تعليمية الشورى تناقش مبررات تعاقد وزارة التربية والتعليم مع معلمين وافدين

مسقط - الشبيبة

التقت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) عددًا من المختصين بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة مبررات تعاقد الوزارة مع معلمين وافدين مؤخرًا، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من قبل الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء مبررات تعاقد الوزارة مع المعلمين الوافدين في ظل توفر العديد من المخرجات التربوية الباحثة عن عمل، والإجراءات المرتبطة بالتعاقد مع المعلمين الوافدين، ومعايير اختيارهم، وأكد المختصون بالوزارة بأن جميع التخصصات المطلوبة من لجنة الإعارة لا يوجد بها باحثين عن عمل من العمانيين بقوائم بالانتظار، وأشاروا بأن الوزارة قد استنفذت كافة السبل للحصول على عمانيين مؤهلين في عدد من التخصصات من الجنسين الذكور والاناث قبل اللجوء إلى التعاقد، وذلك بعد طرح سلسلة من اعلانات الوظائف التربوية بدون متقدمين، ومن ثم السماح للمتقاعدين من العمانيين بالتقدم للتعاقد إلى جانب إتاحة فرصة للتعاقد مع العمانيين من غير المستوفين للشروط.

كما أكد المعنيين خلال اللقاء اليوم بأن الإجراءات التي قامت بها لجنة التعاقد تمت وفق أسس ومعايير محددة بداية من التدقيق على صحة المؤهلات العلمية وكفاءتها، والتأكد من الخبرة العملية لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، بالإضافة إلى شرط اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحص الطبي.

وحول آلية رصد احتياجات الوزارة من التخصصات التربوية المختلفة. فقد أكد المختصون بالوزارة بأن تحديد احتياجات الوزارة من المعلمين بمختلف التخصصات مرتبط بعدة عوامل منها أعداد الطلبة وتوزيعهم الجغرافي وفق البيانات والمؤشرات الإسكانية خلال السنوات القادمة، كما أنه يعتمد على الدرجات المالية المستحدثة لوظيفة معلم من قبل وزارة المالية. وأضافوا بأن خطط الوزارة المستقبلية خاصة فيما يتعلق باعتماد المسارات المهنية في التعليم يشكل عاملا جديدًا في تحديد احتياجات الوزارة خلال السنوات القادمة.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين، إلى جانب التأكيد على أهمية برامج التأهيل التربوي ودورها في رفد احتياجات الوزارة من معلمين، بالإضافة إلى تعزيز دور المركز التخصصي في التجسير بين التخصصات التربوية لتلبية احتياجات الوزارة.