الإسكان: معايير واضحة لمستحقي المنازل المتضررين

مسقط - خالد عرابي

أكد هلال بن سعود المنيجري، مدير دائرة الدراسات والمسوحات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن اعتماد الوزارة تخطيط و بناء 328 منزلاً أو وحدة سكنية جاء بناء على المسوحات والحصر الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات التي كانت في الميدان مشيراً إلى وضع عدة معايير لتصنيف تلك المنازل وتركزت المعايير الفنية في المعيار الأول للمنزل المتهدم بشكل كلي، أو المنزل الذي أصبح بعضه غير موجود على الخريطة، والثاني للمنازل المتهدمة بشكل جزئي وهذا التأثير قد يؤثر على باقي أجزاء المنزل، أما المعيار الثالث فهو للمنازل التي يوجد بها أضرار هيكلية مثل الكسر في القواعد، أما المعيار الرابع فللمنازل المبنية بمواد غير ثابتة وبها أضرار تشققات في الجدران نتيجة الإعصار وتشكل خطراً على سلامة ساكنيها وجميعها ينطبق عليها فنياً بناء منزل. وأشار المنيجري إلى أن الوزارة قامت بوضع عدد آخر من المعايير وهي الاجتماعية، وقال: قمنا بدراسة أعداد أفراد الأسرة وبدراسة المنازل التي يمتلكها الشخص حتى نرصد إذا ما كان لديه منزل أخر أم لا؟ وهل هذا المنزل يملكه أو مؤجر، و لم نأخذ في الأعتبار الدخل الشهري من ضمن المعايير الموجودة لأننا لاحظنا أن البعض كلائحة مساعدات دخله مرتفع ولكن يظل منزله متهدم وغير صالح للإقامة وبالتالي لا يمكن لوزارة الاسكان أن تقول له بأنه لديه دخل مرتفع في ظل حادث طاريء فلا تطبق عليه المعايير التي كانت تطبقها الوزارة في أوقات سابقة، ولذا فحالياً نحاول أن نساعد الجميع دون التطرق للراتب، ولكن إذا كان لديه منزل أخر فهو معيار وكذلك ينظر في عدد أفراد الأسرة لأنه هو الذي سيحدد عدد الغرف في المنزل. وأكد مدير دائرة الدراسات والمسوحات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في حوار مع برنامج «مع الشبيبة» على إذاعة الشبيبة على أن المعايير واضحة والآن جاري الفرز والتأكد من الأملاك ومن معه منزل آخر أم لا؟ وبعد ذلك سنحدد قائمة بالمستحقين فعلياً ومن ثم سنعلن عن المستحقين وسيتسلمون إشعاراً رسمياً بأنهم مستحقين لمنزل وان الوزارة ستبني لهم منازل في مكان آخر، وبعض المساكن سنقوم ببنائها على أرضها وهذا يذكر في الاشعار الذي يعطى من المساحة والأرض التي سيتم منحه إياها كما ستسحب الأرض الحالية إذا كانت غير صالحة للبناء مستقبلاً ومنحه أرض أخرى في مكان آخر وبناء منزل عليها. وأشار إلى أنه فيما يخص الحصر تمت الاستعانة بمسوحات وحصر وزارة التنمية الاجتماعية لأنها كانت تقوم بحصر شامل يومياً وعلى أثرها كنا نزور هذه المساكن ونحدد مستواها ومدى استحقاق أصحابها أم لا كما استعنا بجهات أخرى ومنها شرطة عمان السلطانية وحاولنا أن نصل لأكبر قدر من هذه المنازل المتضررة وأشار المنيجري إلى أن الوزارة تتوجه لأن يقوم المواطن بإعداد الخرائط للمنزل بنفسه وفق استشاري وستقوم وزارة الإسكان بمتابعة الصرف والتنفيذ وتجري الآن دراسة المبلغ الذي سيحدد لبناء كل منزل. كما أكد على أن الأولوية الأولى الآن هو مساهدة الأسر التي أصبحت بلا مأوى ولكن ربما مستقبلاً تكون أولويات أخرى.وأكد أنه يجري العمل حالياً على تحديد إطار زمني وأن يكون في أسرع وقت ومنها أن يكون تسليم الاشعارات للمستحقين خلال شهر على الأكثر.

كما أشار إلى أن وزارة الإسكان قامت من بعد الإعصار شاهين بتوظيف الكادر الإداري والفني بجميع طواقمه من أجل تقييم الاضرار التي حدثت من بعد الاعصار، وكان هناك توجه من فريقين الأول لدراسة مجاري الأودية والتشعبات التي حدثت فيها، والأضرار التي وقعت للأراضي والمساكن الواقعة على مجاري الأودية بالكامل، والفريق الثاني عمل على الجوانب الإسكانية وبحث الأضرار التي ألمت بالمساكن من جراء الأنواء المناخية. وأضاف: كانت الأسباب بسبب الوقوع بالقرب من الأدوية وارتفاع منسوب المياه الذي أدى إلى وصول المياه للمنازل، وإغلاق الكثير من العبارات المائية بسبب مخلفات المزارع مما أدى لخروج المياه عن المناسيب وكذلك لوجود فروق في المناسيب في الشوارع وبين بعض المنازل. وعن الأودية التي غيرت مجاريها بعد الإعصار قال المنيجري: قامت الوزارة عقب الاعصار بتكليف الفريق المختص بدراسة ذلك بالكامل حتى نتعرف على الأسباب بين المجاري السابقة والحالية والتغييرات التي وقعت جراء الإعصار وذلك حتى تكون لدينا معرفة بالتأثيرات التي وقعت ومقارنتها إذا ما كانت التأثيرات كبيرها نعتبرها مجرى وادي وينظر فيها في المرحلة المستقبلية.