ميناء صحار يرسم آفاق توسعية واعدة في خدماته البحرية أمام وكلاء الشحن

مسقط - الشبيبة

 عقد ميناء صحار مؤخراً اجتماعه السنوي لوكلاء الشحن البحري وذلك لاستعراض أخر تطوراته أمام أكثر من 40 شريكًا إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تسليط الضوءعلى سُبل جذب الاستثمارية الواعدة للسلطنة. وشهد الاجتماع توقيع ثلاث اتفاقيات لمنح تراخيص مزودي خدمات تموين السفن لكل من شركة البحار السبعة لتموين مستلزمات السفن، وشركة الضيافة للتموين والخدمات، وشركة مارس للخدمات البحرية. وبموجب هذا التعاون، ستقدم الشركات خدمات التموين وقطع غيار لسفن الشحن، مما سيعزز من كفاءة أعمال الميناء.

وفي تعليق له، قال مارك جيلينكيرشن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "يلعب وكلاء الشحن دوراً بارزاً في نمو القطاع حيث تجمعهم علاقات مباشرة مع مختلف شركات الشحن، ودائماً ما يبحثون عن مزايا تنافسية وعصرية لتطوير أدائهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائهم الحاليين والمستقبليين. ويسعدنا في ميناء صحار أن نمد جسور التعاون لنقدم لهم مرافق وخدمات عالمية المستوى مواصلين تلبية متطلبات واحتياجات القطاع المتنامية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة".

هذا، ويركز ميناء صحار على تقديم قائمة متكاملة من المزايا العصرية والمقومات الجاذبة لكبرى الشركات في القطاع، بجانب تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومزودي الخدمات الدولية. فقد تعاون مؤخراً مع شركة هرمز مارين لتوفير خدمات تزويد السفن بالوقود في الميناء، وشركة الاعتماد للخدمات البحرية لتقديم خدمات تغيير الطاقم والإمداد البحري. كما، وقام بتجهيز الرصيف البحري للانتظار رقم 25 بإمكانيات عالية ومتعددة الأغراض تتيح له استقبال السفن وعمليات الخدمة مثل التنظيف أو الإصلاحات. وخلال الشهر المقبل، ستبدأ شركة عمان البحرية لمعالجة المياه أول عملياتها التجريبية لمعالجة النفايات الناتجة من السفن التي من شأنها أن تساهم في التطور المستدام في الميناء والمنطقة الحرة.

جديرٌ بالذكر أن ميناء صحار والمنطقة الحرة تُعد ضمن أحد أسرع الموانئ والمناطق الحرة نمواً في العالم، حيث تواصل الاستثمار في توظيف أحدث التقنيات العصرية والطاقة المتجددة لترسيخ مكانة السلطنة كمركز متكامل للخدمات اللوجستية على خارطة حركة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في تعزيز قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب المستثمرين الدوليين، بما في ذلك مشغلي أكبر سفن الحاويات في العالم، وتسهيل حركة مرور البضائع، والتي تُعد جميعها مقومات ستسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المرسومة في رؤية ’عُمان 2040‘.