السعودية والكويت تستبعدان الإغلاق رغم تسجيل إصابات بـ أوميكرون

وكالات - الشبيبة

استبعدت الكويت والمملكة العربية السعودية العودة إلى الإغلاقات وتشديد الإجراءات الاحترازية مع وصول "أوميكرون" المتحور الأفريقي لفيروس كورونا المستجد إلى دول الخليج العربي.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الخميس، عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أنه لم توجه دعوة لعقد جلسة استثنائية للحكومة الكويتية أو لجنة طوارئ كورونا.

ولفتت إلى أن قرار الدعوة لهذين الاجتماعين مرتبط بتطورات انتشار "أوميكرون"، مجددة تأكيد أنه "لا إغلاق ولا عودة للإغلاقات السابقة كالحظر الكلي أو الجزئي".

وأكدت أن وزارة الصحة مستمرة في تطبيق عدة إجراءات استباقية مكثفة بهدف حماية البلاد من المتحورات ومنها "أوميكرون"، واصفة تلك بالإجراءات بأنها تتميز بالشفافية الكاملة.

وبينت أن السلطات الصحية تتابع بدقة تطورات الأوضاع الصحية عالمياً وإقليمياً، مستذكرة الإجراءات التي اتخذتها الكويت منذ 22 شهراً للتصدي لكورونا، والتي كانت سباقة في تطبيقها، ثم تبعتها دول أخرى بعضها دول متقدمة.

بدوره استبعد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إمكانية العودة للحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المشددة بالمملكة بعد ظهور المتحور.

وقال "العبد العالي"، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إنه عندما ظهرت تحورات سابقة للفيروس أو ضربت موجات جديدة العالم "كان الخوف أكبر من الموقف".

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية العادية بالنظر إلى عدم حصول "نسبة في المجتمع" على اللقاح، كاشفاً حصول أكثر من 22.3 مليوناً على اللقاح كاملاً، وإقبال بعضهم على الجرعة التنشيطية، وفق ما نقلته الخليج أونلاين.

وأمس الأربعاء، أعلنت السعودية رصدها إصابة على أراضيها بالمتحور الأفريقي، ثم تبعتها الإمارات بعد ساعات، فيما لا تزال بقية الدول الخليجية تخلو من "أوميكرون" حتى الآن.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت الكويت إيقاف الطيران المباشر من 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" الأفريقي، باستثناء طائرات الشحن.

وقالت إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول، سواء كان القدوم مباشراً أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوماً على الأقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطر "مرتفع للغاية" جراء تفشي متحور "أوميكرون"، وحثت في توصية فنية للدول الأعضاء على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية، والتأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.