مجلس الصحة الخليجي: الكشف عن قرابة نصف مليون حالة غير لائقة للعمل في دول المجلس

العمانية - الشبيبة

أصدر مجلس الصحة الخليجي تقريره الخاص ببرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تضمّن كشف البرنامج لقرابة نصف مليون حالة غير لائقة صحيًا للعمل، وكان ذلك خلال الفترة من يناير 2017م إلى أغسطس 2021م، ويشكِّل هذا العدد ما نسبته 6 بالمائة من إجمالي عدد المفحوصين في البرنامج بهدف العمل في دول المجلس الخليجي وكان عددهم 7,618,482 حيث تم فحصهم في بلدانهم.

وأضاف التقرير أنّ أبرز إنجازات البرنامج تمثّلت في خفض نسبة الحالات غير اللائقة من الوافدين الذين يدخلون إلى دول المجلس، حيث أشار التقرير إلى أنّ عدد الحالات غير اللائقة طبيًا المُكتشفة بدول المجلس قبل تطبيق برنامج فحص الوافدين يصل إلى 20 بالمائة من إجمالي الوافدين، وقد انخفضت هذه الحالات تدريجيًا بعد تطبيق البرنامج لتصل إلى 0.03 بالمائة في عام 2021م في المراكز التي تعمل تحت مظلة البرنامج.

ويوضح التقرير أهمية تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ37 المنعقد في (البحرين، 2016م)، وذلك من خلال تحقق الجهات المعنية بإصدار التأشيرات بدول المجلس من صحة الوافدين عبر النظام الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة لدى المجلس.

وأشار التقرير إلى سعي برنامج فحص الوافدين الحثيث في التوسع في دول ومدن جديدة لتشملها مظلة البرنامج، حيث إن المستهدف هو مد مظلة البرنامج لتشمل 500 مركز معتمد في 30 دولة حول العالم لإجراء الفحوصات الطبية للوافدين بنهاية عام 2022م، حيث إنه منذ صدور قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بتأسيس البرنامج في عام 1995م، تم إطلاق البرنامج في العديد من الدول المصدِّرة للعمالة لدول المجلس، والواقعة في شرق آسيا وإفريقيا، وقد واصل البرنامج مدَّ مظلته تدريجيًا لتشمل 23 دولة حتى نهاية عام 2021م بواقع 398 مركزًا في 60 مدينة.

وكشف التقرير عن أهم الأمراض التي يتصدى لها البرنامج ويسعى جاهدًا إلى عدم دخول المصابين بها من الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الأمراض العقلية والملاريا والتهاب الكبد (ب،ج) والدرن وغيرها.

ولفت إلى وجود فرص لتقليص دخول عدد الحالات غير اللائقة من خلال التوسع في أعداد المدن والمراكز بالدول المصدِّرة للعمالة وكذلك التزام السفارات والجهات المعنية بإصدار التأشيرات بدول المجلس بقبول التقارير الطبية الصادرة من المراكز المعتمدة فقط، من خلال استخدام النظام الإلكتروني للبرنامج والربط المباشر به.

واختتم التقرير بأنّ نظام البرنامج مرتبط حاليًا مع الجهات المعنية بإصدار التأشيرات في عدد من دول المجلس، وأنّ العمل مستمر على ربط النظام مع بقية الجهات بدول المجلس، والذي سيكون له الأثر الكبير في الحد من دخول الحالات غير اللائقة والحفاظ على الأمن الصحي الخليجي.

وأشار التقرير إلى أنّ البرنامج تأثّر خلال عام 2020م جراء جائحة كورونا، حيث إنّه وبسبب الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها دول العالم قاطبةً أدّت إلى انخفاض أعداد الوافدين بأكثر من 50 بالمائة.