صرف 11 مليون ريال لـ 11 ألف أسرة متضررة من شاهين

بلادنا الثلاثاء ٠٩/نوفمبر/٢٠٢١ ١٨:٣٦ م
صرف 11 مليون ريال لـ 11 ألف أسرة متضررة من شاهين

العمانية - الشبيبة

 أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أنه تم صرف 11 مليون ريال عُماني لـ 11 ألف أسرة استفادة من المساعدة العاجلة للمتأثرين من الحالة المدارية "شاهين".

وأضافت معاليها في لقاء ببرنامج المنتدى الاقتصادي على إذاعة سلطنة عُمان أن صرف المساعدة العاجلة مازال مستمرًا لبعض الولايات وهناك إجراءات أخرى تتخذها الوزارة خلال الفترة القادمة، وأن هناك حالات فيها إشكاليات معينة تتعلق بين مؤجر ومستأجر أو بين ورثة أو عدد مشترك في المنزل ذاته.

وأوضحت معاليها أن وزارة التنمية الاجتماعية تعددت مهامها واختصاصاتها حسب حاجة المجتمع وانتقلت من الجانب الرعائي إلى الجانب التنموي وإلى مرحلة التمكين وتحقيق أهداف التنمية التي تتطلب النظر في حاجة الأسرة أو الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير متطلبات الرعاية اللازمة لها، إلى جانب تأهيلها لتكون عناصر فاعلة في خدمة تنمية المجتمع ويقع على عاتقها دور في تنمية الرعاية لدى أبناء المجتمع وإيجاد الكثير من الحلول والبرامج التثقيفية والتوعوية التي تلامس حاجة المجتمع مع ملامسة تطور العالم من حولنا.

وبينت معاليها أن الوزارة تستهدف انتقال الفرد من مستوى معين إلى مستوى آخر بما يتواكب مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وهو ما تسعى إلى تحقيقه من خلال العمل على المواءمة بين خطة وزارة التنمية الاجتماعية مع البرامج والخطط لتنسجم مع "رؤية عُمان 2040" بهدف تحقيق محور الرفاه والحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة معنية بمؤشرات منظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بتحقيق التنمية البشرية ومحور خاص يُعنى بالتنمية الاجتماعية بشكل عام ويتضمن رعاية الأسرة وتمكين المرأة والطفل والشباب والنشء ورعاية المسنين ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، من بينها فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تطوير الخدمات المقدمة سواء الخدمات الرعائية أو التأهيلية وإيجاد المتخصصين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع مختلف هذه الشرائح وتحسين الاستهداف لهذه الفئات المستحقة للدعم أو المساندة أو تكون مشمولة بالحماية من أي تقلبات أو تغيرات طارئة يمكن أن تطرأ على الجانب الاقتصادي أو المعيشي.

وذكرت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة من خلال برمجة الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الاجتماعي تعمل على إعادة ترجمة المبادرات والمشاريع الاجتماعية المختلفة المتعلقة بجانب تمكين المرأة والطفولة المبكرة ورعايتها بالإضافة إلى تقديم الرعاية إلى فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتنظيم التشريعات والقوانين المختلفة لهذه الفئات كما تعمل على تطوير وتحسين هذه الخدمات من خلال إيجاد منظومة متكاملة من برامج الخدمات الإلكترونية وتوثيقها في منظومة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة المختلفة.

وقالت معاليها إن هناك حزمة من البرامج الإلكترونية ستدشنها الوزارة خلال شهر مارس المقبل، وتنطلق من بعدها حزمة ثانية من خدمات التحول الرقمي ستساعد بشكل كبير في تجديد الاستهداف للأسر الأكثر احتياجًا وتسهل الوصول إلى الأسر التي هي بحاجة إلى دعم أو رعاية خاصة وتقديم الخدمة بأسهل الطرق للمواطن من خلال توفير البرامج أو بوابة خاصة لمنظومة خاصة يتم خلالها تقديم الطلب ومتابعته.

وأضافت معاليها أن الوزارة بدأت في عمل دراسة منذ ستة أشهر لواقع العمل الأهلي ولمختلف الجمعيات الأهلية، وحاليًّا هي في مرحلة تطبيق هذه الدراسة لتحديد الحاجة المستقبلية للجمعيات الأكثر إيجابية، كما أن هناك جهود تبذل من قبل لجنة وزارية مشكلة بهذا الجانب ووزارة التنمية الاجتماعية شريك فيها.

وأوضحت معاليها أن اللجنة تحرص على إيجاد منظومة لحوكمة العمل الأهلي خاصة العمل الخيري والفرق والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية ودور هذه الجمعيات بقطاعاتها المختلفة في تقديم خدماتها وتحقيق الاستفادة لأفراد المجتمع وتقديم الدعم للجهود الحكومية المبذولة في تنمية المجتمع في مختلف المجالات.