الإسكان تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

مسقط - الشبيبة

احتفلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرا باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي صادف يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة على من خلال المديرية العامة للمعلومات الجغرافية نحو إنشاء واستكمال البنية التحتية لمعلومات الأراضي لتحسين تقديم خدمات معلومات الأراضي وإنشاء نواة البنية التحتية لقاعدة البيانات المكانية لكافة الجهات الحكومية الأخرى عن طريق تطوير تطبيقات عبر الإنترنت لحلول نظم المعلومات الجغرافية لنظام إدارة وتسجيل الأراضي في سلطنة عمان لإدارة الأعمال اليومية ونظام لدعم اتخاذ القرار عبر الإنترنت بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ويمثل مشروع المرصد الحضري واحدا من المشاريع الهامة في نظم المعلومات الجغرافية على مستوى السلطنة ويعمل على جمع وتحليل مكاني لمجموعة من المؤشرات لرصد سير عمليات التنمية الحضرية في جميع جوانبها البيئية والاقتصادية والعمرانية في ضوء المؤشرات العالمية ورؤية عمان 2040 وسياسات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لمراقبة الأوضاع الحضرية الراهنة وتوجيه السياسات وتقييم الوضع الحضري.

وتتمثل مهام المرصد الحضري في بناء القدرات على توليد المعلومات وإدارتها وإنتاج وتحليل المؤشرات الحضرية والتعاون وتبادل الخبرات مع المراصد الحضرية وتنمية قواعد المعلومات الجغرافية الخاصة بالمؤشرات الحضرية والتحليل المكاني للظواهر الحضرية ومتابعتها إضافة إلى المساهمة في التنمية العمرانية والإدارة الحضرية السليمة للمدن.

ووصل المشروع إلى المرحلة الخامسة حيث تم الاطلاع على التجارب الدولية وتكوين علاقات محلية ودولية والعمل على استخراج منهجية ومعايير الإطار العام من خلال البحث العلمي وجمع البيانات وتحليلها لاستخراج المؤشرات والتحليل المكاني في بيئة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مع ما رافقه من إصدار النسخة الأولية لتقرير المرصد الحضري.

الجدير بالذكر أن نظم المعلومات الجغرافية الذي يعمل على تنظيم البيانات المكانية ومعالجتها وتحليلها وصياغتها وعرضها في الخرائط مما يساعد في صناعة القرار، يتبع مباشرة وكيل الوزارة للتخطيط العمراني، عبارة عن نظام قائم على الحوسبة ويعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية وله دور مهم في التخطيط العمراني من خلال إعداد المخططات السكنية وتوزيع الخدمات حسب المعايير التخطيطية والتحليل المكاني للخدمات (التجارية- التعليمية- الخدمية وغيرها) ومعرفة اتجاهات النمو العمراني وإعادة تخطيط المناطق العشوائية إلى جانب إدارة البنية التحتية كشبكات المياه والكهرباء وغيرها فضلا عن إدارة الأراضي في المدينة من خلال قاعدة بيانات مركزية.