في رده على الشورى .. وزير العمل: تحديد عمر 19 عام كحد أدنى للمنافسة على الوظائف الحكومية

مؤشر الثلاثاء ٠٩/نوفمبر/٢٠٢١ ١٦:٤١ م
في رده على الشورى .. وزير العمل:  تحديد عمر 19 عام كحد أدنى للمنافسة على الوظائف الحكومية

مسقط - الشبيبة

ناقش مكتب مجلس الشورى رد معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل على السؤال الموجه إليه بشأن اشتراط عمر معين للتقدم للوظيفة ؛ حيث أفاد الرد بأن شروط شغل الوظيفة فيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص يتم تحديدها من قبل المنشأة، وأما بالنسبة للوظائف الحكومية فإن الوزارة لا تحدد عمر المترشح وإنما تم تحديد عمر (19) عام كحد أدنى للمنافسة على الوظائف المعروضة، وفيما يتعلق بالقطاع العسكري فإن الوزارة لا تتدخل في اشتراطات التوظيف وذلك لأنها مرتبطة بسنوات الخدمة التي يعمل بها في الجهات العسكرية، إضافة إلى رد معاليه على السؤال الموجه إليه بشأن استيعاب مخرجات تخصص العلوم السياسية، حيث أفاد الرد بأنه من خلال دراسة نتائج العرض والطلب في القطاع الخاص على مخرجات العلوم السياسية وبعد التنسيق مع جامعة السلطان قابوس تبين إمكانية التحاق خريجي هذا التخصص في عدد (41) مهنة يعمل بها أكثر من (20) ألف عامل وعاملة. 

واطلع المكتب خلال اجتماعه على رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه إليه بشأن مزاولة القوى العاملة غير العمانية لمهنة البيع بالمراكز التجارية ، حيث أفاد الرد بأن الوزارة قد أصدرت بتاريخ 20 يناير 2021م قرارا رقمه (8/2021) ينص على أن مهن البيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات التجارية تقتصر مزاولتها على العمانيين على أن يتم العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وقد قامت الوزارة بتطبيق القرار من تاريخ العمل به وستقوم الوزارة بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل.

كما أجاز المكتب عدة طلبات تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول طلبة اضطرابات طيف التوحد المقيدين لدى الوزارة حيث تضمن الطلب الإحاطة علما بخطة الوزارة بشأن توفير خدمات التعليم لأطفال اضطرابات طيف التوحد في مختلف محافظات السلطنة، وعن عدد الطلبة من هذه الفئة المقيدين في الوزارة، والتحديات التي تواجه الوزارة في توفير الخدمات والتعليم لهذه الفئة من الأطفال، وقرر المكتب إحالة طلب الإحالة للجهة المعنية.

كما أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن موضوع جلب الاستثمارات في ظل التنافس الدولي، والذي تضمن الإحاطة علما بخطة الوزارة بشأن فتح مكاتب دولية لجلب الاستثمارات الخارجية، ومدى توفر الكادر الإداري والدعم المالي للوزارة لإنجاح الخطة، ولاستقطاب أكبر عدد من كبار المستثمرين في العالم، وقرر المكتب إحالة الطلب للجهة المعنية.