طلب.

وأضاف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تم إعداد دليل تسعير رسوم الخدمات الحكومية بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، سيتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل كمرحلة أولى على وزارتي التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتراث والسياحة، وقطاع البلديات. وأشار معاليه إلى أن برنامج " إقامة مستثمر" يعد برنامجًا جديدًا يخضع للتقييم لمدة ستة أشهر ويهدف إلى استقطاب استثمارات نوعية والوزارة ترحب بالمقترحات المتعلقة بهذا البرنامج

وقال وزير الاقتصاد معالي د. سعيد الصقري ردًا على سؤال الشبيبة حول إن كانت وزارة الاقتصاد ستنشر أسماء الجهات الأكثر والأقل التزامًا في تنفيذ البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة: وزارة الاقتصاد معنية بوضع آليات متابعة تنفيذ برامج الخطة الخمسية وتقييم أداء الخطة وأداء القطاعات الاقتصادية وهذا بدون شك نقوم به، وسيتم الإعلان عن أداء القطاعات الاقتصادية ومدى اقترابها أو ابتعادها عن تحقيق الأهداف الكلية للخطة الخمسية العاشرة ونحن ملتزمون بذلك.