’الشورى’ يناقش الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة

مسقط - الشبيبة

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور ة ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعددًا من المختصين بوزارتي الاقتصاد والمالية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢م المحال من الحكومة مؤخرًا ، وذلك وفق المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب".

وقدم أصحاب السعادة الوكلاء عرض مرئي، استعرضوا خلاله تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2021 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي منها قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة، كما تناول العرض إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات ،ومعدلات التضخم والعجز والدين العام إلى جانب مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة

وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢م وأهم الجوانب التي تضمنتها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي، والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية والسياحية بالإضافة إلى واقع الصناديق الاستثمارية في السلطنة.

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أهمية توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أعضاء اللجنة كذلك على ضرورة تعزيز برامج التنويع الاقتصادي من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى موضوع مخصصات تنمية المحافظات ودورها في تمكين هذه المحافظات في سبل الاستثمار والتنمية.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تأخذ القضايا المجتمعية كالتوظيف والمسرحين وارتفاع تكلفة الخدمات العامة أولوية من أولويات الحكومة عبر مشروع ميزانية 2022م خاصة فيما يتعلق بتشغيل القوى الوطنية.

وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرا على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.

وتجدر الإشارة بأن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تعكف على إعداد تقرير مفصل لكافة جوانب الميزانية إلى جانب جملة من التوصيات، وذلك تمهيدًا لمناقشته أمام أعضاء المجلس خلال جلساته الاعتيادية القادمة.