وزير الصحة أمام الشورى: معدلات انتشار السرطان في السلطنة ليست مخيفة

مسقط - العمانية

واصل مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019 م) مناقشة بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة حيث تنوعت استفسارات الأعضاء لتغطي كافة محاور البيان السبعة من حيث خطط الوزارة واستراتيجياتها الصحة والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمراجعين والكوادر الطبية والبنى الأساسية والقطاع الخاص الصحي والتعليم والتأهيل الصحي والعلاج في الخارج.

وعقدت الجلسة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وقد دارت مجمل مداخلات الأعضاء ومناقشاتهم حول العديد من الموضوعات الصحية من أبرزها تأخر إنشاء بعض المشاريع الصحية والحاجة إلى إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب نقص الكوادر الطبية بشكل العام والنسائي على وجه الخصوص، كما تم طرح العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع الصحي في السلطنة.

وخلال الجلسة استفسر أحد الأعضاء حول السبب من انتشار مرض السرطان خلال الفترات الحالية وتزايدها وفي هذا الإطار أشار معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي الى أن التشخيص والعلاج لمرض السرطان في حالة تقدم مستمر وهناك حالات يتم ارسالها إلى الخارج للعلاج إن لم يتوفر لها العلاج داخل السلطنة.. مؤكدًا على أن مؤشرات تفشي المرض ليست مخيفة كما هو الحال في الدول الأخرى.

وفي إجابة على موضوع توفير الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأولية أشار معالي الدكتور وزير الصحة الى أن خدمات الرعاية الأولية في السلطنة تعد الأفضل إقليميًا. كما نوه الأعضاء إلى أن بعض التخصصات النسائية يوجد بها أطباء رجال أجاب معاليه بأن السبب يعود إلى عدم وجود كوادر نسائية كافية.

وقد تساءل أحد الأعضاء عن القرار الاداري من أحد المستشفيات بشأن تطبيق نظام المواعيد وفي هذا الإطار أشار معالي الدكتور الوزير بأن قرارات المواعيد تنطبق على العيادات التخصصية وليس العامة.. مضيفًا بأن أي حالة طارئة تتم معالجتها في أقرب مؤسسة صحية والمواعيد هي عملية تنظيمية إلى جانب استفسارهم عن موعد بدء العمل التنفيذي لعدد من المستشفيات المنتظر إنشاؤها.

وحول الاستفسار عن مشروع المدينة الطبية أوضح معالي الدكتور وزير الصحة أن الوزارة قد أنهت اجراءاتها وتم تسليم المشروع للجهات المعنية بعد أن تم التنسيق بين مجلس التخطيط وصندوق عمان للاستثمار. وأشار معاليه في حديثه حول التعليم الصحي الى ان مخرجات الدبلوم بالسلطنة تعادل مخرجات البكالوريوس في دول أخرى.

وطالب أحد الأعضاء بمعالجة المرضى في أقرب مؤسسات صحية ولو في ولايات أخرى دون الاعتماد على التقسيم الإداري للولايات حيث أن بعض القرى البعيدة عن مركز الولاية يكون أقرب لها مراجعة بعض المراكز الصحية بمحافظة مسقط. وأشار أحدهم كذلك إلى مطلب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الفرص أمامه وتخصيص أراضي استثمارية لإنشاء مدينة طبية تجذب مؤسسات عالمية وفي محافظات مختلفة حيث أجاب معاليه بأن الوزارة تشجع إقامة مشاريع طبية من قبل القطاع الخاص خارج محافظة مسقط حيث أن مجمل تلك المشاريع تتركز في محافظة مسقط التي تكتض بمثل تلك المؤسسات الخاصة.

وخلال الجلسة طالب الأعضاء بفتح مستشفيات مرجعية ومراكز صحية بعدد من الولايات وبتمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، وبوجود وحدات طوارئ في بعض الولايات، وكذلك مطالبهم في زيادة عدد الكوادر الطبية والتخصصات الطبية المختلفة نظرًا للحاجة إليها في بعض المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة العنصر النسائي وحول هذا المطلب أشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن العجز في الأطباء هو على مستوى العالم وليس فقط في السلطنة. وطالب آخرون بزيادة الكادر الطبي في قطاع الصحة المدرسية لكل مدرسة. وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء بتشكيل فريق لدراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية وواقع الخدمات الصحية في السلطنة.

كما اشتملت مطالب الأعضاء على توفير التأمين الصحي للشركات الحكومية، وخصخصة القطاع الصحي، وهنا دعا معالي الوزير بأن تقوم اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس بدراسة خصخصة القطاع نظرا لعدد من الصعوبات التي تواجهها الوزارة إلى جانب رغبة الأعضاء في الإطلاع على أهم ما أنجزته الوزارة على المستوى التنموي للقطاع الصحي، مشيرين إلى كثير من المشاريع التي لم تنفذ خلال الخطة الخمسية الماضية، ومنوهين في الوقت ذاته إلى تشتت القطاعات التعليمية المتعلقة بقطاع الصحة التي وجب ضمها تحت مظلة التعليم العالي. كما تناول الأعضاء الحديث عن عدد الموفدين للعلاج في الخارج والأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يعالجون خارج السلطنة على نفقتهم الخاصة، وعدد المواطنين المترددين للعيادات الخارجية، مستفسرين كذلك عن خطة الوزارة لمواجهة فترات انتظار المراجعين في المستشفيات والفترة الزمنية الطويلة للمواعيد الطبية.

وتحدث الأعضاء أيضا عن ارتفاع حالات الأخطاء الطبية مما يؤدي إلى انخفاض ثقة المواطن بالمؤسسات الصحية المحلية، وطالب الاعضاء وزارة الصحة بإعداد استبيان لاستطلاع رأي العاملين وتقييم الأداء الطبي في السلطنة.