مجلسُ إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يعقد اجتماعه الثامن عشر لهذا العام

بلادنا الأربعاء ١٧/نوفمبر/٢٠٢١ ١٤:٢٥ م
مجلسُ إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يعقد اجتماعه الثامن عشر لهذا العام
جانب من الاجتماع

العمانية - الشبيبة

عقد مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم اجتماعه السنوي الثامن عشر لعام 2021م، برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على المراحل الأخيرة لسير وتجهيز مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية (وصول) الذي يعد من أهم المشروعات الوطنية التي تقودها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، وما تم بالخطة التفصيلية لبناء نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية المشمولة بالمرحلة الأولى.

كما أقر المجلس بأن الخطة في المرحلة الثانية ستشمل 46 جهة إضافية والخطة الزمنية للشروع في تطبيق نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية في الجهات المشمولة في الخطة بدءًا من يناير العام القادم وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع المجلس أيضًا على توجهات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لخطة الطوارئ المتكاملة لحماية الوثائق من مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها لضمان حفظها في بيئة مناسبة توفر الأمن والأمان بما يكفل المواجهة المحتملة لهذه المخاطر وقد شاركت الجهات المختصة في جلسات الاجتماع لهذا الغرض، وخرج مجلس الإدارة بمجموعة من القرارات للمضي قدما في إعداد الدراسات اللازمة في إعداد الخطة المتكاملة.

و تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في اجتماعاته السابقة والمصادقة على محضر الاجتماع السابع عشر، كما استعرض مجلس الإدارة الخطة السنوية لمجالات عمل الهيئة لعام 2022م وتم إقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن مشروع وصول يسعى إلى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية تشمل كافة الخصائص الازمة لإدارة الوثيقة من لحظة نشأتها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.

وتم خلال العام الجاري الانتهاء من الحزمة الأولى من الأعمال التطويرية لنظام وصول، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات المستفيدة من المشروع من إدارة وثائقها بشكل إلكتروني بالإضافة إلى التخاطب فيما بينها بشكل إلكتروني وهو ما سيحدث نقلة نوعية في التواصل الحكومي إلى جانب تعزيز خطط التحول الرقمي في هذه الجهات.