التجارة تسعى إلى تعزيز وتفعيل منظومة الرقابة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط - الشبيبة

تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة القادمة إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدر أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.

تنمية الاقتصاد المحلي

وأوضح خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالندب في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دور الوزارة ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإشراف والمتابعة والرقابية على الممارسات والاطلاع على كافة التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد قطاع خاص يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتهيئة البيئة المواتية لذلك.

وقال خالد الساعدي: نصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني من الفصل الأول من المرسوم السلطاني رقم 30 /2016 على تحديد دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كإحدى الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الأنشطة والأعمال والمهن غير المالية والتي تم ذكرها في المادة (4) من نفس الفصل وشملت: تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمدققين والمحاسبين وتجارة السيارات، بالإضافة إلى عملية تسجيل الشركات وشفافية الكيانات الاعتبارية. علماً بأن السلطنة سوف تخضع للتقييم المتبادل من قبل منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينافاتف2021م.

اختصاصات

وأشار رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب إلى أن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في: تطبيق المرسوم السلطاني رقم 30 /2016 على الأنشطة الخاضعة للوزارة، واعداد القوانين والقرارات الوزارية المنظمة الخاصة ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد ضوابط ولوائح الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للكشف عن مدى التزام المؤسسات والشركات ومتابعة اجراءات تنفيذها، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الداخلي والخارجي مع الجهات ذات العلاقة بشأن ما تم اكتشافه من معاملات مالية مشبوهة والمساهمة في دراستها، وفرض العقوبات الإدارية بحق الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون، والرقابة والمتابعة التفتيش على الشركات والمؤسسات للتأكد من خلوها من أية أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد وإعداد تقارير المتابعة ومحاضر الضبط والمخالفات بذلك.

الإلتزام بالقوانين

وأضاف خالد الساعدي: إن أهداف وغايات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشتمل كل ما يضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تتمثل الأهداف في: إخضاع كافة المؤسسات غير المالية للمتطلبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط من أجل ضبط واكتشاف ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، وحماية الثقة بنزاهة وسمعة المؤسسات الخاضعة لها والمحافظة عليها من الممارسات المشبوهة وضمان عدم استغلالها كقنوات لتمرير معاملات غير مشروعة وأي أنشطة أخرى.

تعزيز العمل

وأضاف الساعدي: قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية بإنشاء قسم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور القسم بعقد عدد من الدورات التدريبية وحلقات العمل للموظفين وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لتصنيف مخاطر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والحصر الفعلي لها والقيام بعدد من الزيارات الميدانية بما يتعلق بتطبيق السياسات والإجراءات المؤسسية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد تقارير الحصر والتفتيش، بالإضافة إلى ذلك إحالة تقارير التفتيش الميداني لأمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لتصنيف المخاطر.

القيام بأعمال الحصر

وأوضح خالد الساعدي قائلا: بنهاية العام الماضي 2020م تمت عملية حصر وتقييم أنشطة تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على الحصر والتقييم تم إعداد جدول زيارات للمؤسسات الخاضعة للتقييم، كما تم مخاطبة مؤسستين خاضعتين للرقابة بضرورة توفير المعلومات المؤسسية فيما يختص السياسات والضوابط والإجراءات فيما يختص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خطة سنوية

وقال الساعدي: بناء على الخطة السنوية للتفتيش والتقييم تم خلال شهر يناير من العام الحالي زيارة مؤسستين خاضعتين للرقابة للوقوف على مدى التزامهما بالسياسات والضوابط والإجراءات فيما يختص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء على الزيارتين على المؤسسات والمدرجة بجدول الزيارات في الخطة السنوية وعلى المعلومات المؤسسية التي تم توفيرها من قبل الجهات التي تم التفتيش عليها من موظفي قسم مكافحة غسل الأموال بالوزارة حيث تم إعداد التقارير النهائية حول مدى التزام المؤسسات بالسياسات والضوابط والإجراءات، وبناء على الخطة السنوية للتفتيش والتقييم لشهر فبراير من العام الجاري تمت مخاطبة مؤسستين خاضعتين بضرورة توفير المعلومات المؤسسية للوقوف على مدى التزامهما بالسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..مشيرا إلى أن قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يقوم خلال هذه الفترة من العام العام الحالي بالحصر الفعلي للمؤسسات الخاضعة للتفتيش والتقييم في عدد من المحافظات وجاري مخاطبة بعض الإدارات بالمحافظات التي لم يستكمل القسم حصرها لإجراء اللازم حول حصر المؤسسات الخاضعة.