’سوق المال’ تعلن عن تفعيل نشاط التمويل الجماعي

الشبيبة - العمانية 

 قال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المنظومة التشريعية لنشاط منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان أصبحت معتمدة وجاهزة لكل من يرغب في ممارسة هذا النشاط، وهي متاحة على المنصات الإلكترونية للهيئة، مؤكدًا بأن اللوائح والضوابط المنظمة لهذا النوع من التمويل تتسم بمستوى عالٍ من المرونة والتسهيلات الكافية.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن ذلك يأتي تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، واستجابة لمتطلبات المتعاملين في سوق المال ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك بعد اعتماد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، قرار رقم (151/ 2021) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح بممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان، والقرار رقم (153/2021) الذي أصدره سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال باعتماد الضوابط التنظيمية لهذا النشاط.

وبموجب التعديلات الأخيرة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإن الشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط البالغة (155) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023م، يأتي هذا الإعفاء في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في تيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي، وبهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عُمان، وذلك بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سعادته أن عملية صياغة الضوابط والبنود التنظيمية لهذا المشروع اتسمت بمشاركة واسعة من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع من المعنيين والمهتمين، وروعي عند إعدادها الاسترشاد بأفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية المعمول بها في هذا الشأن مع الأخذ بعين الاعتبار في السياق طبيعة وتركيبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلطنة عُمان من جهة واحتياجات الاقتصاد الوطني في ظل التحول إلى اقتصاد إنتاجي من جهة أخرى.

وأضاف سعادته أن البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي تتسم بالمرونة الكافية والتسهيلات المحفزة لتأسيس هذا النوع من المنصات وتسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.

وأكد سعادته أن إتاحة هذا النوع من المنتجات التمويلية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعالج واحدة من أبرز التحديات التي تعاني منها هذه المشروعات والمتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل، لما يرتبط بها من مخاطر وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة وفق متطلبات المؤسسات التمويلية.

وحول أبرز ملامح الضوابط المنظمة لمنصات التمويل الجماعي أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الضوابط تسمح لمشغّل المنصة بتوفير التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في: التمويل القائم على التبرع والتمويل القائم على المنتجات والتمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء، كما أن الحصول على تمويل من خلال المنصة سيكون مقتصرًا على الشركات والمشاريع التجارية فقط دون الأفراد.