مسقط - الشبيبة
تمكنت غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2020 من تسوية 47 شكوى الشؤون القانونية وذلك ضمن جهود الغرفة في تسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال والمؤسسات العمانية داخل السلطنة أو بينهم وبين نظرائهم في الخارج، وذلك عن طريق تقريب وجهات نظر أطراف النزاع ومن ثم التسوية والمصالحة أو التوفيق.
ومن ضمن المنازعات التي تمكنت الغرفة من تسويتها تسوية خلاف بشأن الحصول على إعفاء جمركي على مدخلات الصناعة وتسوية 19 مطالبة من المطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي لـ19 شركة والواردة من وزارة الصحة.
كما تمكنت الغرفة من تسوية خلاف بشأن الحصول على مبالغ مالية لــ 8 شركات بناء على خطابات واردة من وزارة الخارجية.
كذلك ردت الغرفة على 28 استشارة قانونية قدمها المنتسبون, كما شاركت في عدد من الفعاليات من منطلق تمثيلها للقطاع الخاص منها المشاركة في الفريق المكلف بمراجعة السياسات التجارية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية والرامية إلى قياس مدى نجاح سياسات الإصلاح التجاري في السلطنة والرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية..
كما شاركت الغرفة في اللجنة المشتركة لدى وزارة العمل للبحث في الإشكاليات الناشئة بين الشركات وبعض العاملين. بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن الرسوم المفروضة على السجل التجاري بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
من جانبها قدمت لجان الغرفة عددا من المرئيات والمقترحات في إطار دعمها لصوت القطاع الخاص في مختلف مجالاته حيث قدمت لجنة الأمن الغذائي مرئيات ومقترحات حول موضوع تكلفة الفدان الواحد لزراعة الفلفل الملون واقترحت الحلول لتفادي نقص المواد الغذائية في الاسواق مع الرؤساء التنفيذيين لمطاحن عمان ورئيس جمعية مزارعي الباطنة.
كما قدمت لجنة التشريعات والقوانين مرئياتها ومقترحاتها حول اجراءات الحكومة لتجاوز الازمة الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وجائحة انتشار فيروس كورونا وقدمت 14 توصية إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إضافة إلى مرئياتها فيما يخص تفعيل المادة (11) من قانون اقامة الاجانب.
وعملت لجنة التطوير العقاري على مناقشة تفعيل نظام الوساطة الالكتروني وقدمت مقترحاتها إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالإضافة إلى اعداد تصور النادي العقاري وإعداد دراستين حول تطوير القطاع العقاري وآلية تطوير المنطقة الاقتصادية بالدقم.
وناقشت لجنة التعدين منتجات الكسارات مع عدد من الجهات المعنية وتصديرها لدولة قطر كما خاطبت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول الموانئ التي تشرف عليها وإمكانية اضافة (التعدين) من ضمن أنشطتها. إضافة إلى مطالبتها بتوفير الغاز الى المناطق الصناعية بمختلف محافظات السلطنة.
كذلك أعدت لجنة التعليم قائمة بمطالبات ملاك المدارس الخاصة وقدمتها إلى عدد من الجهات المعنية. كما قدمت مقترحاتها حول دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي بالإضافة إلى مناقشة وضع المدارس الخاصة خلال وبعد ازمة كورونا.
وساهمت لجنة تنظيم سوق العمل في استصدار قرار إعفاء الوافدين عن بعض الفحوصات الطبية الغير ضرورية والتي تؤدي إلى تكدس العمالة كما قدمت مقترحات للتعامل مع الازمة الحالية حول سوق العمل والأيدي العاملة الوافدة.واتفقت مع وزارة العمل بالتعاون مع معهد الإدارة العامة على تدريب 50 من القيادات بالموارد البشرية.
وقدمت لجنة الخدمات وتقنية المعلومات مرئياتها فيما يخص تفعيل المادة (11) من قانون اقامة الاجانب ومناقشة تحديات استقدام الأيدي العاملة الوافدة وتطبيق Q+ ومناقشة الية عمل التطبيق في المراكز التجارية بالاضافة إلى التحديات التي تواجه مكاتب سند.
وناقشت لجنة الصناعة موضوع ارتفاع الايجار في المناطق الصناعية لدى مجلس إدارة (مدائن). ومسودات قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل وقانون العمل.
وعملت اللجنة على دراسة أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحده للمنشآت الصناعية في جميع محافظات السلطنة.
وتبنت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منصة فرص الاستثمار والتركيز على بعض القطاعات الواعدة كقطاع الكهرباء وتوحيد تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي السياق طالبت لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات بتقديم خصم مباشر لشركات المعارض كما تدارست دراسة اصدار تراخيص وسن قانون وتصريح لممارسة نشاط المعارض وقدمت مقترحاتها لدعم قطاع المعارض وتقديم تسهيلات في البنوك وبعض الخدمات الاخرى.
من جانب آخر تابعت لجنة النقل والقطاع اللوجستي توحيد التراخيص في مناطق الامتياز بالتنسيق مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية مناقشة وتابعت موضوع اذن تسليم البضائع الالكتروني مع عدد من الجهات المعنية وقدمت مرئياتها حول أهمية فتح الأعمال في بعض الانشطة الاقتصادية