بقلم : علي بن راشد المطاعني
جهود حماية المستهلك في السلطنة يجب أن تتبلورفي أكثر من جانب وإتجاه ولينعكس أثرها علي حياة الإنسان وبقدر يحفظ سلامته من بعد التيقن من أن المحلات التجارية تطبق نظم الأمن والسلامة التي تقي الفرد من الأخطار التي تهدد حياته ، وهو أمر يجب أن تضطلع به هيئة الدفاع المدني وبقية الجهات الحكومية كأجهزة البلديات إذ عليها مسؤوليات يتعين الوفاء بها عندما بعد ترخص محلات بيع المواد الكهربائية إذ عليها التأكد من مدى توافقها مع أنظمة الأمن والسلامة المعمول بها في البلاد بعد منح الترخيص وليس قبله فقط بطبيعة الحال وكما هو واقع الآن .
فوسائل عرض الأجهزة والأدوات الكهربائية في المحلات التي تبيعها تكتنفها مخاطر واضحة فالأسلاك المتشابكة تتدلى فوق رؤوس المتسوقين وعلى إرتفاعات منخفضة يكاد أن يلامسها حتى الأطفال في مشاهد تفتقر لأدني متطلبات السلامة المفترضة في محلات تبيع أجهزة كهربائية تحمل الموت السريع في ثناياها .
ما داعني لإيراد هذه المقدمة إتصال من أحد الزملاء لرفع مناشدة للجهات المعنية في الدفاع المدني للإضطلاع بدورها في مراقبة سلامة الإنسان في هذه المحلات والتيقن من مدى توافق أنظمة العرض مع إجراءات الأمن والسلامة المتبعة ، وفي إطار تجربة مريرة عايشها قال بأنه كان في زيارة لإحدى المدن الصينية التي تبيع اجهزة الإضاءة وفي أحد الممرات في المحل أسلاك متشابكة لأجهزة الإضاءة تتدلى على إرتفاعات منخفضة جدا وبدون وجود مسافات كافية تضمن سلامة المتسوقين ، فكان إن إصطدم بأحد الأجهزة المعلقة في الممر، وطلب منه صاحب المحل دفع قيمة جهاز الإضاءة الذي تهشم باضاءته في رأسه بشكل هستيري وصادم له ، ولولا عناية الله ورعايته وحسن تعامله بالقفز السريع من موقع الإرتطام لكانت المحصلة مؤسفة.
بلاشك أن حماية المستهلك في هذا الجانب لاتقل أهمية من حمايته في الشق الغذائي وهو الذي يتبادر للذهن فورا عند الحديث عن حماية المستهلك ، والجانب الغذائي كما نعلم تضطلع به أجهزة البلديات وهيئة حماية المستهلك كل في مجال اختصاصه ومسؤولياته ، إلا أن مراقبة محلات بيع الأجهزة الكهربائية من مصابيح وخلافه ومدى تطبيقها لاجراءات السلامة مازال غائبا أو بعيدا عن المشهد لذا يوقع الكثير من الأخطاء.
في الواقع لابد من القيام بزيارات تفتيشية من قبل الجهات المختصة بالدفاع المدني على هذه المحلات وبعد منح التراخيص للوقوف على مدى إلتزام هذه المحلات بإشتراطات العرض وحتى لاتكون الأسلاك والمصابيح فوق رؤوس الزوار أو في متناول يد الأطفال ، فلمسة واحدة من يد طفل رأي جمال مصباح تختلط به ألوان لون قزح لتشكل مشهدا يغرى باللمس قد يكلف هذه الطفل حياته ، وهنا يكمن الخطر كله.
ولعل عدم وجود أدلة لكيفية عرض الأجهزة والمواد الكهربائية الخطرة وغياب الرقابة جعل الحبل أبدا على الغارب في هذه المحلات ، فأضحت لاتعير سلامة الناس أي إهتمام يذكر، وهو أمر يغري بالمضي قدما في السير في طريق اللامبالاة المعبد بعدم وجود الرقابة المقنرنة بالعقاب.
إن ترسيخ مفهوم الأمن والسلامة في كافة مناحي الحياة يتطلب إعادة النظر فيه بشكل كامل في السلطنة عبر تكليف هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمسؤولية مراقبة معارض ومحلات الإضاءة للوقوف على مدى إلتزامها بمتطلبات الأمن والسلامة.
ولعل حادثة وفاة أحد الأطفال في مدينة الألعاب قبل فترة لعدم التزام صاحب المدينة بإجراءات الأمن والسلامة كان أحد الممارسات الخاطئة التي تفرض وجود جهة تراقب بعد بدء الأنشطة التجارية ممارسة أعمالها من خلال زيارات مفاجئة للإطلاع على مستويات الصحة و السلامة.
نأمل أن يجد هذا الموضوع الإهتمام الذي يستحقه لكونه يمس حياة الناس بنحو مباشر ، فالمصابيح الكهربائية قد تقدم جمالا يبهر الأعين ويسر الخاطر، غير إنها تخفي في هذا الجمال الأخاذ مطارق قاتلة لاتُرى بالعين المجردة ، أنها الكهرباء ، تلك النافعة القاتلة.