مسقط - الشبيبة
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 51181 ريالاً عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1120ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 50061 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبلغ (21690 ) ريال عماني، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بمبلغ ( 19404) ريالاً عمانياً، ومن ثم قطاع السلع والخدمات بمبالغ مسترجعة بلغت (2847) ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع (1750) ريالاً عمانياً في قطاع خدمات الايدي العاملة ، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبلغ (1439) ريالاً عمانياً، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها (960)ريالاً عمانياً، و تم استرجاع (816) ريالاً عمانياً في قطاع ورش إصلاح المركبات، أما في قطاع الاطارات فقد تم استرجاع مبلغ قدره(430) ريالاً عمانياً، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بمبلغ (260) ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع (200) ريالاً عمانياً في قطاع المطابخ، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة (170) ريالاً عمانياً، بينما تم استرجاع (75)ريالاً عمانياً في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع ورش اصلاح المركبات (20) ريالا ًعمانياً.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1120 ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات الإدارية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، ووجود اختلاف في السعر بين الرف وجهاز المحاسبة، والقيام بالتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة، وغيرها من المخالفات الأخرى.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.