كيف نخدم الاقتصاد

بقلم : طارق بن عبدالله البلوشي

عندما جاءت الرأسماليه بمفاهيمها الجديده المعتمده على تبادل المصالح، والاستفاده من الامتيازات التي تمتلكها اطراف المصلحه بتقديم ما يمتاز به الاخر من سلعه و خدمات، فقد جاءت بما يخدم الاقتصاد، بشرط ان يكون قائم على الحريه دون تدخلات سلطويه او حكوميه الا في حدود القوانين والتشريعات الموضوعه لخدمة مسار الاقتصاد، ما عدا ذلك فأي تدخل بشري سينتج عنه أضرار لأصحاب الاعمال، الامر الذين سيضطرهم الى تغييرخططهم التي وضعوها حسب رؤيتهم للمنضومة الاقتصاديه القائمه لتتوافق مع القرارت الجديده وليست حسب مقتضيات السوق واحتياجاته.

هناك ايادي خفيه تشكل مسارات الاسواق، يكمن سرها في المصلحه الخاصه وما تتضمنه من فائده للافراد،والفرد هنا اما ان يكون تاجر او مستهلك او متلقي خدمات، الكل ينتظر الاستفاده من الاخر،لا احد يقدم شيء من غير مقابل وهكذا تنتعش الاسواق بشكل طبيعي، ويتنافس الجميع في تقديم افضل ما عندهم وبالسعر المناسب والجوده المنافسه للبضاعه، لينصب في النهايه لخدمة المجتمع على شكل عائد عام، وعندما يزيد العائد الفردي فإنه يساهم في زيادة العائد الاجمالي للمجتمع، لذلك لا حرج في رفع رواتب الموظفين لطالما الموظف يقدم خدمه للمنشأة تحقق من خلاله فائده تغطي تكلفته وتتجاوزها بتحقيق فائده ربحيه جيده بنهاية السنه، فلا سقف لامتيازات الموظفين، هذا امر طبيعي وصحي بمنشآت القطاع الخاص، اما الغير طبيعي فهو حينما يتقاضى العامل راتبه كامل النصاب وبالمقابل لا يقدم مجهودا أو إنتاجية تغطي على الاقل تكلفته، هنا يمثل بقاء العامل عبئا على كاهل المنشأه فيستوجب عليها اتخاذ اجراء استبداله بأخر افضل منه كفاءة والا سيبقى عبئا ماليا على المصروفات والنفقات وسيشكل مصاعب لمنافسة الاخرين من هم يعملون بنفس المجال، لذلك لا يجب التعامل مع هذا الوضع بشكل عاطفي، بل يستوجب حسمه منطقيا وانصافا والا سيبقى مصير المنشأه مهدد بالخساره والافلاس، واذا ما وقع الفأس على الرأس حينها ستتوقف مصادر رزق اخرين لا ذنب لهم، الامر الذي سيشكل ضغط اخر على الحكومه لتوفير فرص عمل لهم من جديد.

القطاع الخاص يحتاج الى ترك المجال مفتوح امامه للمنافسه فيما بينه، وعلى الحكومه تجهيز هذا الميدان ودعمه بتوفير السبل الكفيله بتعزيز المنافسه ما بين تجار السوق، والا تنافسه بالشركات المملوكه للدوله التي تملك رأس مال يستطيع ابتلاع كل من يقف في طريقه، فالشركات الحكوميه وان كانت تستهدف الربح الا انها لا تتأثر بالخسائر فأذا تآكل رأسمالها ستجد الدعم من جديد وان كانت على شكل قروض من البنوك الخاصه بضمانات حكوميه، وهذه مشكله أخرى يواجهها القطاع الخاص، وهو منافسته على ميزات القروض البنكيه، حيث تفضل البنوك تمويل الشركات القوية الضمانات بغض النظر عن نشاط هذه الشركات ما اذا كانت تخدم الاقتصاد أم لا، الامر الذي يجعل البنوك ايضا تضعف في مهامها لتبقى في منطقة الراحه دون عناء البحث والتمحيص في جدوى دراسة تمويل المشاريع المملوكه لأفراد من التجار العاديين، لذلك تجد موظف البنك كموظف الحكومه مضمون البقاء ولا يوجد لديه هاجس الخوف من التسريح، وتبقى البنوك محققه ارباحها المجزيه بنهاية السنه الماليه وبأقل الجهود، فالعائد من القروض المضمونه يكفل لها الاستمرايه والبقاء، لذلك لا تتكلف عناء البحث عن المزيد من المستهلكين لخدماتها، لتبقى في منطقة الامان، بينما البنوك هي العمود الفقري لأفتصاد السوق والمحرك الفعلي لنشاط رأس المال وهي من يفترض ان تدفع القطاع الخاص الى النمو والازدهار.

لا يزدهرالاقتصاد الا بوجود بنيه أساسية تكفل حرية المنافسه للقطاع الخاص، في ظل وجود تشريع وتنظيم مساند من قبل الدوله يدعم ويسهل له وسائل الانتاج.