مسقط - الشبيبة
اختتم وفد سلطنة عمان مراجعة السياسة التجارية الثالثة للسلطنة في اجتماع لتقييم مراجعة السياسة التجارية لسلطنة عُمان منذ انضمامها في منظمة التجارة العالمية بجنيف، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
حيث قدّم سعادته إجابات مركزة على استفسارات أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتوجه سعادته بالشكر والتقدير للدول الأعضاء في المنظمة ورئيس الجلسة والمناقش وسكرتارية المنظمة على جهودهم لتنظيم اجتماعات المراجعة الثالثة، كما قدمت عدد من الدول الأعضاء مداخلاتهم خلال الاجتماعات لإبداء استفساراتهم وتوصياتهم، وأضاف سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن بأن سلطنة عمان ترحب بجميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة ، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها على دعم سلطنة عمان المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف، واهتمامها لتمكين النفاذ للأسواق للسلع والخدمات وعلى تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية وقد تجاوزت السلطنة عملية التقييم بنجاح كبير وإشادة واسعة من قبل أعضاء المنظمة بالدور الإيجابي الذي نظمته سلطنة عمان في ترسيخ مبادئ الشفافية في انسيابية التجارة مع دول العالم .
وتعد هذه المراجعة الثالثة لسلطنة عُمان، حيث تم إجراء أول مراجعة في عام 2008م فيما كانت الثانية في عام 2014م، وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري متعدد الأطراف لوظائفه من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء، وتغطي المراجعة سائر السياسات والممارسات التجارية ومدى تأثيرها على وظائف النظام التجاري متعدد الأطراف إضافة إلى تمكين إجراء عملية تقييم شاملة للسياسات والممارسات.
ويذكر أن آلية مراجعة السياسات التجارية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم مراجعات على مدى فترة من الزمن لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينما يقوم الأعضاء من خلال هذه المراجعات بعملية تقييم كاملة ومنتظمة للسياسات والممارسات التجارية للشركاء التجاريين، كما يتم فحص آثار هذه السياسات والممارسات على النظام التجاري متعدد الأطراف وقد وضعت هذه الممارسات استنادًا إلى خلفية كل بلد من حيث احتياجاته الاقتصادية والتنموية الأوسع والسياسات والأهداف وبيئته الاقتصادية الخارجية، ويتم استعراض الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للنهوض باقتصادها المبني على نهج سياسة التحرر الاقتصادي، التي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد العُماني خلال الفترة التي تغطيها المراجعة منذ 2014 حتى اللحظة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
