اعتماد التقسيم الإداري لإدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط

مسقط - ش

أصدر رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ قراراً ادارياً قضى بتعديل مسمى إدارة إباحات البناء إلى إدارة تراخيص البناء، واعتماد التقسيم الإداري والاختصاصات المُسندة لها.
ويأتي هذا القرار في اطار إعادة هيكلة بلدية مسقط انسجاماً مع المرسوم السلطاني رقم (38/2015) بإصدار قانون بلدية مسقط، والمرسوم السلطاني رقم (39/2015) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، كما يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بقطاع تراخيص البناء، والذي توج مؤخراَ بجائزة المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمن التقسيم الإداري المعتمد لإدارة تراخيص البناء ثلاث دوائر هي: دائرة تراخيص المباني السكنية ويتبع لها أربعة أقسام هي قسم تراخيص مطرح الكبرى وقريات، وقسم تراخيص بوشر، وقسم تراخيص السيب، وقسم تراخيص العامرات.
أما الدائرة الثانية فهي دائرة التراخيص النوعية، وتُعنى بإصدار تراخيص البناء للمشاريع الكبيرة والمتكاملة والمشاريع السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من المباني المتعددة الاستخدامات، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام هي قسم تراخيص المشاريع المتكاملة، وقسم تراخيص الاستخدامات المتعددة، وقسم تراخيص المعاملات المميزة، أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التسجيل والبيانات: وتُعنى هذه الدائرة بمهام تسجيل المعاملات وتوزيعها ومتابعة انجازها، بالإضافة إلى تسجيل المكاتب الاستشارية، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام، هي قسم تسجيل المعاملات، وقسم تسجيل المكاتب الاستشارية، وقسم التنسيق والمتابعة، كما تم استحداث قسم يتبع لمدير الإدارة تحت مسمى قسم التطوير وإدارة الجودة، ليتولى مهام تطوير الاعمال المتعلقة بتراخيص البناء، وإجراء الدراسات ذات الصلة والتخطيط الحضري وتطوير النسق العمراني بمحافظة مسقط.
ومن أبرز الاختصاصات التي أُنيطت بإدارة تراخيص البناء الاختصاصات المتعلقة بدراسة أنظمة البناء الحديثة وموادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية، ومدى تطابقها مع أنظمة سلامة الجودة والبيئة وطرق البناء الصحية، وكذلك دراسة مدى إمكانية الموافقة عليها، وكذلك الاختصاصات المتعلقة بإعداد وتطوير أدلة الإجراءات وتوثيق معايير التدقيق الفني اللازمة لتنظيم أعمال الادارة.