تعزيز الإيرادات يتطلب تحسين بيئة الاستثمار في تقرير للجنته الاقتصادية.. مجلس الدولة يؤكد:

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن تحقيق مزيد من الإيرادات المرتبطة بالقطاع الخاص يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة اعتماد سلسلة من القرارات لتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص من ناحية الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد مدة قصوى لإصدارها ومرجعية واحدة للشكاوى. جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي عرضه رئيسها المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي أمام مجلس الدولة الذي عقد جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري أقر خلالها مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و »قانون استثمار رأس المال الأجنبي» و »قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى، بعد مناقشات مستفيضة. في بداية الجلسة ألقى معالي د.المنذري كلمة أكد فيها أهمية القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة، بخاصة فيما يتعلق بتطوير نظام التحصيل الضريبي، باعتباره جزءاً من السياسات المالية للدولة.

رئيس اللجنة الاقتصادية قال إن اللجنة تدارست التعديلات المقترحة بمنهجية استخدام أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب التي تسعى عادة لتحقيق الأهداف المتمثلة في المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار. وأشار إلى أهمية وجود خطة لرفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام نموه، تتضمن آليات واضحة للمساءلة وقياس كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة ومع مجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل (15 %) من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية. ورأت اللجنة أن تشمل هذه النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء أو تمييز تحقيقاً لمبدأ العدالة في المعاملة.