وزير العمل : العام القادم «مبشر» .. ويعلق على الترقيات المتراكمة وترقيات المتقاعدين

الشبيبة - حمدة البلوشي 

قال وزير العمل معالي د. محاد باعوين أن الوزارة تجاوزت عدد فرص العمل المستهدفة هذا العام، مؤكدًا أن عدد فرص التوظيف هذا العام يوازي التوظيف لـ 6 أو 7 سنوات، حيث كان معدل التوظيف السنوي ما بين 5000 إلى 6000 خلال السنوات القليلة الفائتة.

وأضاف معاليه: العام القادم مبشر رغم كل التحديات حيث من المتوقع اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية وقانون العمل، قانون الوظيفة العامة.
 وأشار معاليه في تصريحات أدلى بها لـ " إذاعة سلطنة عمان" رصدتها «الشبيبة» أن من يشكك في التوظيف هو من لم يحصل على فرصة عمل، ومن العدالة أن ننظر حولنا لنرى من حصل على فرص العمل أو الاختبار ممن يعرفهم. مضيفًا: الوزارة نشرت أسماء أول حزمة من المعينين في شهر أغسطس الفائت.  وحول أبرز الأرقام، تحدث معاليه: عدد الذين دخلوا اختبارات التوظيف لأول مرة هذا العام بلغ 90 ألف مواطن، وعدد من يستلمون منحة الأمان الوظيفي يبلغ 9500 مواطن. مضيفًا أن نحو 16 ألفًا من المواطنين العاملين تقدموا لإعلان الوظائف الأخير. 

وأشار معاليه أن فرص الإحلال في القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية بلغت نحو 20 ألف فرصة و تم إحلال عدد جيد هذا العام، وتبقت نحو 13 ألف فرصة تتطلب تأهيل وتدريب لفترة أطول بسبب الطبيعة التخصصية لهذه الوظائف.
 وأوضح وزير العمل أن اقتصار بعض الوظائف لتكون «للذكور فقط» أو «الإناث فقط» يعتمد على الجهة الطالبة للوظيفة وهي من تحدد ذلك ونحن في الوزارة نحاول أن نعطي الفرصة للجميع، ولكن مع إصرار بعض الجهات تستجيب لهم الوزارة.  حول مصير المتقاعدين ممن كانوا ينتظروا «ترقية2011» وتمت إحالتهم للتقاعد، قال معاليه: لا يحضرني البعد القانوني في هذه الجزئية، ولكن بالإمكان دراسة وضعهم القانوني، وإذا كانوا مستحقين لها ستشملهم، موكدًا أنه لا توجد مؤشرات لإحالة من أكملوا 30 عاما في الخدمة للتقاعد هذا العام. 

وأكد معاليه: الترقية في النظام الجديد أنها للمجيدين في العمل، ولكن هذا النظام يتطلب عدة سنوات للحصول على تقييم مناسب، ولدينا نحو 3 سنوات حتى نبدأ الاستفادة منه، وخلال العامين أو 3 أعوام القادمة نأمل في الوصول إلى حلول للمتراكمة ترقياتهم.  

وحول رسوم استقدام العمالة الوافدة، أشار معاليه أن رفع الرسوم أحد أهم أهدافه تحرير السوق، وصاحب العمل لديه خيار لتوظيف العماني أو الوافد. وعدد العمالة التي تأثرت برفع الرسوم هي نحو 200 ألف من مليون و400 ألف في سوق العمل، مؤكدًا أن رفع الرسوم ليس لكل العمالة، ولكنها في مهن محددة رواتبها عالية، ومن يستطيع أن يعطي راتب عالي بإمكانه رفع رسوم عالية ستستخدم لتدريب العماني وتأهيله.  وحول الحاجة لجواز العمل الخليجي، قال معاليه: لا حاجة لجواز العمل الخليجي الموحد لأن تتم معاملة الخليجين في دول الخليج كمعاملة المواطن بدون تمييز.