مسقط - ش
حقق فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار العديد من الانجازات منذ نشأته وحتى الآن ، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها ما يفوق 190 مشروعا ، استطاعت من خلالها توفير ما يقارب 321 فرصة عمل، راعت التنوع بين القطاعات وفق رؤية استراتيجية اقتصادية، سواء في قطاع النقل اللوجيستي والصناعي والسياحي والحرفي والتجاري وغيرها من القطاعات التي يسعى الصندوق لتمويلها في المستقبل القريب، وتتوافق مع مخططات الدولة الساعية لدعم العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بهدف الوصول إلى التنويع الاقتصادي المأمول، لذا كان لنا هذا الحوار مع محمد بن احمد السنح المشيخي مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار ، للتعرف على أهم المعطيات التي يتخذ بها الفرع قراراته التمويلية، ومدى الخدمات والجهود التي يقوم بها الفرع
مقومات اقتصادية واعدة
تمتلك محافظة ظفار العديد من المقومات الاقتصادية الواعدة، هل يتم مراعاة تلك المقومات في خطة الفرع العامة، وهل يتم الموافقة على الطلبات في ضوء تلك المقومات؟
نعم بالتأكيد نضع المقومات الاقتصادية لمحافظة ظفار في صدارة أولوياتنا للموافقة على التمويل، فنحن نؤمن أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متسع جغرافيا بهدف يتخطى قدرة المؤسسات الكبيرة، لذا نعي ضرورة ربط المشاريع الممولة بثوابت، أهمها المقومات الإقتصادية للمحافظة، وثانيها دعم المشاريع التي تفتح فرص واعدة للباحثين عن عمل ، والحمد لله تحقق هذا بشكل كبير عبر تمويل أكثر من 190 مشروع بمختلف القطاعات استطاعت توفير 321 فرصة عمل للعمالة الوطنية، وهي نسبة جيدة خصوصا مع الوضع في الاعتبار حداثة الصندوق والفرع.
تمويل الأفكار الجديدة الإبتكارية
حققت المحافظة أرقاما مميزه في أعداد المشاريع الممولة في القطاع الحرفي والقطاع الصناعي، كيف تنظرون الى ذلك؟
يركز الفرع كما هو الحال في الصندوق ككل على تمويل الأفكار الجديدة الإبتكارية القابله للتطبيق على أرض الواقع، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمشاريع التي تمتلك مقومات حقيقية تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة، لذا فهذين القطاعين يشكلان أحد أهم القطاعات التي تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة فمثلا قطاع الصناعة الذي يرتكز على ما تملكه المحافظة من مقومات أهمها الموقع الجغرافي المتميز على خط النقل البحري العالمي مما جعل هذا القطاع اكثر قدرة على المنافسة حيث شهد تمويل 17 مشروع صناعي، أما القطاع الحرفي الذي شهد تمويل 22 مشروع فهو من الأركان الطبيعية للثقافة والموروث الذي تملكه السلطنة عموما والمحافظة على وجه الخصوص، فهذا الموروث الحرفي يعد عنصرا جاذبا إلى حد كبير خصوصا مع ما تملكه المحافظة من بيئة سياحية .
مقومات فريدة للقطاع السياحي
تمتلك المحافظة مقومات فريدة للقطاع السياحي، تجعله في مقدمة القطاعات التي تسعى السلطنة إلى تنميته في المحافظة، كيف يتعاطى فرع الصندوق مع ذلك؟
لا يخفى على الجميع ما تمتلكه محافظة ظفار من مقومات سياحية منفردة ومتعددة البيئات، بالإضافة إلى التوجه العام للسلطنة في دعم هذا القطاع الواعد الذي يخطط له بأن يكون هو أحد دعائم الاقتصاد الوطني نحو التنوع، بالإضافة لما يملكه هذا القطاع من بيئة خصبة لإنجاح الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا فمن الطبيعي أن نجد الصندوق عموما والفرع خصوصا يهتمون بالمشاريع السياحية ، على سبيل المثال مشروع العربات السياحية المتنقله بميناء صلالة الذي ساهم صندوق الرفد فيه بالتعاون مع شركة صلاله للميثانول وبمبادرة من وزاره السياحة وبالتعاون والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة )، ولم يكتفي صندوق الرفد بهذا المشروع فقد بل انه مول العديد من المشاريع في هذا القطاع مثل مكاتب السفر والسياحة والقوارب السياحية ومكاتب الإرشاد السياحي ومكاتب تأجير السيارات، فقطاع السياحة من القطاعات التي تعتمد عليها الاستراتيجية العمانية 2040 بشكل واضح في الاسهام بالتنويع الاقتصادي المنشود ، لذا ندعو الشباب العماني إلى الإستفادة بما تملكه السلطنة من مقومات سياحية واستغلالها لإقامة مشاريع سياحية، ولا يخفى على الجميع ما يشهده هذا القطاع من نمو سريع على المستوى العالمي.
موقع استراتيجي مهم
يشكل قطاع النقل اللوجيستي أحد القطاعات الأساسية المستهدف تنميتها بالخطة الخمسية التاسعة، ومع موقع المحافظة الإستراتيجي، ما هي الجهود التي يبذلها فرع الصندوق لتنمية القطاع؟
تتمتع محافظة ظفار بموقع استراتيجي مهم حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في قطاع النقل اللوجستية(39) مشروعا، وهي كبداية جيدة إلا أننا نسعى إلى رفد هذا القطاع بالعديد والعديد من المشاريع الواعدة التي تتوافق مع ما تملكه المحافظة من إمكانيات، حيث يبذل الفرع جهود كبيره في تشجيع ودعم الراغبين في العمل بالقطاع اللوجستي .
متابعة دقيقة
كيف يتم متابعة المستفيدين، وما هي أهم أوجه المساندة التي يقدمها الفرع للمستفيدين بالمحافظة؟
كما تعلمون أن السياسات الداعمه والمساندة التي يتبعها الصندوق لا تكتفي بالدور التمويلي فقط بل تتعداه بعدد من الخطوات الداعمة والمساندة للمشاريع حتى يقف على قدميه ، وذلك عبر متابعة مستمرة ومتواصلة لا تقل في حدها الادنى عن 6 زيارات في العام الواحد وذلك للوقوف على المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المشروع، ومن ثم نقدم التوجيه والمقترح اللازم، التي تهدف لتذليل تلك الصعوبات ، عبر توفير برامج تدريبية محاسبية وادارية لرواد الاعمال، بالاضافة الى استثمار التعاون الذي يقيمه فرع الصندوق بالمحافظة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقات بريادة الأعمال ومن ضمنها على سبيل المثل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار
.فعاليات ودورات تدريبية ،
كما يتم ترشيح العديد من المستفيدين للمشاركة في الفعاليات والدورات التدريبية ، وذلك عبر عدد من اتفاقيات التعاون التي وقعها صندوق الرفد مع العديد من الجهات المختصة بالتدريب مثل مركز ريادة الاعمال بجامعة ظفار، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية للمستفيدين من فرع صندوق الرفد بالمحافظة.
كما يقوم الصندوق بدعم مشاركة المستفيدين مع الوفود التجارية سواء داخل أو خارج السلطنة من خلال المعارض والفعاليات التي يقوم الفرع بالمشاركة بها ، حيث نحرص دائما على وجود اصحاب المشاريع في تلك الفعاليات والمعارض من اجل التعريف بمشاريعهم ، مما يساعد على تسويق منتجاتهم من ناحية ، ومن ناحية اخرى يتم اضافة خبرات تراكمية لهم بفضل الاحتكاك مع المتنافسيين الاقليميين والعالميين،و بلغ عدد الفعاليات التي شارك بها فرع صندوق الرفد بالمحافظة منذ انشائه وإلى نهاية شهر مارس 2016م 144 فعالية .
تمكين الشباب العماني
وبعيدا عن التدريب والمساعدة والمتابعة تؤكد احصاءات المتابعة الشاملة التي اجراها الصندوق بنهاية العام المنصرم 2015م، اننا نسير بجهد دؤوب نحو تمكين الشباب العماني من العمل الحر، فالاحصائيات تؤكد ان النسبة الاغلب من رواد الاعمال تترواح اعماراهم ما بين 18 الى 40 عام، حيث بلغ عدد المستفيدين التي تترواح اعمارهم بين الـ 18 الى 30 عام حوالي 67 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تترواه اعمارهم ما بين 31 الى 40 عام حوالي 69 مستفيد، و64 مستفيد ترواحت اعمارهم ما بين 41 و50 عام ، هذا من ناحية الاعمار اما من ناحية توفير فرصة عمل للشباب فاوضحت الاحصائيات ان عدد المستفيدين الذي كانوا باحثين عن عمل قبل بدء المشاريع قد بلغ حوالي 136 مستفيد، مما يعكس الإعتناء بالشباب خصوصا فئة الباحثين عن عمل.