القطاع الخاص والتحديات

بقلم : محمد محمود عثمان

القطاع الخاص يعاني منذ بداية جائحة كورونا اللعينة ، ضغوط الأزمة الاقتصادية تتزايد وللأسف بعض الحكومات مثل النعام تدفن رؤسها في الرمال ولا تبالي بحجم الأزمة ولا كم المعاناة ، حتى المسؤولون عن القطاع الخاص يغردون خارج السرب أو أنهم يجهلون الدور المنوط بهم أو يعلمون ويتغافلون وهم يعلمون أنهم يتغلفلون ولا أدري لماذا؟ والاقتصاديات الكلية تعاني من نقص معدلات النمو نتيجة للتباطؤ والانكماش ، حيث لا نجد دورا ايجابيا ورؤية مستقبلية تقدمها اللجان المتخصصة والمستشارون المتخصصون في غرف التجارة والصناعة ، لتقديم مقترحات بالحلول والبدائل التي تحمي مصالح القطاع الخاص ، وتضمن تحريكه وتنشيطه - ولا تبدو هذه الإشكالية في الدول الكبرى التي قدمت المعونات والمحفزات القوية للقطاع الخاص وساعدته على الصمود ، ولم تفرض عليه أي أعباء مالية إضافية حتى يبدأ مرحلة التعافي -

لأن بعض المنتخبين من ممثلي القطاع الخاص بغرف التجارة والصناعة التي تتنهج الانتخاب وسيلة لاختيار الأعضاء أقل من مستوى المسؤوليات والواجبات المنوط بها غرف التجارة والصناعة ، لأنه قد لا تأتي الانتخابات دائما بالأفضل علميا وإداريا ، وبذلك يمثلون عبئا ثقيلا على القطاع الخاص لعدم قدرتهم على التعبير عن مشاكل القطاع وتطلعاته في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة، ومن ثم هم عاجزون عن تيسيروتسييرالعمل والانطلاق به بدون معوقات قد تصنعها القرارات غير المدروسة ، والتي تحتاج إلى إعادة دراسة ، بعد التعرف على صدى القرارت وتأثيرها على الواقع عند التطبيق العملي من خلال تحليل ودراسة التغذية العكسية أو الراجعة التي تعد جزءا من القرارالسليم ومحورا مهما وكاشفا أمام متخدي القرارات لتعديلها أو إلغائها بشجاعة إذا لزم الأمر وفي التوقيت الصحيح ، لتحقيق المصالح المجتمعية المرتبطة بالاقتصاد ،خاصة أن الجميع يشاهد بل ويُعايش الشركات التي أغلقت والتي تعثرث والتي في طريقها للإغلاق والإفلاس، فهل لا يعلم أحد عن معانا ة الشركات - في بعض الأسواق - من الرسوم الباهضة التي فرضت على جلب الأيد العاملة الأجنبية الفنية الضرورية لإعادة الانتعاش والحياة للقطاع الخاص؟ باعتباره المحرِّك الرئيسي للنمو وخلق فرص التوظيف الجديدة ، بعد أن عجزت المؤسسات والأجهزة الحكومية عن ذلك بجدارة منذ عدة سنوات ، وبعد أن اكتظت بالعاملين الذين يمثلون عمالة فائضة ومقنعة ومكدسة بدون عمل وربما ليس لهم مقاعد يجلسون عليها ، ثم تخلت تماما عن توظيف الخريجين منذ سنوات طويلة باعتبار أن الحكومة والقطاع الخاص هما جناحا التنمية الحقيقة ، ولا يمكن أن تتقدم الأمم والمجتمعات بدونهما أو بأحدهما بدون الآخر، فمهمة الحكومات الأساسية هي مساعدة القطاع الخاص ليمارس أنشطته وليس وضع العراقيل أمامه ، ولكنها قد تعجز حتى عن معرفة كيف تستثمر امكانيات هذا القطاع حتى ولو كانت محدودة وتطويعها لتنخرط ضمن خططها التنموية ،وهل لا يعلم أحد عن نقص السيولة المتاحة ؟وهل لا يعلم أحد عن نقص التمويل والإئتمان ؟ وهل لا يعلم أحد عن الضرائب الجديدة التي فرضت ؟وهل لا يعلم أحد عن الإجراءات البيروقراطية وتعطيل المشروعات ؟ وهل لا يعلم أحد أولا يشعر بوطأة توقف النشاط الاقتصادي المحلي وتأثره بالمتغيرات العالمية؟.

هل لا يعلم أحد عن الشركات المحلية والأجنبية التي تخرج من السوق ولن تعود؟وهل لا يعلم أحد عن حجم الاستثمارات المباشرة التي تقلصت وتخشى من المغامرة ، وتهرب للخارج تباعا ؟ وهل لا يعلم أحد عن موجة الإفلاس القادمة التي لم يستعد لها أحد ؟ هل لا يعلم أحد عن حجم الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على الأمن والاستقرار السياسي مستقبلا إذا لم نجد تدخلا سريعا وحاسما وإيجابيا من خبراء الاقتصاد ؟هل لا يعلم أحد أننا نعاني من غياب الرؤية عن فلسفة إصدار القرارات والقوانين وفق النظريات السيكولوجية التي تحمي المجتمعات من الضغوط والأمراض النفسية التي تُولد التوتر والغضب لدى أفراد المجتمع وتنخر في أوصال البناء الاجتماعي إذا تركمت هذه المشاعر، لأنها تعد من القنابل الموقتة القابلة للانفجار، إذا هبت عواصف التغيير من أي صوب بدون توقع أو إنذاروبدون مقدمات ظاهرة ؟ وهل لا يعلم أحد أنه ليس هناك أحد في منأى من ذلك ؟ وهل لا يعلم أحد أن رياح ثورات الربيع العربي قد هبت من قرية صغيرة “سيدي أبوزيد”في تونس ولكنها أطاحت بالكثير من المسؤولين والدول أيضا؟ وهل لا يعلم أحد بكل هذه الاشكاليات؟ هل لا يعلم أحد أنه من الضروري استخدام حزمة من المساعدات لاستمرار الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة،ولمساندة احتياجات باقي الشركات من السيولة ورأس المال العامل والأيد العاملة الفنية الماهرة وتخفيف الرسوم والضرائب ، حتى لاتتعثر أو تتوقف الاستثمارات أو المشاريع القائمة التي يؤدي تأخرها إلى تعطيل عجلة التنمية فإذا كان أحد لا يعلم بهذه التسهيلات فهى مصيبة ، وإذا كان يعلم ويصمت ولا يحرك ساكننا فالمصيبة أعظم.