مجلس الوزراء يرد على الشورى بشأن تأجيل الأقساط وتسريح المواطنين في القطاع الخاص

مسقط - الشبيبة

ثمن مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم (الثلاثاء) الزيارة التي قام بها صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي الوزراء للمجلس يوم أمس، والتي عكست جوانب التنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس عمان، وأكد المكتب الحرص على استمرارية أدواره الوطنية بما يحقق الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة في كافة المجالات، وبما يعمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة مستحضراً المصلحة العامة التي تكفل حقوق المواطنين.

كما أشاد مكتب المجلس بالجهود الوطنية التي بذلتها كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع الأوضاع التي خلفتها الأنواء المناخية "شاهين " التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً؛ والتي عكست اللحمة الوطنية لأبناء المجتمع العماني من المواطنين والمقيمين الأمر الذي ساهم في التخفيف من تلك الأضرار، وعكس صورة مشرفة حظيت بالإشادة العالمية؛ وأكد المجلس حرصه على متابعة تلك الأوضاع بما يساهم في عودة الحياة لطبيعتها، ويعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري السادس والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أمين عام المجلس رد مجلس الوزراء حول عدد من الموضوعات التي تقدم بها المجلس منها ، الرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين ( الشخصية والاستهلاكية ، والإسكانية ) وفق ضوابط محددة، والذي أفاد بأن البنك المركزي العُماني ،وبعد دراسته للمقترحات والضوابط المضمنة للرغبة المبداة المقدمة من المجلس أصدر توجيهاته إلى المصارف وشركات التمويل العاملة في السلطنة كافة من خلال إصدار عدة حزم بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) لفترة تمتد إلى (18) شهراً مراعاةً وتقديراً لظروف تلك الفئات ، كما استعرض الرد حول تقرير المجلس بشأن تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ؛ حيث تضمن الرد التأكيد على اهتمام الحكومة بهذا الجانب من خلال اتخاذها عدداً من الإجراءات والتدابير في مواجهة هذه الظاهرة ، وأن الجهات المعنية تبذل جهوداً مستمرة لمعالجتها ، ووضع الحلول المناسبة لاستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .