معايير عالمية لجودة الوقود

بقلم : علي بن راشد المطاعني

إنتاج المشتقات النفطية عملية غاية في الدقة وتخضع لمعايير فنية عالمية متعارف عليها لا تقبل حدوث أي خلل أو تغيير في تركيبة مدخلات الإنتاج أو المنتج النهائي باعتبارها مواصفات قياسية واضحة توافق عليها جهات محلية ودولية، وبالتالي فإنه لا يمكن لأية جهة من الجهات المتصلة بعملية الإنتاج (وهي جهات عادة ما تكون ذات سمعة ومكانة عالمية) أن تخل بالمواصفات القياسية لمنتجاتها للكثير من الاعتبارات والالتزامات الوطنية والدولية فضلا عن مسؤولياتها وواجباتها وقبل كل ذلك الحرص على سمعتها، الأمر الذي يجعلنا على ثقة في الجهات القائمة على عملية إنتاج وتوزيع الوقود بالسلطنة سواء كانت جهات حكومية لها دور إشرافي ورقابي أو المجموعات المنتجة أو شركات التسويق التي تمتلك خبرات واسعة ولا مصلحة لها في التغاضي عن أي إخلال بالمواصفات القياسية للوقود. وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي من أحاديث عن جودة الوقود وتناقص عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبات باستخدام نفس الكمية مقارنة بالسابق إلى غير ذلك لا يعدو إلا أن يكون إشاعات تثار دون أية مرجعيات علمية أو مقاييس فنية معتمدة من جهات ومؤسسات دولية، اللهم إلا انطباعات أو ملاحظات غير دقيقة علميًا وفنيًا مما يجعلها تفقد مصداقيتها وواقعيتها المبنية على أدلة علمية وإثبات فنية دقيقة توضح الحقيقة. اقرأ أيضًا: منحة للباحثين عن عمل.. لتهدئة الأمور

ومع الأسف شغلت هذه الإشاعات الرأي العام وأوحت أن هناك مشكلة، لتعمل الجهات المسؤولة والشركات المنتجة على التحقق مما يثار كنوع من الالتزام بإظهار الحقائق الغائبة عن من يستمع لهذه الشائعات ودرء ما يشاع بالحقائق الدامغة وتوعية الرأي العام بأن مثل هذه الجوانب الفنية بالغة الدقة ولا تشوبها شائبة في السلطنة كغيرها من دول العالم، خاصة وأن مثل هذه العمليات تشرف عليها مؤسسات دولية مستقلة لا يمكن العبث فيها ولا يجب أن يخالج أي مواطن في هذا الوطن شك في جهات حكومية مسؤولة عن تكرير اهم الموارد الطبيعية في البلاد ولا يمكن أن تسمح بأقل الأخطاء على الإطلاق في تراكيب المشتقات النفطية كانتاج الوقود وغيرها، بل إن هذه الجهات وتلك الشركات أكبر من مثل ذلك بكثير وحريصة كل الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط الفنية والمطابقة لكل المعايير الدولية كجزء من الالتزامات الدولية بتكرير المشتقات النفطية على اختلافها ومن بينها الوقود.. ومع ذلك وحرصا على إطلاع الرأي العام في السلطنة قامت هذه الجهات بإجراء فحوصات للتأكد من جودة الوقود، ومنها الفحص الذي قامت به وزارة التجارة الصناعة وترويج الاستثمار ومجموعة أوكيو كل على حدة وتم خلاله أخذ أكثر من 90 عينة من 40 محطة تعبئة وقود بمختلف محافظات السلطنة، وفحصها في مختبرات مستقلة موثوقة. وتم التأكيد على أن النتائج المخبرية للعينات أظهرت أن الوقود مطابق للمعايير والمقاييس المعمول بها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة (وقود المركبات الجازولين الخالي من الرصاص).

كذلك أكدت مجموعة أوكيو على التزامها بإجراء الفحوصات المخبرية للوقود بشكل دوري كإجراء دوري متبع داخل المجموعة وبشكل دوري يتم من خلاله إصدار شهادات وتوثيق عمليات جمع العينات والإنتاج ومسح الكميات الخاصة بكل المنتجات المكررة في المصافي العمانية عبر شركة مستقلة تعمل مع الفرق التجارية والفنية في المجموعة في جميع العمليات للتأكد من ضمان جودة الوقود والتزامه بالمواصفات العالمية.. وتطبق المجموعة نظامًا صارمًا للتحقق من جودة الوقود، حيث تتبنى معايير دولية مثل معايير EUR4 الدولية وفقًا للعقود المتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

كما أن إنتاج الوقود المستخدم في السلطنة يتم وفق المواصفات والمبادئ التوجيهية المقدمة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس (DGSM) مع مراعاة استيفاء كافة المعايير الدولية في إنتاج الوقود والتأكد من جودته العالية التي تخضع لمراحل متعددة.. إن ما يبعث على الاستغراب والدهشة هو الانجرار وراء كل شائعة مع أن هناك آليات وقنوات للتعامل مع ذلك فوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع تأكيدها على مطابقة الوقود المستخدم في السلطنة للمعايير والمواصفات القياسية، إلا انها دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي شكاوى متعلقة بالوقود من خلال التواصل المباشر مع مراكز الاتصال بشركات توزيع الوقود بالسلطنة أو هيئة حماية المستهلك حيث أبدت الأخيرة استعدادها لتلقي الشكاوى وفق الإجراءات المتبعة.. فهذا هو النهج العلمي السليم البعيد عن إثارة الشائعات والاستهتار وإساءة استغلال الفضاءات الرقمية في توجيه الاتهامات والتشكيك. فحرية الرأي لا تعني إثارة المغالطات على جوانب فنية بالغة الدقة ومن جهات حكومية معتبرة ووفق المواصفات العالمية والمحلية فهذه الممارسات تؤثر على جوانب كثيرة في الاقتصاد الوطني وهو أمر رفوض ولا يجب التهاون فيه.

نأمل أن نعزز ثقتنا في مؤسساتنا التي تطبق أعلى معايير الجودة في العالم وتنتهج مسارات دولية معتمدة في الجوانب الفنية، كما أن هناك جهات تراقب وتعمل على حماية المستهلك تقوم بدورها المعهود.